عدن (وكالات)
أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة اليمنية طالبت على نحو عاجل، من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية.
وقال المصدر «إن رئيس الحكومة الدكتور بن دغر قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب».
وأضاف «وحرصاً من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة،وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء الذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية».
وأشار إلى أن الحكومة تأكدت أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة، وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية، ممثلة في وزارة المالية وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيّد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء قد اتُّخذ استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبَّر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وفي سياق متصل، قدر خبير اقتصادي يمني ثروة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بأكثر من 25 مليار دولار جمعها خلال فترة حكمه التي تجاوزت ثلاثة عقود، وامتدت بين عامي 1978 و2011.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبدالكريم العواضي، إلى أن من بين تلك الثروة مبلغ 1?5 مليار دولار قيمة أسلحة بيعت ولا تزال تباع لليمنيين، وذلك عبر صفقات أبرمها تجار سلاح يمنيون يعدّون شركاء للمخلوع وواجهة لاستثماراته.
ولفت العواضي أيضاً إلى أن مبلغ 1?2 مليار دولار هي استثمارات في شركة اتصالات للهاتف الخلوي وبنكين وطنيين، ومبلغ 900 مليون دولار على شكل عقارات داخل اليمن وفي باريس ولندن ومدن عربية.
وقال الخبير العواضي إن صالح يمتلك أسطولاً بحرياً وشركة طيران في أفريقيا واستثماراً في بنك في دولة عربية أفريقية، وسبائك ذهب بأكثر من 200 مليون دولار.. متهماً المخلوع صالح بسرقة مساعدات دولية عبر أقارب له عيّنهم في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصناديق اجتماعية وتنموية.
وأشار إلى أن حجم المساعدات السعودية لليمن بين عامي 2000 و2010 فقط بلغ 14 مليار دولار، ولا أحد يعلم أين ذهبت.
وكانت مصادر اقتصادية قد أوضحت في فترة سابقة أن صالح قام في أثناء أحداث عام 2011 بسحب كميات كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقلها إلى القصر الجمهوري تمهيداً لتهريبها قبل رحيله عن السلطة.
عدد اليوم
