الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تعتزم إصدار أنظمة جديدة خلال الفترة المقبلة

«الأوراق المالية» تعتزم إصدار أنظمة جديدة خلال الفترة المقبلة
13 ابريل 2013 23:32
دبي (الاتحاد) - تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أنظمة الأذونات المغطاة، وحقوق الاكتتاب، وشهادات الإيداع وقواعد إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة أو ما يسمى بالسوق الثانية، وكذلك تحديث نظامي السندات والصكوك ليشمل جميع المراحل من الترويج والإصدار والإدراج والتداول والمتطلبات المستمرة، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي، خلال مؤتمر “أسواق رأس المال في الإمارات محرك مهم لنمو الاقتصاد” الذي نظمته الهيئة في دبي أمس، إن هذه الأنظمة سيكون لها تأثيراً إيجابياً على سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 42 نظاماً وقراراً حتى الآن. ونوه بأن عام 2013 شهد إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي. وأضاف “إن هذه الرؤية تعد بمثابة قراءة ذكية لحجم هذه الصناعة، حيث أصبحت قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة عالميا تفوق 1?2 تريليون دولار، كما أنها تنمو بمعدل من 10 % إلى 15% سنويا، أما إصدارات الصكوك العالمية فقد بلغت بنهاية العام الماضي نحو 43?5 مليار دولار بنمو بلغ 55% مقارنة بالعام الأسبق”. ولفت الطريفي إلى تحسن أداء سوق دولة الإمارات خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، حيث حقق المؤشر عائداً إيجابياً نسبته 10?56% كما زاد إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 10?69%. وذكر أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي ارتفعت خلال العام بنحو 900 مليون درهم، ما يدل على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية تزامناً مع تحسن أدائها. وأشار الطريفي إلى أن أداء الأسواق الأجنبية والعربية عام 2012 تأثر بعدد من العوامل المحلية والخارجية أهمها: أزمة الديون السيادية في أوربا والتخوف من الوقوع في “الهاوية المالية” في الولايات المتحدة، لذلك كان من الطبيعي أن تلقي ورقة العمل الثانية في هذا المؤتمر الضوء على أداء أسواق رأس المال العالمية، والثالثة على التطورات في تلك الأسواق الثانوية. ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه بنوك الاستثمار والبنوك الخاصة في الأسواق المالية سواء كان عن طريق ضخ السيولة وتعميق السوق بالمنتجات المالية المبتكرة وتأسيس الصناديق الاستثمارية، وكذلك دورها في نمو حجم الاكتتابات العامة والحفظ الأمين أو كونها مركز إيداع للأوراق المالية، لذلك تركز الأوراق الأخرى في المؤتمر على التطورات في تلك البنوك المتخصصة، والبرامج الاستثمارية المتعلقة بصناعة الأصول العالمية. من جانبها، قالت زارينا أنور رئيسة مجلس الإدارة السابق لهيئة الأوراق المالية الماليزية والتي تشغل حالياً درجة زميل زائر في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة، إن تحويل دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، جاءت في الوقت المناسب، مضيفة أن دبي قد اتخذت حتى الآن خطوات إبداعية ورائدة في هذا الاتجاه، كما أنها تتمتع بمنشآت وبنية تحتية متطورة يؤهلها لتحقيق هذه الرؤية. وأشارت إلى عدد من الإحصاءات أهمها: أنه بالرغم من أن التمويل الإسلامي يمثل ما نسبته 1% من إجمالي الأصول المالية العالمية، فإن القطاع لا زال لديه فرصاً كبيرة للنمو، ويدعم ذلك دخول كبار البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين العالمية والتي استثمرت بكثافة لتنمية حجم السوق والخبرات في هذا القطاع. وأوضحت أن تقرير حديث صادر عن شركة إرنست آند يونج قدر قيمة الأصول المتعلقة بالتمويل الإسلامي بالملكة العربية السعودية بنحو 207 مليارات دولار، تلتها ماليزيا بقيمة 106 مليار دولار، ثم جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنحو 75 مليار دولار. واستعرض عبدالقادر توماس الرئيـــس التنفيذي لشــركة “شيب” تطورات أسواق رأس المال الإسلامية، ورصد النمو الذي شهدته أسواق الصكوك الإسلامية العالمية حيث وصل حجمها إلى 140 مليار دولار في 2012. وذكر أن دولة الإمارات تعد ضمن الدول الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2009 - 2012، وأن البنية التحتية لأسواق الصكوك الإسلامية في الدولة لديها فرصة عالية للتطوير. وأوضح أن هناك بعض التحديات أمام تطور ونمو أسواق رأس المال الإسلامية من أهمها: عدم وضوح الجوانب القانونية لعمليات إصدار الأوراق المالية الإسلامية، وعدم وجود تكامل كافٍ بين القوانين التجارية والقواعد التنظيمية، وقوانين الضرائب، وأفضل الممارسات العالمية مثل معايير بازل ومبادئ منظمة “أيوسكو”. واستعرض مارتن شيك الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسواق المالية العالمية أسواق الدين واستعراض خصائصها واستعراض مزاياها لكل من المستثمرين والجهات المصدرة. وتناول جون سيروكولد عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس وحدة الأسواق الثانوية باتحاد الأسواق المالية العالمية، أهم تطورات السوق الثانوية مثل هيكل السوق وخصائص الأسواق الصاعدة (شفافة- متعددة الأطراف - تتم المقاصة مركزياً)، وكيفية إصلاح رأسمال البنوك من خلال ضخ رأسمال إضافي ودعم أنشطة التداول ومراعاة نسبة السيولة مع حظر تداول البنوك في الأسواق لحسابها الخاص. وتناول ريتشـارد كوموتو زمـيل زائر بجامعـــة ريدنغ، ومستـشــار وأكاديمــي باتحاد الأسواق المالية العالمية تطورات أسواق اتفاقيات إعادة الشراء العالمية أو ما يسمى بالـ “ريبو”. واستعرض تيم سكيت المديـر الإداري لرويال بنك أوف ســكوتلاند، “الإطار التنظيمي والتمويلي العوائق الضريبية والسندات المغطاة”. وأكد سكيت وجود تشريعات كثيرة جداً في البنوك منها: اختبارات التحمل - التشريعات الخاصة بالملاءة المالية - متطلبات بازل - قواعد البيع على المكشوف وغيرها، ثم تحدث عن الهيكل الرقابي المالي المتبع في المملكة المتحدة حالياً ودور الجهات الرقابية فيه. وتناول المتحدث معايير بازل بمراحلها المختلفة (بازل 1، بازل 2، بازل 3) بشيء من التفصيل، ثم ألقى الضوء على موضوع إعادة هيكلة البنوك الذي يتم من خلال: فصل التداول لحساب العملاء عن التداول لحساب البنك، ووجود نظام للتعافي Recovery ونظام لاتخاذ القرارات، ونظام فعال لتقييم المخاطر مع ممارسات حوكمة أفضل، ثم تعرض للحد الأدنى المقترح لرأس المال في بعض الدول من قبل الجهات المختصة بها، ونسب رأس المال في بعض البنوك الأوروبية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©