الفجيرة تحتضن أربع محميات للمحافظة على بيئتها البحرية

يهدف مشروع المحميات الطبيعية البحرية في إمارة الفجيرة إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي الآمن لتكاثرها، خصوصاً الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي، كما يهدف المشروع الذي يضم أربع محميات طبيعية بحرية ويُعد الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى حماية الشعاب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة، بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب سياحي لهواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها. وتضم الإمارة محمية الفقيت ومحمية البدية ومحمية ضدنا ومحمية العقة، وتقع هذه المحميات الأربع على الشريط الساحلي امتداداً من منطقة البدية وصولاً إلى دبا، علماً بأن المحميات الأربع تقع تحت رعاية وإشراف بلدية دبا الفجيرة. وقال مدير بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي إن البلدية شرعت بعد صدور هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد مناطق المحميات البحرية ومساحاتها، وعمدت بلدية دبا إلى وضع العلامات التي تحدد حدود هذه المناطق داخل البحر، وتم وضع اللوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك أن هذه المناطق أصبحت محميات بحرية طبيعية ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً. وأضاف أن إدارة البلدية تسعى دائماً إلى دعم كل الجهات المعنية بالبحر، خصوصاً الصيادين؛ لأن البحر مصدر رئيس للرزق في مجتمع دولة الإمارات، والمحافظة على هذا المصدر من أولويات كل شرائح المجتمع؛ لذا ندعو الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية لما فيه الصالح العام. ولفت مدير بلدية دبا إلى أن البلدية أنشأت قسماً خاصاً لتولي كل مهام المحميات وهو قسم البيئة والمحميات الطبيعية، وهذا القسم يعتني بأمور المحميات والمتابعة والإشراف عليها، كما يقوم بتنفيذ مجموعة من السياسات الواضحة وإصدار التشريعات الحازمة التي تمنع عمليات التجريف والصيد العشوائي للثروة السمكية والمائية ومكافحة التلوث وكل ما يهدد سلامة مكونات البيئة الطبيعية، إضافة إلى أنشطة القسم الأخرى مثل حملات نظافة البيئة البحرية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تهتم بأمور البيئة. وذكر أن حملات النظافة البحرية تأتي انطلاقاً من الإيمان بأن البحار تشكل نظاماً بيئياً متكاملاً يجب الحفاظ على عناصره من أية أضرار مدمرة على الأحياء والنباتات البحرية والتي قد تصل إلى الإنسان، وأيضاً تهدد بعض المناطق البحرية بالموت المحقق. وتحدث المهندس حسن اليماحي عن عملية إسقاط الكهوف، قائلاً إن فكرة إسقاط كهوف إسمنتية إلى قاع المحميات لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات. ولمنع حدوث التيارات المائية وتوفير حماية آمنة للأسماك، ولما تلعبه من دور حيوي ومهم في تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها، تم الإسقاط الأول بتاريخ 26 مارس 1998، حيث قام قسم البيئة والمحميات الطبيعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع إدارة حرس الحدود والسواحل وجمعية الإمارات للغوص بعملية إسقاط 220 كهفاً إسمنتياً داخل منطقة المحميات البحرية، للمحافظة على الحياة الفطرية بهذه المحميات من كائنات بحرية نادرة، وتم تصوير الكهوف على فترات زمنية محددة للمتابعة وعمل الدراسات والأبحاث للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات من أجل تطويرها للأفضل.