إمهال الشركات 3 أشهر لتوفير سكن للعمال في المدن العمالية

منحت بلدية مدينة أبوظبي مهلة 3 أشهر للشركات الملزمة بتسكين عمالها في المدن العمالية، وفقاً للقرار الصادر مؤخراً، والذي ينص على ضرورة تسكين العمال في المدن العمالية، وذلك استجابة لما نشرته “الاتحاد”، وفقا لما ذكرته مصادر بلدية لـ”الاتحاد”. وقد منحت البلدية مهلة للشركات، بشرط تعهدها توفير السكن خلال مدة أقصاها 3 أشهر. ولقي القرار قبولا إيجابيا واسعا بين أوساط الشركات المعنية ممن لديها علاقة بالخدمات البلدية في أبوظبي. وكان القرار قد ألزم منذ صدوره الشركات المقاولات والصيانة والنظافة عند التقدم بأي طلب من البلدية تقديم كشفاً بأسماء العمال والفنيين العاملين لديهم، مرفقاً به ما يثبت إسكانهم في الأماكن المخصصة لذلك، وفي حال عدم توفر السكن، ترفض الإدارات التابعة للبلدية المعاملة لحين إحضار المطلوب. حرصت بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق القانون المتعلق بتوفير السكن الملائم للعمال، ونظمت بشكل متواصل حملات تفتيش مكثفة على سكن العمال المخالف للنظم والقوانين، وخاصة مع تكرار وقوع حوادث خطرة نتيجة للتكدس داخل الوحدة السكنية الواحدة، ما يشكل خطرا على المقيمين فيها، ويتنافى مع ظروف العيش الكريم.?وشددت البلدية على ضرورة تسكين العمال في الأماكن المخصصة لهم، وعدم تكديسهم في الأحياء السكنية والبيوت المخصصة لإسكان المواطنين، لاسيما أن هذه الظاهرة تؤثر على مقومات الاستقرار الاجتماعي. وأكدت البلدية أنها تتابع بكل جدية وحزم حملاتها للقضاء على الظاهرة في المدينة، نظرا لما يشكله وجود العمال بكثافة داخل المناطق السكنية من تأثيرات سلبية، وما يسببه من ازدحام وضغط على مرافق الخدمات. يذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تعمل على تنظيم الأحياء السكنية للمواطنين للمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان. ?وتتصدى البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لظاهرة سكن العمال في الأحياء السكنية بالحملات الرقابية والتفتيشية مثل حملة البناء العشوائي وحملة أسطح المباني، و أعمال التفتيش اليومية المنتظمة التي يقوم بها مفتشو البلدية.?مدن عمالية عصرية وتعمل بلدية مدينة أبوظبي بالتنسق بشكل مستمر مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، لإنشاء المدن العمالية التابعة لها لضمان استيعاب العمال بشكل يوفر لهم الراحة والاستقرار والزمان والعيش الكريم.?وأكدت البلدية أنه لدى المؤسسة القدرة على استيعاب حوالي 70 ألف عامل حاليا، كما أن عدد المدن العماليــة المتطــورة وصل حاليا إلى 5 مـدن بطاقـة اسـتيعابية مسـتقبلية تصـل إلى حـوالي 300 ألف عامـــل بانتهـــاء العام الحالي.?وتستكمل البلدية التصدي لهذه الظاهرة بحملات على سكن العمال المخالف في الفلل والبنايات السكنية والتجارية تستهدف فئة العمال غير المدربة، والتي تشمل أيضا عمال شركات المقاولات والإنشاءات والصيانة العامة وعمال النظافة، ويتم من خلالها تحرير الإنذارات إلى الشركات بضرورة الإخلاء فورا، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.?ترحيب بالمهلة وحظي قرار بلدية أبوظبي منح مهلة ثلاثة أشهر للشركات لتوفير سكن لعمالها بردة فعل إيجابية واسعة بين أوساط الشركات والمكاتب المتعاملة مع البلدية. وقال المهندس محمد الظاهري صاحب إحدى شركات المقاولات في مدينة أبوظبي أن “المهلة التي أعطتها البلدية للشركات ستعمل على إعادة النشاط في المشاريع المتوقفة في اليومين الماضيين، وذلك بسبب إلزام الشركات إحضار عقود إيجارية لعمالها في المدن العمالية، بالرغم أنه لا يوجد العدد الكافي لاستيعاب كافة العمالة الموجودة في أبوظبي في الوقت الراهن”.?ودعا الظاهري إلى إعادة النظر في أسعار السكن العمالي الموجود حاليا، فبعض الأماكن تشترط 400 درهم شهريا للعامل في الشركة التي تضم 40 عاملا فما أكثر، بينما الشركات الأقل عددا في العمال، تصل قيمة الإيجارية للعامل الواحد إلى أكثر من 800 درهم شهريا، ويرى أن ذلك سعر كبير، لا سيما ورواتب معظم العمال في قطاع المقاولات لا تتعدى 700 درهم للعامل شهريا.?من جهته، قال المهندس باسم خالد ويعمل في قطاع الصيانة “نحن مع قرار إلزام الشركات تسكين عمالها في السكن المخصص لهم، ولكن ينبغي إعادة النظر في الأسعار الموجودة في السوق حاليا، مع إيجاد الشواغر الكافية لكافة الشركات، ومع قرار التمديد 3 أشهر، فإن بذلك ستعمل جميع الشركات على توفير المطلوب منها في غضون المهلة المحددة”.?ومن ناحيته، يقول المهندس الاستشاري عمر ديب أن قرار البلدية بتوفير السكن للعمال المكاتب الاستشارية رغم أن غالبية الاستشاريين لا يوجد لديهم عمالة، فالكادر الموجود في مكاتب الاستشارات الهندسية عبارة عن مهندسين فقط.