تحولت الصين إلى دولة مصدرة لمنتجات النفط المكرر مثل، البنزين والديزل، لأول مرة، منذ أكثر من أربع سنوات، ما يؤكد زيادة حجم وأهمية قطاع التكرير المحلي في البلاد. وبلغت صادراتها من منتجات النفط في مارس الماضي، نحو 650 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 3,4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تقدر وارداتها بنحو 560 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 25% عن السنة التي سبقت، في أقل نسبة منذ يناير 2012.
ويقول إيفان شوباكاوسكي، المحلل في سيتي بنك: «من المرجح ارتفاع وتيرة صادرات الصين وانخفاض وارداتها في غضون العام الحالي والذي يليه، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في سعة إنتاج مرافق التكرير المحلية، بما في ذلك نحو 800 ألف برميل يوميا هذا العام».
وتراجع استهلاك الصين من الوقود لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين في 2013، عندما بدأ نمو اقتصاد البلاد في البطء، لينهي بذلك عقداً كاملاً من انتعاش ساعد على ارتفاع أسعار النفط العالمية لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. ومع ذلك، استمرت الصين في إنشاء مصافي تكرير جديدة وزيادة سعة المعالجة.
ونتج عن ذلك، فائض في الوارد المحلي لم يؤثر فقط على أرباح مرافق التكرير، بل زاد أيضاً في حجم صادرات الصين من البنزين والديزل لدول آسيا. وشهد ذلك أيضاً، عودة العديد من الشركات الأجنبية للصين بغرض الاستثمار في عمليات التكرير.
ويضيف إيفان شوباكاوسكي: «في حين أنه لن يتم نشر البيانات الخاصة بتوزيع المنتجات التجارية في مارس الماضي حتى صدور الأرقام التجارية للمرحلة الثانية، من المتوقع أن تدفع التغييرات في تدفقات البنزين والنفتا والديزل بمعظم هذا التحول نحو الصادرات».
ويرى بعض الخبراء، أن هذه الأرقام تعكس الفائض في سعة التكرير في الصين، بجانب بطء الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت أمريتا سين، المحللة في مؤسسة أنيرجي أسبيكتس البريطانية العاملة في أبحاث سوق الطاقة: «لا بد أن هناك قصة وراء خفض الواردات وتراكم المخزون، حيث تقود زيادة سعة التكرير إلى المزيد من مخزون منتجات النفط على الصعيد المحلي. ونتج عن ذلك، تقليص الصين لوارداتها». كما تشير البيانات الجمركية أيضاً، إلى تراجع واردات الصين من خام النفط لأقل من 6 ملايين برميل في اليوم، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مارس الماضي إلى 5,5 مليون برميل يومياً. ويُعزى سبب عدم تصدير الصين لكميات أكبر من منتجات النفط في مارس، إلى ضعف الأرباح.
وتضيف أمريتا سين، :«تعرضت صادرات الديزل إلى تحديات من قبل الاقتصادات الفقيرة منذ أن أصبح الفرق في الأسعار بين الصين وسنغافورة ضئيلاً، للدرجة التي لم تعد معها أرباح الصادرات مجدية».
وفي جانب آخر، أعلنت منظمة أوبك أن متوسط الطلب على نفطها سيتراوح بين 29,65 مليون برميل يومياً خلال 2014، بتراجع قدره 50 ألف برميل في اليوم عن تقديراتها السابقة، بالوضع في الاعتبار تواضع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة واليابان. وفي تحديثها الشهري، أعلنت المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط، عن تراجع الناتج بنحو 626 ألف برميل في اليوم خلال شهر مارس الماضي إلى 29,6 مليون برميل يومياً.
ويُعزى جزء كبير من هذا التراجع، للانخفاض الكبير في إنتاج العراق بنحو 300 ألف برميل يومياً. وسجل إنتاج العراق في فبراير الماضي رقماً لم يشهده القطاع منذ 53 عاماً، بفضل الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية في جنوب البلاد.
ومع ذلك، يقول المحللون: «إن العراق ربما يجد صعوبة في المحافظة على مستوى الصادرات الذي حققته مؤخراً، الذي نجم عن استنفاد المخزون النفطي، وتراكم طلبيات ناقلات النفط التي تنتظر حمولاتها في أعقاب سوء الأحوال الجوية في يناير الماضي».
وفي مناطق أخرى، أعلنت الحكومة الأميركية مؤخراً عن بلوغ احتياطيها المؤكد من النفط نحو 33 مليار برميل في 2012، بعد زيادة سنوية قدرها 15,4%، الأكبر منذ 1970. وفي غضون ذلك، تراجعت احتياطات الغاز المؤكدة بنسبة قدرها 7,5% إلى 323 تريليون قدم مكعبة، نظراً لانخفاض الأسعار، بيد أنها حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2013 نتيجة لانتعاش الأسعار وتحسن تقنيات الحفر.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
