يبدأ العام الدراسي الجديد في رأس الخيمة، وسط تأكيدات رسمية بجاهزية المدارس الحكومية وكوادرها، وفي ضوء مطالبات شعبية بوضع معايير وضوابط تنظيمية لمستوى المدارس الخاصة ورسومها·
وأكدت منطقة رأس الخيمة التعليمية استعداد 95 مدرسة حكومية، بينها 17 روضة أطفال، لاستقبال الطلبة البالغ عددهم 40 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى انتهاء أعمال الصيانة والنظافة وتوفير الأثاث والمعدات للمدارس الجديدة وتسليم الكتب للمخازن·
كما أكدت المنطقة جاهزية 26 مدرسة خاصة، بينها ثلاث مدارس أجنبية و14 مدرسة عربية وسبع مدارس هندية ومدرسة باكستانية ومدرسة بنغالية، تستوعب أكثر من 14 ألف طالب وطالبة·
وقال مدير المنطقة عبدالله حماد إن المنطقة تسلمت المدارس الجديدة من وزارة الأشغال مؤخرا، ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى تعاقد المنطقة مع شركات خدمات لإدارة نظافة المدارس الجديدة·
ومن بين المدارس الجديدة: روضة أطفال في منطقة جلفار، ومدرسة في منطقة الظيت، ومدرسة في المنيعي، ومدرسة البراء بن عازب، ومدرسة جديدة في منطقة خت·
ووفق حماد، فإن المنطقة وفرت جميع وسائل الراحة للطلبة في مدارسها، حيث جرى استبدال المكيفات القديمة في عدد من المدارس، وخضعت 33 مدرسة لتجديد مقاعدها وطاولاتها·
وأنهت المنطقة أعمال الصيانة والإنشاء التي شهدتها المدارس خلال الفترة الصيفية بما يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم في تحديث المدارس والتخلص من الأنموذج الواحد للمبنى المدرسي الذي لم يعد متوافقا مع الحداثة التقنية التي تحتاجها المدرسة، بحسب مسؤول الصيانة والمباني في المنطقة المهندس محمد أمين·
وقال أمين إنه جرى اعتماد ثلاثة تصميمات محددة للمدارس تراعي مدى مناسبة النموذج للمجتمع المحيط، والكثافة الطلابية، واحتياجات الطلبة في كل منطقة، مع اشتمال النماذج جميعها على معايير خاصة بالتوسعات المستقبلية·
وتراعي النماذج الجديدة للمدارس المواصفات العالمية لمساحة الفصل الدراسي، وكمية الضوء المطلوبة والتهوية، ودرجة ألوان الجدران، إلى جانب المواصفات الخاصة بالمقاعد والطاولات وضرورة مناسبتها لأعمار وأحجام مختلف الطلبة، بحسب أمين·
وخصصت الوزارة الفترة الصيفية لصيانة ثماني مدارس بمنطقة رأس الخيمة التعليمية ضمن عشرين مدرسة على مستوى الدولة· وهذه المدارس الثماني هي الظيت للتعليم الثانوي، نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي، الجودة للبنين، البيضاء للتعليم الأساسي، عبدالله بن عمر، مركز التطوير، مدرسة الريادة، موسى بن نصير للتعليم الثانوي، إضافة إلى صيانة أجزاء من المبنى الرئيسي للمنطقة التعليمية بجهود من وزارة الأشغال العامة·
وأوضح أمين أن الوزارة انتهت من تجهيز ثماني مظلات داخلية من القماش المقوى تبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من 800 ألف درهم في مدارس الظيت للتعليم الثانوي، الجزيرة الحمراء، مدرسة الرمس للتعليم الثانوي، مدرسة خولة بنت الحكيم، مدرسة القاسمية، نورة بنت سلطان، الأبرق، مدرسة جلفار الثانوية للبنات·
وعملت المنطقة، وفقا لمدير المنطقة عبدالله حماد، على حصر النقص والعجز في المعلمين، عبر إجراء مسح ميداني سنوي لمدارسها ورياض الأطفال فيها، مشيراً إلى أن ''أكثر من 5000 معلم ومعلمة باشروا أسبوعهم الأول دون مشاكل تذكر''·
وذكر حماد أن المنطقة استكملت إجراءات تعيين 78 معلما ومعلمة في مدارس الإمارة ورياضها، لافتا إلى أن إجازات الوضع والإجازات المرضية البالغ عددها 111 إجازة تمت تغطيتها من قوائم الانتظار والاحتياط، إضافة إلى 118 حالة تنقل، بينها 20 حالة نقل خارجية تم طلبها نهاية العام الماضي·
وبلغت طلبات الاستقالة والتقاعد في المنطقة 33 طلبا، تسببت باستنفاد قوائم الانتظار والاحتياط، إضافة إلى تعيين المعلمين الـ·78
وأجرت المنطقة مقابلات التعيين لأكثر من 40 معلما ومعلمة من المرشحين المواطنين الراغبين بالالتحاق بالميدان التربوي، في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن عدة شروط ولوائح حددتها وزارة التربية والتعليم·
وأشار رئيس قسم الموارد البشرية بالمنطقة خميس الشحي إلى أن جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية المتواجدين على قائمة الانتظار والاحتياط جرى تعيينهم بلا استثناء، بسبب حالات الاستقالة والتقاعد التي شهدتها منطقة رأس الخيمة التعليمية، مضيفا أن المنطقة ستبدأ مقابلات المواطنين في التخصصات العلمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة·
