فيلتمان يبحث في العراق تأجيل الانسحاب

بحث مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان في بغداد أمس تأجيل انسحاب القوات الأميركية من العراق الذي ناقش جوانبه العسكرية وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس خلال زيارته لبغداد وأربيل قبل أيام، وسط تعقيدات سياسية دفعت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي إلى التهديد بمقاضاة أي عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي “مهما علا شأنه أو مقامه”، بعد تهجم أعضاء دولة القانون على رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي، مشككة بقدرة المالكي على تحقيق أي منجز خلال الـ100 يوم التي حددها لتحسين الخدمات. وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن الأخير بحث مع فيلتمان بحضور السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وأضاف أن فيلتمان أعرب عن رغبة الإدارة الأميركية في مواصلة الدعم والمساندة للعملية السياسية في العراق ومسيرته الديمقراطية، معبرا عن سروره لتطور علاقات الصداقة بين البلدين لما في مصلحتهما. وذكرت مصادر سياسية عراقية أن زيارة فيلتمان تأتي في إطار المساعي الأميركية لتأجيل انسحاب القوات الأميركية من العراق التي ناقش جوانبها العسكرية جيتس خلال زيارته إلى بغداد وأربيل قبل أيام. وأكدت المصادر أن المبعوث الأميركي سيبحث الجوانب السياسية في العراق خاصة في ظل الأزمات السياسية الناشبة حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين في العراق. وفي نفس الشأن وصل إلى بغداد عصر أمس رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر على رأس وفد برلماني أميركي رفيع المستوى في زيارة تستمر يومين لبحث تأجيل الانسحاب الأميركي . وقال مصدر في رئاسة الحكومة العراقية إن بينر سيلتقي الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي لاحقا، كما سيبحث مع المسؤولين العراقيين وضع قوات بلاده في العراق وتمديد بقاء القوات المقاتلة بعد الموعد الذي حددته الاتفاقية الأمنية المبرمة بين حكومة المالكي وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وأشار إلى أن بينر سيبحث أيضا كيفية تطوير العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة. كما سيلتقي عدداً من المسؤولين العراقيين وسيناقش معهم جملة من القضايا.وفي تطورات الأزمة السياسية العراقية هددت القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون بمقاضاة أي شخصية تابعة له “مهما علا شأنها ومقامها”، معتبرة أن تهجم أعضاء دولة القانون على النجيفي “لفشلهم بتوفير الأصوات اللازمة لتمرير مرشحهم خضير الخزاعي لمنصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية لامبرر له”. وكان أعضاء دولة القانون اتهموا النجيفي بالعمل بـ”لا حيادية والكيل بمكيالين” خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية مما أدى إلى انسحاب أعضاء الكتلة من الجلسة، وهددت العراقية في بيان صدر عنها “بمقاضاة أي شخصية تابعة لائتلاف دولة القانون”. واعتبر البيان أن “تصدير مشاكل الكتل الداخلية إلى الكتل الأخرى، واستهداف رئيس البرلمان بغرض الابتزاز والتغطية على الفشل، هي أساليب مرفوضة ولا تليق بشخصيات تعمل من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية في العراق”. وأكد البيان أن “القائمة العراقية برئاسة علاوي تدعم بصلابة موقف رئيس البرلمان المتصدي للمحاصصات البغيضة، وتحتفظ بحقها في مقاضاة أية شخصية تصرح بشكل غير مسؤول، مهما علا شأنها ومقامها”. وشككت العراقية بقدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على تحقيق أي منجز خلال الـ100 يوم التي حددها لتحسين الخدمات، معتبرة أن استمرار استحواذ التحالف الوطني على المشهد السياسي وبضغط إقليمي سيعرقل تقدم العراق. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “من حق الشعب العراقي أن يعلم ماذا بعد مدة المائة يوم التي حددها المالكي لتحسين الخدمات في البلد”، مؤكدا “نعلم أنه ليست لديه القدرة على تحقيق منجز يتناسب مع حجم معاناة الشعب العراقي”. وأضاف أن “حجم المشاكل التي يعانيها الشعب العراقي يحتاج إلى شراكة، لكن لم نلمس من دولة القانون أي توجه لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن “الحل يكمن في إجراء انتخابات مبكرة لإعادة القرار إلى الشعب العراقي”. وتابع الملا أن “المالكي لم يستطع التمييز بين قضية المشاركة والشراكة، فالشراكة هي أن تكون شريكاً حقيقياً في صنع القرار وتنفيذ كل الاتفاقيات السياسية”، لافتا الى أن “العراقية مشاركة في الحكومة الآن وليست شريكة”. وكان البرلمان رفع جلسته أمس الأول بعد فشل مرشح دولة القانون الخزاعي في الحصول على الأصوات الكافية لتعيينه في منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية بلا صلاحيات. من جانبه، وصف النجيفي الاتهامات التي أطلقها نواب كتلة المالكي بحقه بأنها “واهية وتشكيك لامبرر له في حيادية رئاسة المجلس وإدارته لجلسة البرلمان”. وذكر أن التأجيل جاء “بسبب انسحاب نواب من كتلة دولة القانون والإخلال بالنصاب القانوني للجلسة بعد تعذرهم في تمرير التصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية، وفق مبدأ السلة الواحدة أو الاستناد إلى آلية الحروف الأبجدية عند التصويت على المرشحين”. وأكد النجيفي في توضيح نشره مكتبه الإعلامي أنه “تم إعلام جميع الكتل السياسية بأمر التصويت على المرشحين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بثلاثة أيام وقد منح رئيس المجلس المنسحبين من النواب الوقت الكافي للعدول عن قرارهم، إلا أن الجهود فشلت”. وفي شأن متصل أرجع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان همام حمودي الأزمة الطائفية التي دخلت العراق إلى نوعية الحكم السابق والمحتل والمحيط العربي. وقال “إن هناك أزمة طائفية في السلطة لا في المجتمع والدليل عشائرنا شيعية وسنية، ونريد حكومة لكل العراقيين”. وأضاف حمودي وهو أحد قياديي التحالف الوطني، أن “أكثرية الشعب العراقي إما في المقابر الجماعية أو في السجون وكل من حكم العراق أصبح دكتاتورا بسبب النفط، وإذا استطاع الشعب أن يحاسب الحكام فنحن بخير، والفجوة بين الشعب والسياسيين بسبب الأمن والسلطة”، وانتقد الدبلوماسية العراقية في السنوات الثماني الماضية لعدم قدرتها على تأدية عملها بشكل صحيح. واعتبر مشروع قانون الأحزاب غير موفق.