أنا مولرين
محللة سياسية أميركية
بينما وصل نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن» إلى أوكرانيا هذا الأسبوع للتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة هناك، يعتزم المشرعون في الكونجرس الأميركي اتخاذ بعض الخطوات لزيادة الضغوط الممارسة على روسيا. وتنطوي أبرز هذه الخطوات على فرض العقوبات المقترحة على شركة تصنيع الأسلحة الروسية المملوكة للدولة، التي يتهمها بعض المشرعين الأميركيين بتوريد الأسلحة إلى سوريا وإيران.
والمشكلة هي أن مسؤولي البنتاجون يطالبون المشرعين بهدوء ودون تصعيد بالامتناع عن اتخاذ هذه التدابير، لأن شركة تصدير الأسلحة «روسوبورون إكسبورت» تقوم أيضاً بتوفير المروحيات التي تستخدمها القوات الجوية الأفغانية.
«إن مسؤولي البنتاجون يواصلون استخدام كلمة المرونة، مما يعني أنهم يريدون منا استثناء الشركة الروسية من العقوبات» هذا ما قاله أحد أعضاء الكونجرس الذي طلب عدم الكشف عن هويته. وأضاف «ولكن هؤلاء الناس هم بمثابة الأدوات للسياسة الخارجية الروسية، التي تحاول في هذه اللحظة توجيه الإهانة للولايات المتحدة». لقد تم شراء المروحيات الروسية من طراز «مي-17» من خلال عقد باشرته وزارة الدفاع الأميركية بدون طرح عطاءات، وهي الخطوة التي أثارت الدهشة مؤخراً وأدت إلى تحذيرات داخل البنتاجون نفسه. وازدادت هذه التحذيرات حدة في أعقاب عملية الغزو التي نفذتها روسيا في منطقة شبه جزيرة القرم بأوكرانيا.
ولكن «لا ينبغي علينا تقديم أي أموال لوكالة تصدير روسية تقوم بتمويل القوات الروسية في القرم» بحسب ما قال السيناتور الديمقراطي «ريتشارد بلومنتال» من ولاية كونيتيكت، لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور». وتابع قائلاً: «أعتقد أن البنتاجون في حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر قوة مع الجيش الأفغاني، والإصرار على عدم شراء المزيد من الأسلحة من شركة روسوبورون إكسبورت باستخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين».
وأضاف السيناتور «بلومنتال» أن بعض مسؤولي البنتاجون «يتعاطفون مع وجهة نظرنا، ولكنهم أيضاً يشعرون بحاجة إلى الاستجابة للاحتياجات العسكرية للأفغان. أعتقد أن البنتاجون يشعر بأنه في مأزق بين الجانبين».
وتشمل هذه الاحتياجات العسكرية المعلنة مروحيات سهلة القيادة وسهلة الإصلاح، وهذا ما يتمثل في طائرات الهيلكوبتر من طراز «مي -17» وفقاً لما قاله الجنرال المتقاعد «ديفيد بارنو» قائد القوات الأميركية وقوات حلف «الناتو» في أفغانستان خلال الفترة من 2003- 2005، الذي يعمل حالياً كمدير مشارك لبرنامج الدفاع المسؤول بمركز الأمن الأميركي الجديد بواشنطن. والطائرات المعنية بسيطة التشغيل، وتعمل بإلكترونيات الطيران البسيطة وتسهل المحافظة عليها كما قال الجنرال «بارنو». وهي أيضاً مألوفة للطيارين الأفغان، الذين تولوا قيادة طائرات الهليكوبتر خلال الحقبة السوفيتية.
ولكن المشكلة، وفقاً لمحللي الدفاع، هي أن الجيش الأفغاني لا يخطو أيضاً خطوات كبيرة فيما يتعلق بالطيران أو تعلم إصلاح طائرات الهليكوبتر طراز «مي-17»، وهي المعضلة التي أوضحها تقرير أعده العام الماضي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان بعنوان حيث ورد أن «وزارة الدفاع تمضي قدماً في شراء طائرات بقيمة 771,8 مليون دولار لا يستطيع الأفغان تشغيلها أو صيانتها».
