اعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح، ان الغاء الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس بشار الاسد، وخصوصا تلك المتعلقة بالغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 "غير كافية".
وقال المالح "هذه الخطوة غير كافية، يجب ان يرافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد"، مشيرا الى انه "اذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر".
واعتقل المالح وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في اكتوبر 2009، وافرج عنه الشهر الماضي، مضيفا "يجب تحديد اختصاص الاجهزة الامنية وعدم التعرض للمتظاهرين".
وتابع ان "رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين"، مطالبا "بالغاء المادة 8 من الدستور السوري واطلاق سراح المعتقين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير".
وتنص المادة 8 على ان "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية، تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية".
واعلن الاسد الذي يواجه نظامه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ شهر، ان الغاء قانون الطوارىء القائم في سوريا منذ نحو خمسين عاما "سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى".
عدد اليوم
