(دبي-الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة مدير الاستثمار في سوق الأسهم لدى أحد البنوك العاملة بالدولة والمنطقة وشريك تجاري، لتقاضيهما رشوة بقيمة 541 ألف درهم مقابل قيامهما بشراء 49.679 مليون سهم خاملة غير مرغوبة في السوق من 6 شركات مختلفة في باكستان بقيمة 69.787 مليون درهم، بحسب ما أسندته لهما النيابة العامة أمس.
وأوضحت النيابة العامة أن الشريك التجاري اشترك مع المدير بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الرشوة مطالبة بمعاقبتهما طبقا للمادتين 236 و238 من قانون العقوبات الاتحادي اللتين تقضيان بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتغريمهما مبلغاً مساوياً للرشوة ومصادرتها. وأرفقت النيابة العامة في لائحة الاتهام صورة ضوئية من المحادثات الهاتفية بين المتهمين عبر برنامج وأتس أب بشأن الواقعة.
وأفاد مستشار قانوني بتحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم الأول أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له بأن استغل منصبه كمدير للاستثمار، حيث إن من مهامه شراء وبيع الأسهم باسم بنك دولي عامل في الدولة وبمنطقة الخليج وباكستان، حيث أقدم على شراء أسهم خاملة لـ6 شركات باكستانية من سوق الأسهم الباكستاني باسم البنك.
عدد اليوم