والحقيقة القاسية هي أن سلاح الجو الأفغاني ليس لديه ما يكفي من الطيارين لتشغيل الطائرات التي يمتلكها بالفعل، كما جاء في التقرير الذي أشار إلى «تحديات التدريب والتوظيف المستمرة». وتشمل هذه التحديات «العثور على مجندين أفغان متعلمين وقادرين على اجتياز عملية فحص وتدريب صارمة لمدة تتراوح بين 18- 20 شهراً «الأمر الذي يتطلب القدوم إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب كما يفعل جميع الطيارين الأفغان»، وهي عملية تشمل محاولة لاستبعاد المرشحين المرتبطين بأنشطة إجرامية أو عنيفة.
ووفقاً لقيادة التدريب الجوي لحلف «الناتو» بأفغانستان، فإن سلاح الجو الأفغاني يضم حالياً 87 طياراً من المؤهلين لقيادة الطائرة «مي-17»، إلى جانب 47 آخرين في جناح المهام الخاصة، أي أن إجمالي عدد الطيارين المؤهلين يبلغ 134 طياراً. وأضافت القيادة أن القوات الجوية الأفغانية تستخدم حالياً 51 طائرة هليكوبتر. وبإضافة مهندسي ميكانيكا الطائرات، أصبح عدد العاملين بجناح المهام الخاصة حوالي 180 طياراً وفنياً اعتباراً من يناير 2013، مما يعتبر «أقل من ربع العاملين اللازمين للوصول إلى القوة الكاملة» بحسب التقرير السابق.
وأضاف التقرير أن جزءاً من المشكلة يتمثل في أن مسؤولي البنتاجون «ليست لديهم خطة لتحديد المعالم والمواعيد النهائية للتوصل إلى القوام الكامل للعاملين بجناح المهام الخاصة حتى يتمكنوا من تبرير الأسطول المعتمد».
وعلى رغم العقوبات التي فرضت على شركة «روسوبورون إكسبورت» في ظل إدارة بوش، إلا أن الرئيس أوباما رفع هذه العقوبات خلال محاولة «إعادة ضبط» العلاقة مع روسيا، ومنح الشركة المملوكة للدولة عقداً بدون إجراء مناقصة لتوفير الطائرات.
ولا تزال الشركة تدين بحوالي 21 طائرة للحكومة الأميركية، التي من المفترض أن يتم تسليمها إلى القوات الجوية الأفغانية في وقت لاحق من هذا العام. وعلى رغم ذلك، فإن المشرعين الأميركيين يشعرون بالقلق من أن تتباطأ شركة «روسوبورون إكسبورت» في تسليم طائرات الهليكوبتر. إذ «ربما يتثاقل الروس في تسليم هذه الطائرات لأطول فترة ممكنة»، لدرء العقوبات، مع إدراكهم لحاجة وزارة الدفاع الأميركية إليها، كما ذكر مسؤول الكونجرس.
وبدلاً من ذلك، ينبغي على البنتاجون إلغاء العقد وشراء طائرات «بوينج» أميركية الصنع من طراز «تشينوك»، بحسب ما ذكر المشرعون.
واستطرد مسؤول الكونجرس قائلاً «إذا ما تم إدراج طائرات بوينغ سي إتش-47 شينوك في الأسطول، فسنتمكن من تقليل خطر الاعتماد على الروس».
من جانبه، ذكر «بلومنتال»، الذي يرأس اللجنة الفرعية للخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أنه إذا لم يتم وقف صفقة شراء الطائرات طراز «مي-17» بحلول 20 مايو، فسينظر في اقتراح تشريع، مؤكداً أنه سيحظي «بتأييد قوي من الحزبين».
من ناحية أخرى، ذكر الجنرال «مايكل وليامسون» مدير فيلق الاستحواذات بالجيش، للمشرعين خلال جلسة استماع سابقة أن عقوبة إلغاء العقد، فيما يتعلق بتكاليف ورسوم التراجع، ستبدأ من 100 مليون دولار.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
