ارتفاع “جنوني” في أسعار الوحدات التجارية القطرية

طالب رجال أعمال وقانونيون قطريون بضرورة إصدار تشريع خاص ومستقبل لإيجارات المحال التجارية والصناعية. وقالوا إن الأزمة تبقى قائمة بالنسبة للمعروض من العقارات في القطاع الإداري والتجاري نتيجة النقص الحاد في هذه النوعية من العقارات خاصة مع البدء في عمليات إزالة العديد من المناطق في قلب الدوحة. وأشار رجال أعمال إلى عدم وجود بديل للمحال التجارية والمقار الإدارية التي تهدم حالياً في العاصمة القطرية. وأضافوا أن قطاع إيجار العقارات يمر الآن بمرحلة انتقالية من حالة النقص الشديد في المعروض من العقارات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مرحلة التشبع فيما يتعلق بالعقارات السكنية من شقق وفلل بكافة الأحجام والمواصفات، في حين يعاني السوق من نقص في العقارات المستخدمة في القطاعات التجارية من محلات ودكاكين ومعارض تجارية ومكاتب إدارية. منازعات قضائية وقال يوسف أحمد الزمان (محامي تجاري) إن تعديل قانون الإيجارات المؤقت أو استبداله بتشريع جديد أصبح يمثل ضرورة حتمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التغيرات التي شهدها سوق العقارات القطري بعد الأزمة المالية. وأكد أن كافة قطاعات المجتمع التجارية والعقارية والاقتصادية تنتظر تشريعا جديدا يحل المشاكل التي تسبب فيها القانون الحالي قبل 14 فبراير 2010 وهو موعد انتهاء العمل بالقانون المؤقت للإيجارات. وأوضح الزمان أن الإحصائيات تشير إلى أن القضايا والمنازعات الإيجارية مازالت في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أنه قد تم تسجيل حتى الآن حوالي 1500 “منازعة” أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في عام 2009 فقط. وأضاف أن الإحصائيات تظهر أن هناك حوالي 3500 مستأجر يقومون شهرياً بإيداع أجرة العقارات المستأجرة في خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نتيجة امتناع المؤجرين عن تسلم الأجرة من المستأجرين لوجود خلافات فيما بينهم. وقال يوسف الزمان إن القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤقت للإيجارات الحالي يتضمن العديد من السلبيات خاصة فيما يتعلق بقرارات هدم المباني، إذ لا يتطلب الأمر سوى تقديم ورقتين الأولى من الكهرباء والماء بأن المبنى أو العقار مضى على بنائه 15 عاما وشهادة هدم من البلدية بمائة ريال ومن ثم يتم الإخلاء للهدم دون ضرورة تشدد المحكمة في طلب خرائط كاملة لإعادة البناء، وهو ما ترتب عليه أضرار كبيرة للمستأجرين من جراء قرارات الإخلاء. وقال الزمان إن الأزمة تبقى قائمة بالنسبة للمعروض من العقارات في القطاع الإداري والتجاري، خاصة في وسط الدوحة مع بدء عمليات هدم بعض العقارات وعدم وجود بديل للمحال التجارية التي تهدم حالياً. وأكد الزمان أن إيجارات المساكن بجميع أنواعها أخذت في الهبوط ووفقاً لبعض الدراسات التي نشرت فإن هناك أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية سوف تعرض في السوق العقاري قريباً مما سوف يزيد المعروض من العقارات السكنية و ما يترتب عليه حتماً من هبوط جديد في أجرة هذا النوع من العقارات، في حين أن الأزمة سوف تزداد فيما يتعلق بالمعروض من العقارات التجارية والإدارية في مركز المدينة ما لم تؤجل عمليات الهدم أو تنشأ مراكز تجارية وأسواق جديدة. وقال إن الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة العقارية التجارية خاصة المحلات والمعارض والدكاكين التجارية والمكاتب الإدارية بجميع أنواعها مازالت تعاني من قلة العرض وزيادة الطلب. ولذلك