محاسبون يرفضون تحميل شركات المحاسبة مسؤولية الأزمة المالية العالمية

رفض المشاركون في الملتقى الرابع لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، تحميل شركات المحاسبة مسؤولية الأزمة المالية العالمية. وقال هؤلاء خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بأبوظبي أمس تحت عنوان “مهنة المحاسبة والمراجعة والأزمات الاقتصادية العالمية”، إن الانهيار الاقتصادي وضع المهنة في قفص الاتهام، فيما تشير كافة الظواهر أن المحاسبة كانت بمثابة جهاز إنذار مبكر لاكتشاف الأزمة وتفادي مزيدا من الانهيار. وأكد الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة أن التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة اليوم لم يسبق مواجهتها من قبل. وقال “ إذا كانت الأحداث الاقتصادية متمثلة في أزمات أسواق المال وانهيار كبرى الشركات العالمية قد وجهت الشكوك والاتهامات لمهنة المحاسبة، فإن الوجه الآخر لهذه المعطيات هو دليل على أهمية المهنة والدور الذي يمكن أن تلعبه في التطورات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة”. تداعيات العولمة وأضاف الزرعوني أن الأزمة المالية أكدت مبدأ العولمة من خلال التداعيات التي طالت جميع الدول بشكل مباشرة وغير مباشر وألقت بظلالها على مختلف القطاعات وخصوصاً مهنة المحاسبة والمراجعة. وأشار إلى أن التعامل مع هذه التداعيات يجب أن ينطلق من منظور عالمي لكل مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة وسلوك وأخلاقيات المهنة وانتهاءً بالرقابة على جودة الأداء المهني. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين بالدولة في كلمته بالمؤتمر أن الملتقى يهدف ومن خلال أوراق العمل المقدمة إلى مناقشة مشاكل المهنة في الواقع العملي والتحديات الراهنة التي طرأت حديثاً على مهنة المحاسبة بعد التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية مواجهة هذه التحديات سواء على الصعيد المؤسساتي أو على الصعيد المجتمعي. وأشار الدكتور عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس هيئة المحاسبين في المملكة العربية السعودية إلى أهمية تكاتف جهود المحاسبين في دول مجلس التعاون لمواجهة تداعيات الأزمة على المهنة، موضحا أن الأزمة المالية ستتطلب مراجعة العديد من النظم والقواعد القانونية المالية والاقتصادية مما يستدعي المشاركة الفاعلة لمهنة المحاسبة والمراجعة في صياغة هذه النظم. وقال الدكتور أسامة طبارة عضو مجلس إدارة شركة نكسيا انترناشيونال – محاسبون قانونيون، أن الضغط المستمر المفروض على واضعي معايير المحاسبة الدولية نتج عنه قيام كل من مجلس معايير المحاسبة الدولي ومجلس معايير المحاسبة المالية بإنشاء المجموعة الاستشارية للأزمة المالية، والتي أقرت بأن معايير المحاسبة لم تكن سببا للأزمة المالية. إنذار مبكر وأكد الدكتور ديفيد قزي أمين عام نقابة خبراء المحاسبة في لبنان أن مهنة المحاسبة ليست السبب الرئيسي في الانهيار الاقتصادي العالمي، حيث قامت المهنة بدور جهاز الإنذار المبكر في الأشهر الأولى للأزمة، وهو ما أدى لتفادي مزيد من الانهيار. وقال قزي “نعم المهنة لم تكن في أفضل أحوالها، وهناك بعض القصور، إلا أن أسباب الأزمة المالية معلومة للجميع، ولا يمكن تحميل المحاسبين مسئولية الانهيار” وأكد الدكتور بن عيشي بشير الأستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة محمد خيضر بسكرة بالجزائر أن الانهيار الاقتصادي العالمي لم يكن بفعل المدققين، بل بسبب خلل في جوهر النظام الرأسمالي الحديث، وأخطاء لمديري الشركات، إلا أنه استدرك بالقول إن المدققين الخارجيين ليسوا بمنأى عن المسؤولية فهم إما يعلمون بما يحدث ولم يبادروا إلي الإبلاغ، وإما لم تسعفهم مهنيتهم في ملاحظة ما يحدث ومراقبته بشكل مهني سليم. وأوضح في ورقة قدمها بالمؤتمر تحت عنوان “أثر الانهيار المالي المعاصر للشركات العالمية على المحاسب والتدقيق” أن انهيار بعض الشركات العالمية نتيجة الأزمة المالية كان له بعض النتائج الايجابية على المحاسبة والتدقيق من خلال تقليص حالات التلاعب المتعمدة، وذلك نتيجة ظهور معايير جديدة وتطوير بعض المعايير القديمة، إضافة إلى تضاعف الاهتمام بمعايير المراجعة نتيجة للانهيارات المتلاحقة. وحذر بن عيشي من وجود علاقة مصالح بين شركات التدقيق والمنشأة المراد التدقيق عليها، موضحا أن هذه الشركات تأخذ مبالغ طائلة نظير عملها مع هذه المنشآت، مما يعمق المشكلة الأخلاقية في حالة المراجعة ويؤثر على حيادية واستقلال المراجع. ولفت إلى غياب الوضوح في فهم وتفسير بعض المعايير الدولية، وذلك لتعدد الجهات التي تساهم في إصدارها. وأشار الدكتور وائل إبراهيم الراشد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت إلى أهمية إعداد جيل جديد من المحاسبين العرب المؤهلين مهنيا وعالميا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها العالم العربي في عصر العولمة. وأوضح هزاع إبراهيم المنصوري أمين السر العام بجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات أن محاور المؤتمر تدور حول عدد من القضايا الهامة في مقدمتها، دور المهنة ومقوماتها في الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثرها بها، والمعايير المحاسبية وعلاقتها بالأزمة العالمية والأزمة المالية، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية والمسؤولية المهنية ومراقبة جودة الأداء.