القضاء المصري يحل الحزب الوطني ويصادر ممتلكاته

قضت المحكمة الإدارية المصرية أمس بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته وتسليمها للحكومة. وقال مصدر قضائي إن “المحكمة الإدارية أصدرت قراراً بحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة أمواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة”. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب “أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته”. وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاماً قضاها في السلطة. وقضت المحكمة أيضا بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة مشددة على أن “ ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير”. وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة “الذي منحه الشعب شرعية إدارة البلاد بصفة مؤقتة، امتنع عن حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة”. والحكم نهائي. وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري وآخرون. وقال محامي الدولة خلال نظر الدعوى إن رأيه “الشخصي” أن تحكم المحكمة بحل جميع الأحزاب، مشدداً على أن الأحزاب لم تقم بدور في الحياة السياسية. ولسنين قالت أحزاب المعارضة إن الحزب الوطني ظل يضيق عليها بوسائل عديدة من بينها إثارة انقسامات في داخلها لمنعها من تكوين قواعد شعبية، قاصداً أن يبقى مهيمنا على السلطة. وقال محامي الحزب الوطني إن وجود فاسدين في الحزب لا يعني أن جميع الأعضاء فاسدون. لكن تقرير هيئة المفوضين الذي استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها قال إن الحزب “أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار”. وقال محامون إن الحكم لا يعني منع أعضاء الحزب من العمل السياسي وإنه يلزم صدور أحكام أخرى ضد أي منهم ليكون ذلك ممكنا بالنسبة له. وهيمن الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الراحل أنور السادات، على السياسة المصرية لنحو ثلاثة عقود وحصل على الأغلبية في الانتخابات التي شابها الكثير من أعمال التزوير. وعقب الثورة تم تعيين طلعت السادات، ابن شقيق أنور السادات، رئيسا للحزب الوطني. وذكرت مصادر أن طلعت السادات كان حاضرا في جلسة الاستماع. وعند انتهاء الجلسة بدأ عدد من معارضي الحزب بالهتاف “الحزب الوطني باطل”. ويقول أعضاء الحزب انه ورث بعض ممتلكاته من فترة السادات، فيما قال آخرون إنها مستأجرة من مالكين خاصين . ورفعت ضد الحزب قضايا خاصة تطالب بإعادة بعض مبانيه إلى أصحابها. وتعرض المبنى الرئيسي للحزب والمطل على نهر النيل إلى الحرق خلال الثورة التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، ويدور حاليا خلاف بين محافظة القاهرة التي تريد تحويله الى حديقة، والمجلس الأعلى للآثار. ويأمل من تبقى من أعضاء الحزب بالتنافس في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، وقالوا انهم قطعوا علاقاتهم مع المسؤولين الفاسدين في الحزب واعتذروا للمصريين عن “أخطاء الحزب”. وأعلن طلعت السادات رئيس الحزب الوطني احترامه لحكم القضاء بحل الحزب وان كان يتمنى أن يشمل الحكم حل بقية الأحزاب التي نشأت في حضن الحزب الوطني مثل التجمع والعمل والأحرار حتى يتساوى الجميع في بداية جديدة مع ثورة التغيير. وقال إنه يسعى مع الشرفاء من الحزب الذين يقبلون الاستمرار على مبادئ الرئيس الراحل أنور السادات الذي أنشأ الحزب الوطني لإنشاء حزب جديد للاستفادة من التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون الأحزاب والتي تقضي بإنشاء الأحزاب بالأخطار. وأوضح طلعت السادات انه في حالة قبول شرفاء الحزب الوطني دعوته لإنشاء حزب جديد فإنه سيقوم بعدة زيارات للمحافظات لجمع توقيعات إنشاء الحزب الجديد. وأكد السادات انه لن يطعن على الحكم وسيتقبله لثقته في القضاء المصري. وبرر قبوله رئاسة الحزب الوطني خلال هذه المرحلة بأنه الأولى برئاسة الحزب الذي أسسه عمه الرئيس الراحل أنور السادات. إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في مستشفى شرم الشيخ أمس أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ما زالا موجودين في المستشفى.وقال إنه تمت إحاطة وجود الرئيس السابق بسرية تامة حيث منع العاملون بالمستشفى والأطقم الطبية من دخول الجناح الذي يقيم فيه. وأوضح المصدر أن الوجود اقتصر فقط على الرئيس السابق والأطباء المرافقين وذلك طوال اليوم.