وبسبب احتواء المناهج الدراسية الجديدة على مستجدات تقنية حديثة، فإن من الضروري أن يكون المعلم المتقدم لاختبارات المقابلة ملما بالمنهج الجديد، بحسب الشحي الذي ركز على أهمية التحاق المعلمين بالدورات التدريبية بشكل مستمر، خصوصا في المواد العلمية المختلفة، على اعتبار أن ''المنهج العلمي في الإمارات يعتبر من أقوى البرامج التعليمية على مستوى الخليج''·
من جانبه، أكد مدير فرع مؤسسة مواصلات الإمارات برأس الخيمة عبيد البريكي جاهزية الفرع لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تسلم 25 حافلة جديدة مجهزة ضمن أجهزة وتقنيات عالية الجودة ستضاف إلى الخدمة ليصبح عدد الحافلات العاملة في نقل طلاب الإمارة 306 حافلات تغطي 560 خطاً، بنسبة 80% من المسجلين في وزارة التربية والتعليم بمنطقة الإمارة التعليمية·
وقال البريكي إن الفرع بدأ الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي من خلال تجهيز الحافلات، ودراسة متطلبات العام الدراسي الجديد، وحاجة منطقة رأس الخيمة التعليمية من الحافلات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً متبادلاً وإيجابياً بين فرع المواصلات والمنطقة التعليمية· وبين البريكي أن 22 خطاً جديداً ستبدأ المؤسسة بتسييرها مع انطلاقة العام الدراسي، لافتا إلى أن جميع الحافلات ستكون مكيفة ومجهزة لتكون ملائمة للطلاب·
وكان الفرع نظم أسبوع توعية للسائقين تحت شعار ''العودة إلى المدارس·· العودة إلى السلامة''، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية بهدف تدريب السائقين على كل الظروف الطارئة·
وفي ظل تأكيدات رسمية بجاهزية المدارس الحكومية وخدماتها، أبدى أولياء أمور تخوفهم من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، في ضوء موجة الغلاء التي طالت كل شيء·
وجاءت مخاوف أولياء الأمور هؤلاء بعد عام من رفع مدارس خاصة رسومها بنسبة تراوحت بين 20 - 30 %، دون إعطاء تبريرات واقعية، بحسب تعبيرهم·
ورد رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة سالم سيف جابر بأن الزيادة على رسوم المدارس الخاصة التي قررها التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، ستعتمدها مناطق الدولة التعليمية وفق معايير وشروط أساسية وليست بشكل عشوائي·
وتابع أن الوزارة تبرم عقودا ولوائح مع المدارس الخاصة، لإلزام إداراتها بعدم زيادة رسومها دون سبب محدد توافق عليه الوزارة، لافتا إلى اعتماد نسبة زيادة ستتراوح بين 5 و10% في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين، و20 و30% عند مرور ثلاث سنوات·
وأضاف جابر أن التعليم الخاص سيقوم بزيارات ميدانية لجميع المدارس والرياض الخاصة بالامارة للوقوف على مدى جاهزية المدارس وضبط زيادة الرسوم ومدى توافقها مع شروط الوزارة من جميع النواحي، بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في تلك المدارس والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر·
وتحدد الرسوم المدرسية بناء على طلب صاحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب المدرسة إجراء أية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي 3 سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة سابقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20% مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات الطلابية، أو تحسين المبنى المدرسي وتطويره، بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة·
وقال جابر إن الرسوم المدرسية تتفاوت حسب الخدمات المقدمة بالمدرسة ونوعيتها، ولكل خدمة رسم محدد مثل رسوم المواصلات، الكتب، الزي المدرسي، ونتيجة للتنافس بين المدارس لاجتذاب الطلبة لجأ بعضها إلى تخفيض الرسوم·
وأثار هذا التنافس مخاوف لدى أولياء أمور من أن يكون تخفيض الرسوم على حساب نوعية التعليم والخدمات المقدمة· فالمواطنة آمنة حسن طالبت بأن يكون لزيادة أعداد المدارس الخاصة في رأس الخيمة والتنافس بينها ضوابط وإطار تنظيمي، ما يتيح المجال أمام ولي الأمر لاختيار المدرسة المناسبة لابنه، لكن آمنة عبرت عن أسفها ''للجوء كثير من المدارس الخاصة إلى تعيين معلمين ومعلمات ذوي مستويات تعليمية محدودة أو يفتقرون إلى الخبرة العملية الملائمة''·
ورأت جانيت كير، وهي مديرة إحدى المدارس الخاصة، أن أي زيادة في الرسوم المدرسية يجب أن تنعكس على مستوى التعليم والخدمات التي تقدمها المدرسة لطلبتها مثل المبنى الرئيسي وملحقات المدرسة والمعلمين وكفاءتهم التربوية ونظام التعليم بالمدرسة، إضافة إلى سعة المدرسة وكثافتها الطلابية والاعتراف الوزاري بها·
وتتفق سهى كامل، مديرة إحدى المدارس الخاصة، مع كير في ضرورة أن ينعكس رفع الرسوم على المستوى التعليمي والخدمي في المدرسة، لكنها تؤكد وجود مدارس خاصة ترفع الرسوم الدراسية ''بهدف ربحي فقط''·
عدد اليوم
