اعتكاف وزير في أول اجتماع للحكومة اللبنانية

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها الاول امس في غياب ممثل فريق مسيحي من حلفاء رئيس الحكومة سعد الحريري يهدد بعدم الانضمام الى مجلس الوزراء احتجاجا على الحصة التي آلت اليه. وعقدت الجلسة الاولى للحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتقطت لها الصورة التذكارية في حديقة القصر الرئاسي في غياب وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، ممثل حزب الكتائب الذي سجل منذ مساء الاول اعتراضه على حصته الحكومية. وأعلن مسؤولون في حزب الكتائب الذي ينتمي الى الاكثرية بعد تشكيل الحكومة رفضهم إعطاء الحزب حقيبة الشؤون الاجتماعية، في وقت كان طالب ووعد بالحصول على وزارة التربية التي رست في النهاية على الوزير حسن منيمنه من تيار المستقبل برئاسة الحريري. وكشف الوزير المعين سليم الصايغ في تصريح صحافي نقله موقع حزب الكتائب الالكتروني ان “الكتائب غير راضية عن الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة والأداء مع الحزب”. وأوضح مسؤول كتائبي رافضا كشف اسمه أن الحريري “لم يتعاط خلال فترة المشاورات لتشكيل الحكومة مع حزب الكتائب بحسب حجمه وتمثيله الشعبي. وقد تجاوب مع مطالب كل الاطراف بما فيها مطالب النائب المسيحي ميشال عون، احد اركان الاقلية، ولم يتجاوب مع مطلبنا المتواضع”. واشار الى ان الكتائب قد تتخذ قرارا بالانسحاب من الحكومة ومن قوى 14 مارس التي يعتبر الحريري أبرز زعمائها. وعقد المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه رئيس الجمهورية السابق امين الجميل، اجتماعات متلاحقة واعلن أنه سيستأنف اجتماعاته اليوم الاربعاء لاتخاذ القرار، في ما يوحي ان الرأي ليس موحدا داخله. وقال القيادي في الحزب سجعان القزي “نشعر بغضب الرأي العام وبسخطه”، مؤكدا ان الحزب لا يسعى وراء أي حقيبة وان “كل الخيارات والاحتمالات واردة”. من جهة اخرى، عكس البيان الصادر عن مجلس الوزراء هشاشة التوازن القائم داخل الحكومة الائتلافية التي وصفتها الصحف الصادرة امس بأنها “حكومة الخندقين” وحكومة “التناقضات التي تحمل بذور تفجيرها”. فقد اعلن وزير الاعلام طارق متري في بيان تلاه امام الصحافيين في ختام الاجتماع ان المجتمعين شكلوا لجنة لصياغة البيان الوزاري تبدأ عملها اليوم والتي بموجبها تنال ثقة مجلس النواب. ونقل متري عن سليمان دعوته المجتمعين الى “الانطلاق في صياغة البيان من مضمون البيان الوزاري للحكومة السابقة” برئاسة فؤاد السنيورة. وتنطوي هذه العبارة بوضوح على دعوة الى عدم اضاعة الوقت في الجدل حول الموضوع الخلافي الاساسي بين طرفي الاكثرية والاقلية في الحكومة وهو سلاح “حزب الله”. وأثارت بعض الصحف والتصريحات أخيرا مجددا مشكلة بند السلاح في البيان الوزاري. الا ان سليمان استبق الموضوع حتى قبل تشكيل الحكومة بالتذكير بأن حل هذه المسألة يتم على طاولة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الجمهورية منذ العام 2006 في محاولة للتوصل الى “استراتيجية دفاعية” يتفق عليها كل الاطراف. وشدد سليمان من جهة اخرى على “التضامن الوزاري ما يعني تلافي كل انواع الحملات الاعلامية والتجريح”. وقال الحريري من جهته خلال الجلسة، بحسب بيان مجلس الوزراء، ان الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية “يجب ان تتكامل مع نتائج الانتخابات لا ان تكون وسيلة لنفي وجودها او التعارض معها”. واضاف الحريري أن “حكومة الائتلاف استثناء توجبه الحاجة والضرورة لا يؤسس لقاعدة دستورية”، مشيدا بمنافع وجود سلطة ومعارضة في النظام الديموقراطي. وأشار الى أن الحكومة شكلت “لتعمل لا لإقامة متاريس سياسية على طاولة مجلس الوزراء”. ترحيب عربي - أوروبي بتشكيل الحكومة في لبنان عواصم (الاتحاد، وكالات)- رحبت الدول العربية والاوروبية باعلان تشكيل الحكومة اللبنانية ، فيما وصفت دول مجلس التعاون الخليجي تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بأنه “إنجاز مهم سيحفظ للبنان وللبنانيين وحدتهم الوطنية”. ورحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال في بيان له أمس إن “ لبنان دخل الآن مرحلة سياسية جديدة”، معتبرا أن “تشكيل الحكومة يعد استكمالا لاتفاق الدوحة الذي فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان الحديث”. من جانبه بعث الرئيس السوري بشار الأسد ببرقية تهنئة أمس الى نظيره اللبناني ميشال سليمان “بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية”. وفي القاهرة رحب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية جديدة قائلا إن مصر تتطلع للتواصل خلال المرحلة المقبلة مع لبنان. كما وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تشكيل الحكومة اللبنانية بأنها مرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية. وفي بروكسل رحب الاتحاد الأوروبي أمس بتشكيل الحكومة في لبنان، داعياً إياها الى “تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة”. كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكل الحكومة اللبنانية ودعاها الى التحرك من أجل تطبيق القرار الدولي 1701 تطبيقا كاملا