عواصم (أ ف ب، د ب أ) - قال متحدث باسم الحكومة القبرصية، إن خطة الإنقاذ لقبرص البالغة قيمتها 23 مليار يورو لا تعني انه سيتم اقتطاع مبالغ إضافية جديدة من أموال المودعين في مصارف الجزيرة.
وصرح المتحدث خريستوس ستيليانيديس للصحافيين أول أمس بأن «تقييم المفوضية الأوروبية، برفع احتياجات التمويل لقبرص من 17,5 الى 23,5 مليار يورو، لا يشير بأي شكل من الأشكال الى انه سيتم فرض إعادة جدولة جديدة على المصارف او فرض اية تكاليف إضافية على المودعين». وقال إن مبلغ الستة مليارات يورو الإضافية التي قدرت المفوضية الأوروبية حاجة قبرص إليها لا يضع أي ضغوط جديدة على اقتصاد الجزيرة المتوسطية. وأضاف انه «لن تظهر أي احتياجات إضافية من تقديرات المفوضية الأوروبية لاحتياجات قبرص خلاف تلك المنصوص عليها في مذكرة التفاهم».
وكان المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين أعلن الجمعة أن الـ 23 مليار يورو لإنقاذ قبرص تتوافق مع «الحاجات الإجمالية الصافية للبلد التي يضاف إليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفي».
وقال ستيليانيديس، إن «مبلغ الـ 23,5 مليار يورو المشار اليه في تقييم المفوضية الأوروبية أخذ بالفعل في الحسبان وتم تقييمه في الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم واتفاق القرض.
انكماش اقتصادي
من ناحية أخرى، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أول أمس، إن اقتصاد قبرص قد يسجل انكماشا بنسبة 15% العام الجاري. وقال رين «لا أنكر بالطبع أنه في ظل الظروف الحالية، هناك بعض الغموض بشأن الرقم الدقيق، هل سيكون 10% أو 12,5% أو 15%، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي». وأضاف أن «هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن المسار المضبوط للنمو الاقتصادي في قبرص.. فهو سيعتمد على الكثير من الأمور بدءاً بالتنفيذ الفعلي للبرنامج».
وصادق وزراء مالية منطقة اليورو أول أمس في العاصمة الأيرلندية رسميا على بنود خطة إنقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل برلمانات دول منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحاول مساعدة اقتصاد الجزيرة على العودة إلى النمو بتحسين استخدام أموال التعديل الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويمهد التأييد الوزاري الطريق أمام عدة دول في منطقة اليورو منها ألمانيا وفنلندا للسعي للحصول على الموافقة على صفقة الإنقاذ التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في البرلمانات الوطنية حتى يتسنى توقيع اتفاق القرض بحلول 24 أبريل.
وستصل الشريحة الأولى من القرض - وقيمتها 9 مليارات يورو من منطقة اليورو ومليار يورو من صندوق النقد الدولي - إلى نيقوسيا في منتصف مايو. وسيبلغ متوسط أجل قروض منطقة اليورو 15 عاما وأقصى أجل لها 20 عاماً.
قروض اليونان
من ناحية أخرى، أعلنت وسائل إعلام خاصة وحكومية في اليونان أمس أن المفاوضات التي تجريها الحكومة اليونانية مع لجنة المدققين الماليين الممثلة للمانحين الدوليين والمعروفة باسم الترويكا تقترب من الانتهاء بنجاح ما يعني قرب حصول أثينا على الشريحة التالية من القروض المقررة لها.
وعقد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس اجتماعا أمس مع شركائه في التحالف الحكومي. يذكر أن خبراء لجنة الترويكا يقومون منذ أسابيع بتقييم مدى نجاح اليونان في تنفيذ بنود البرنامج التقشفي المتفق عليه وفي حال إتمام المفاوضات بنجاح فإن من المنتظر الإفراج عن الشريحة التالية من القروض والتي تقدر قيمتها بـ 8,8 مليار يورو.
كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قال خلال اجتماع لوزراء مالية اليورو في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس، إن الشروط الخاصة بالإفراج عن الشريحة التالية من القروض المقررة لليونان لم يتم تنفيذها بالكامل بعد.
كانت أبرز النقاط الخلافية بين اليونان والترويكا في محادثات الأسابيع الماضية تمثلت في المفاوضات الدائرة حول شطب العديد من الوظائف في القطاع العام اليوناني. لكن رئيس الوزراء اليوناني لم يستبعد أمس شطب العديد من الوظائف في القطاع العام، مشيرا إلى أن الدستور يجيز تسريح الموظفين في القطاع العام إذا تم شطب وظيفتهم.
من جانبها تتوقع لجنة الترويكا الممثلة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن تقوم الحكومة اليونانية بتسريح 150 ألف موظف من القطاع العام بحلول موعد أقصاه 2015.
عدد اليوم
