الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 مليارات درهم لإعادة تدوير النفايات في الدولة

6 مليارات درهم لإعادة تدوير النفايات في الدولة
13 ابريل 2013 19:07
كشفت وزارة البيئة والمياه، أن استثمارات صناعة إعادة تدوير النفايات في الدولة تزيد على 6 مليارات درهم في القطاعين الحكومي والخاص، بعضها لمشاريع يتم تنفيذها وبعضها لمشاريع تتم دراسة جدواها الاقتصادية، بحسب المهندسة عائشة العبدولي، المتحدث باسم الوزارة والخبير بإدارة الكيماويات والنفايات الخطيرة في الوزارة. وقالت العبدولي، في تصريح لـ "الاتحاد"، إن مشاريع إعادة التدوير تهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة وحماية الموارد والثروات الطبيعية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وكشفت العبدولي، أن وزارة البيئة والمياه تقوم بإعداد سياسة عامة للإدارة المتكاملة للنفايات على مستوى الدولة، وإعداد دليل إرشادي لجميع العاملين في مجال النفايات، لافتة إلى أن إعادة التدوير تعتبر جزءاً أساسيا من هذه السياسة. وأشارت المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه، إلى موافقة لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية، على البدء بالمرحلة الأولى من المراحل الثلاث لمشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة. وقالت العبدولي، "تم تخصيص ميزانية لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتعلقة بإنشاء المطامر الصحية ومحطات التجميع في 4 إمارات، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، لتطوير البنية التحتية". وأضافت: "وسوف يتم من خلال هذه المرحلة إنشاء عدد من المطامر الصحية ومحطات التجميع وفق أحدث المواصفات والمعايير، ووضع الأطر التنظيمية لإدارة المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى وضع التشريعات والقوانين ووضع المواصفات والمتطلبات الفنية لعملية الإنشاء والتشغيل". وأشارت إلى أنه تم إنجاز الدراسة المبدئية ووضع التصور العام للمشروع ككل، ونحن الآن في مرحلة تقييم الاستشاري الذي سيقوم بإعداد الدراسة الكاملة والتصميم الهندسي للوحدات الفنية ووضع الإطار التشريعي اللازم. وقالت العبدولي، إن "دخول مكبات النفايات الجديدة حيز التشغيل، في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، سيتضح من خلال الدراسة التفصيلية التي سيضعها الاستشاري". ولفتت العبدولي، إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع الخَدَمي، هو أنه سيعمل، ولأول مرة، على تطبيق سياسات ومعايير موحدة ومتطورة وتوظيف أحدث التقنيات، ضمن مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، في أربع إمارات. وذكرت المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه، أن مشاريع إعادة التدوير أصبحت من أهم المشاريع التي دخلت حيز العمل البيئي، واستطاعت أن تضع لها بصمة واضحة ومؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أنها تعتبر من أولويات أجندة دولة الإمارات، حيث تعتبر إعادة التدوير من الركائز الأساسية للاستدامة البيئية. وقالت العبدولي "بدأت صناعة إعادة تدوير النفايات تحظى بالمزيد من الاهتمام، ويظهر ذلك الاتجاه في إقامة المزيد من منشآت إعادة التدوير، ووضع الحوافز الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد، والتوسع في أنواع المواد التي يتم تدويرها، وتشجيع مشاركة المجتمع في برامج إعادة التدوير". وأشارت إلى اأنه في إطار الاهتمام بتطوير جهودها المتعلقة بمعالجة النفايات، وضعت الجهات المعنية في الإمارات في السنوات الماضية مجموعة مهمة من السياسات والخطط الاستراتيجية، توزعت على ثلاثة مسارات رئيسية. وركز المسار الأول على التقليل من إنتاج النفايات من مختلف المصادر عبر حزمة من الإجراءات والتدابير، شملت: ربط إنتاج النفايات بالآلية الاقتصادية حيث بدأت بعض الجهات في الدولة بفرض رسوم على خدمات جمع النفايات، وتبني نهج الإنتاج الأنظف وتعزيز الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنفيذ مجموعة من برامج وحملات التوعية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع. ويهتم المسار الثاني، بإدارة النفايات وفق مبادئ الإدارة المتكاملة، وذلك عبر الاهتمام بوضع التشريعات والنظم والضوابط والمعايير ذات الصلة بالنفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والنفايات الطبية، وعبر تطوير خطط وآليات جمع وفرز النفايات، وتطوير مطامر النفايات وطرق التخلص السليم والآمن منها باستخدام النظم والتقنيات الحديثة. أما المسار الثالث، فقد ركز على صناعة إعادة تدوير النفايات. وقالت العبدولي، "يحتل موضوع إعادة التدوير موقعا مهما ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تبلورت في يناير 2012، حيث إن مسار الحياة الخضراء الذي يعتبر أحد المسارات الستة للاستراتيجية، يركز على إعادة تدوير النفايات ضمن عناصره بالإضافة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء". وأشارت إلى أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرات نوعية في مشاريع إعادة التدوير، حيث إنه يوجد عدد كبير من مشاريع إعادة التدوير في الإمارات المختلفة. ولفتت العبدولي، إلى وجود مشاريع لإعادة تدوير مواد البناء والزيوت والمخلفات الزراعية والزجاج وغيرها من المواد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©