الرئاسة العراقية: الانتخابات 18 يناير

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أمس أن مجلس رئاسة الجمهورية أبلغه بتحديد 18 يناير المقبل موعدا للانتخابات التشريعية بدلا من 21 يناير لتزامنه مع مناسبة دينية. في حين جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهامه لحزب البعث بتفجيرات بغداد، مع تصاعد مطالب النواب للرئاسة بنقض قانون الانتخابات. وقال الحيدري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إد ميلكرت إن “مجلس الرئاسة العراقي على حد علمي والمعلومات الشفوية التي وصلتني يعتقد أن 18 أفضل من 21 لسبب تزامنها مع مناسبة أربعين الإمام الحسين”. وأضاف “على هذا فالقرار لهم وهذا ما بلغنا به شفويا”. وأكد الحيدري لـ”الاتحاد” من جهة أخرى أن المفوضية بدأت منذ اللحظة الأولى لإقرار قانون الانتخابات بالتحرك الفعلي لتطبيق مفردات القانون ابتداء “من إعداد المرشحين إلى نوع البطاقة فالاجتماعات الخاصة باللجان الأمنية والتي كان آخرها أمس”. وأكد أنه “جرى خلال الاجتماع إعادة تقييم جميع القواطع الأمنية واحتياجات كل منها لتأمين جميع مراكز الاقتراع المنتشرة في جميع المحافظات والخطط الأمنية الموضوعة لحماية المرشحين. إلى ذلك قال ميلكرت “نحن ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات، لذا أناشد كل الوزارات والمؤسسات تقديم الدعم لها”. وأضاف أن “نجاح الانتخابات ليس مسؤولية المفوضية فحسب إنما مسؤولية جميع العراقيين”. وأكد ميلكرت أن “الانتخابات مهمة شاقة جدا ونجاحها يضمن سير العملية الديمقراطية في البلاد”. وأضاف “تفصلنا عن إجراء الانتخابات عشرة أسابيع وهذه مهمة شاقة جدا، لذا أدعو الجميع إلى مساعدة المفوضية للتمكن من الوصول لإجراء الانتخابات”. بدورها أعلنت وزارة المالية تخصيص مبلغ 280 مليار دينار عراقي (حوالي 238 مليون دولار) إلى مفوضية الانتخابات لإجراء العملية الانتخابية. وقالت حمدية الحسيني عضوة المفوضية إن “عدد الكيانات السياسية المسجلة بلغ 296 كيانا”، مؤكدة أن “المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13 من الشهر الجاري”. في غضون ذلك تواصلت اعتراضات بعض النواب العراقيين على فقرات من القانون، فقد هدد النائب عن كتلة التضامن طه درع باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية فقرة المهجرين في الداخل بقانون الانتخابات لأنها ستحرم ما يقارب 50 ألف ناخب من مهجري ديالى من الاقتراع. فيما استمر نواب آخرون من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وكتلة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك وكتلة عراقيون التي يتزعمها أسامة النجيفي والكتلة العربية المستقلة بقيادة عبد مصلح الجبوري، بمطالبة مجلس الرئاسة بنقض القانون اعتراضا على فقرة المهاجرين في الخارج. وينتظر أن ينظر مجلس الرئاسة في القانون خلال أيام للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وفي سياق متصل جدد المالكي اتهامه لحزب البعث بالتورط في تفجيرات بغداد، مؤكدا عزمه في مؤتمر شيوخ وعشائر مدينة الصدر، إعادة إعمار المدينة التي شهدت أعمال عنف. وقال إن الإرهاب كان يستهدف توريط مدينة الصدر بالتفجيرات بعد أن استهدفها بالإرهاب. وكرر اتهام حزب البعث بالتفجيرات الأخيرة، مضيفا أن هذه الاعترافات تبين أن الإرهاب يستهدف الإنسان ويريد قتل العلماء والأبرياء من الشعب. وشدد على إصلاح وإعمار مدينة الصدر، لاسيما بعد تعزيز الجانب الأمني فيها الذي تحقق بفضل تعاون شيوخ العشائر. وتابع أن سياسة التهميش والإقصاء مورست بحق مدينة الصدر سابقا، والآن لابد من إنصاف المتضررين. وأشار إلى أن البرلمان أقر قانون المتضررين الذي سيساهم بإنصافهم، وستكون الأولوية لفاقدي السكن.