المري: تراجع الاحتجاجات العمالية وانحسار المخالفات

يدرس المكتب التنفيذي لإمارة دبي منح اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي المزيد من الصلاحيات في إطار جهود اللجنة للرقي بوضع العمالة· وقال العميد محمد أحمد المري رئيس اللجنة: نأمل أن تعطينا الصلاحيات المرتقبة دورا فعالا في تقديم خدماتنا لصالح الوطن والعامل، وأشار إلى أن مجهودات اللجنة أدت إلى تقلص الإضرابات العمالية، وإلى انتظام صرف الرواتب للعمال، لافتاً أن اللجنة لم تتسلم منذ 9 أشهر بلاغاً بهذا الصدد إلا المطالبة بزيادة الرواتب، وأضاف العميد المري خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور عبدالله بن سلوم مدير اللجنة لاستعراض المبادرات التي قامت بها خلال العام الماضي أن وضع العمالة في دولة الإمارات بخير، وأن اللجنة خاطبت الجهات ذات الصلة وعلى رأسها المكتب التنفيذي لحكومة دبي بالمخالفات المرصودة من قبل الفريق الميداني، وتحويلها لاتخاذ اللازم وإبلاغ اللجنة بالإجراءات المتخذة من قبلهم، لافتاً إلى أن إجمالي المخاطبات التي قامت بها اللجنة لهذه الجهات العام الماضي تمثلت في 30 مخاطبة إلى قسم العيادة وصحة المجتمع في بلدية دبي، و12 مخاطبة إلى إدارة السلامة الوقائية في الدفاع المدني بالإضافة إلى 7 مخاطبات لإدارة تفتيش العمل في وزارة العمل، ومخاطبتين لإدارة الحماية والرقابة التجارية، وأوضح أن اللجنة كثفت زياراتها التفتيشية على سكن عمال المنشآت التابعة لإمارة دبي للتأكد من مدى ملاءمة السكن للمواصفات المعمول بها في إمارة دبي، ومخاطبة المنشآت قبل موعد التفتيش لتحديد مواقع سكنها، حيث وصل عدد الزيارات في الشهر الواحد إلى 48 سكنا، آملاً أن يرتفع عدد الزيارات إلى 100 سكن عمالي خلال العام الجاري· وأكد المري نجاح اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي في التعامل الإيجابي والتفاوض السلمي مع الفــــــئات العمالية التي تتوقف عن العمل بغرض الضغط على صاحب العمل للاستجابة للمطالب المتعلقة بصرف الرواتب وملاءمة مقر العمل وغيره، ما أسفر عن حل 101 إضراب شارك فيها ما يقارب 81 ألفا و500 عامل من جنسيات مختلفة، كما قامت اللجنة باستدعاء الشركات المخالفة لمقر اللجنة لمناقشتها في الملاحظات التي رصدتها الفرق الميدانية خلال عملية التفتيش، وإبلاغ وزارة العمل وبلدية دبي في حالة تكرار المخالفة لإلزام الشركات بإزالة المخالفات· وذكر العميد المري أن اللجنة ترفع تقارير اجتماعاتها الدورية لدراسة أوضاع العمال إلى المجلس التنفيذي لإطلاعه على بعض الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة العمل وحقوق العمال، كما قامت باعتماد سياسات لإحكام السيطرة على ظــــــاهرة الإضرابات والتجمعات العمالية التي حدثت مؤخراً في دبي، وأعلن رئيس اللجنة عن قرب افتتاح ثلاثة مراكز للخدمة الخارجية في مناطق جبل علي والقوز والقصيص في أماكن قريبة من التجمعات العمالية بهدف تغطية توسعات واحتياجات اللجنة في الفترة القادمة، والبدء بإجراءات التعيين للكـــــوادر المطلوبة لتشغيل هذه المراكز، ونوه المري إلى بدء اللجنة القـــــيام باستطلاع للرأي بالمشاركة مع مركز استطلاع الرأي العام التابع للقيادة العامة لشرطة دبي لقياس نسبة رضا العمال عن بيئة العمل والمجتمعات الســــكانية إضافة إلى مدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم ومراعاة مصالح والتزامات أرباب العمل في الوقت ذاته، موضحاً أن اللجنة فعّلت التنســـــيق المشترك مع إدارة التحريات بالقيادة العامة لشرطة دبي فيما يخص آلية التعامل مع المحرضين على الإضرابات العمالية وتعميق أطر التعاون المشترك ودراسة المتغيرات في بيئة العمال والتعامل مع المستجدات، وردا على سؤال عن إبعاد عمال شاركوا في أعــــمال شغب، أفاد بأن الجهة المســـــؤولة عن إبعاد العمال هي القــــــضاء، لافتا إلى أن دور اللجنة هو تثقيف العامل وإرشاده وتوجيهه وإزالة الفجوة بين العمال والجهات المسؤولة، وأن تكون الممثل الرئـــيسي لحماية حقوق العمال دون ظلم الشركات الكفيلة·