يقترح يوسف الزمان المحامي في حالة ما إذا قرر المشرع عدم مد عقود الإيجار بوجه عام لمدة أخرى فانه يتوجب عليه هنا استثناء عقود إيجار المنشآت الاقتصادية والصناعية والمكاتب التي تستخدم من قبل أصحاب المهن والحرف المختلفة لضمان عدم زيادة قيمتها الإيجارية. ارتفاع جنوني في الأسعار ومن جانبه، أكد احمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن القانون المؤقت للإيجارات قد صدر في ظروف خاصة شهدت فيها الإيجارات ارتفاعات جنونية كانت يمكن في حالة استمرارها أن تصيب الحركة الاقتصادية كلها بالشلل. وأوضح أن المشرع قام بإصدار القانون بعد تقييم الأوضاع العقارية وعلى هذا الأساس ومن ثم تم إصدار القانون بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية بين الملاك والمستأجرين فضلا عن إنصاف قطاع كبير من الملاك الذين يؤجرون عقاراتهم بأسعار متواضعة بالإضافة إلى الحد من زيادة الإيجارات الحديثة عن طريق تحديد قيمة الزيادة. وأوضح أن السوق العقاري القطري يعيش فترة انتقالية ما بين سنوات الطفرة العالية ـ من 2004 وحتى 2008 ـ وبداية انفجار الأزمة المالية في أغسطس من العام الماضي، مشيراً إلى أنه بعد الأزمة تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%. وشدد العروقي على أن تمديد العمل بالقانون لن يكون مجدياً بالنسبة للوحدات السكنية لان هناك وفرة كبيرة في المعروض وبالتالي لا يمكن للمشرع ان يتدخل في هذه الحالة، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمقار الإدارية والمحلات التجارية، مؤكداً وجود ندرة كبيرة في هذه النوعية لذلك يرى ضرورة تدخل المشرع إما بتمديد القانون الحالي فيما يخص عقود تلك المحلات أو وضع تشريع آخر يحدد العلاقة بين الطرفين حتى لا ترتفع الإيجارات بمعدلات لا يعلم أحد مداها. تشريع مستقل ويشدد علي حسن الخلف (رجل أعمال قطري) على ضرورة وجود تشريع مستقل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية من شركات وبنوك ومكاتب وعيادات. وقال الخلف إن “الجميع يعلم أن هناك نقصا حادا في المحلات التجارية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على تلك النوعية من العقارات إما لعودة النشاط الاقتصادي إلى الأسواق بعد فترة طويلة من الركود نتيجة للأزمة المالية أو بسبب عمليات الهدم التي طالت معظم الأسواق القديمة”، مشيراً إلى أن إعادة تخطيط مناطق الأسواق في مدينة الدوحة أدى إلى هدم العديد من المباني والمحلات التي كانت تتخذها الشركات مقرا لها. وأضاف أن أصحاب تلك الشركات بعد خروجهم من المقار القديمة ذات الإيجارات المتواضعة عجزوا عن الحصول على بديل مناسب وبسعر معقول ولم يكن أمامهم من سبيل إلا تصفية النشاط وبالتالي يرى ضرورة عدم تحميلهم بأعباء جديدة. وأكد رجل الأعمال أن معظم أصحاب المحلات والشركات في المناطق التي تم هدمها يحتاجون حاليا إلى مقرات جديدة وهو الأمر الذي يضاعف من الطلب ويزيد الأزمة تعقيدا. وقال إنه يؤيد الرأي الذي يطالب بضرورة توفير الحماية القانونية للعقود الإيجازية للأنشطة العقارية التجارية. ويؤكد جابر المنصوري (رجل أعمال) ضرورة دراسة أوضاع السوق العقاري بكافة جوانبه سواء فيما يخص الوحدات العقارية المخصصة للسكنى او العقارات التجارية والتفكير من الآن اما في مد العمل بالقانون الحالي او تعديله او وضع تشريع جديد. وأكد ضرورة عدم ترك السوق العقاري دون قانون حتى لا تتحول الأمور الى فوضى، حيث إن ترك عملية تأجير العقارات التجارية دون تنظيم سيؤدي إلى جنون الإيجارات ومن ثم عودة معدلات التضخم الى الصعود مرة أخرى.