مهمة أوكامبو في كينيا

سكون بالدوف ومايك فلانز - جنوب أفريقيا أنْ يسعى كبار الساسة في كينيا إلى حماية أنصارهم أمر مفروغ منه، إلا أنه مفروغ منه أن تنتهي تلك المساعي إلى الفشل، فبعد مغادرة المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، لوي مورينو أوكامبو، يوم السبت الماضي لكينيا بات من الواضح أن السياسيين الذين يشتبه في وقوفهم وراء العنف العرقي الذي اجتاح البلاد عقب انتخابات ديسمبر 2007 المثيرة للجدل سيحاكمون ليس في كينيا، بل في مقر محكمة الجنايات الدولية بلاهاي. ورغم إعلان رئيس الوزراء الكيني، رايلا أودينجا، أمام الصحفيين يوم السبت الماضي أن حكومته لا تستطيع إحالة قضية العنف التي أعقبت الانتخابات السابقة رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية لأنه حسب قوله لا يتم ذلك "إلا بعد فشل النظام القضائي الداخلي"، يصر باقي الأعضاء البارزين في الحكومة مثل وزير العدل،"مولاتا كيلونزو"، على ضرورة تعاون الحكومة الكينية مع تحقيقات محكمة الجنايات الدولية وتسليم الكينيين المتهمين إلى الادعاء. والحقيقة أن مسألة التعاون مع المحكمة الدولية تنطوي على حساسية كبيرة بالنسبة للساسة الكينيين الذين يتعين عليهم الظهور بمظهر المدافع عن مؤيديهم قبل الانتخابات الجديدة المقرر عقدها عام 2012، لكنهم أيضاً مطالبون بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وإلا تعرضوا للمتابعة القانونية أنفسهم؛ وفي حال فشله في الحصول على ترخيص من الحكومة الكينية لمواصلة التحقيق واستدعاء المتهمين سيكتفي أوكامبو بترخيص المحكمة الدولية، والذي بالنظر إلى قوة الأدلة المتوفرة لدى المدعي العام فإنه من المتوقع أن يحصل عليه بسرعة ومن دون مشاكل. وعن هذا الموضوع يقول "وفولا أوكومو"، الباحث البارز في معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا "من جهة كانت زيارة أوكامبو إلى كينيا فاشلة، لأن الحكومة الكينية رفضت إحالة الدعوى القضائية إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن من جهة أخرى حافظ أوكامبو على تفاؤله لأن قضيته سليمة وقوية، كما أن الأدلة التي جمعها من منظمات حقوق الإنسان المحلية ومن لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة قوية ما تعطي للقضية زخماً غير مسبوق لتُُعرض على المحكمة الدولية"، فخلافاً للقضايا السابقة التي عرضت على المحكمة الدولية سواء تعلق الأمر بمحاكمة الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، أو القائد الصربي، رادوفان كارديتش، تملك أعمال العنف التي تلت الانتخابات الكينية أدلة واضحة تُورط بعض كبار القادة السياسيين في كينيا، وهو العنف الذي أسفر عن مقتل 1500 من المدنيين، 1100 منهم قُتل خلال هجمات المتظاهرين فيما لقي 400 منهم حتفهم على أيدي الشرطة الكينية. ويخشى بعض المراقبين من أن تؤدي المحاكمة إلى اندلاع العنف مجدداً وزعزعة الاستقرار، ويقول الباحث "أوكومو" في هذا الإطار "لقد ساهمت الوسائل التكنولوجية في دعم الأدلة المعروضة أمام ادعاء المحكمة لأن أغلب التصريحات والتحركات تم تسجيلها بالفيديو، أو بالصوت، أو وثقتها الصحافة"، مضيفاً أن الجزء الأصعب من العملية هو إدارة تبعات ملاحقة السياسيين الكينيين الذين ربما استخدموا القوة في السابق للوصول إلى السلطة، وقد يعيدون استخدامها اليوم أيضاً للحفاظ عليها، وحسب الباحث سيكون الأمر "بالغ التعقيد ومن الصعب ملاحقة المحرضين على العنف، فالشخصيات الأربع، أو الست التي ظهرت في لائحة أوكامبو إما سيصدرون أوامرهم لأنصارهم بمعارضة الملاحقة، أو أنهم سيبحثون لهم عن مرشح جديد خلال الانتخابات القادمة يرفض التعاون مع المحكمة الدولية ويقف ضد تقديم المتهمين إليها". لذا من الضروري الإسراع في استكمال الإجراءات وعرض المتهمين أمام المحكمة، وهو ما يدركه أوكامبو جيداً، لا سيما قبل بدء الحملة الانتخابية التي سيطلقها السياسيون مبكراً، ولتقليص فرص اندلاع العنف مجدداً يتعين البدء في محاكمة الأشخاص الذين تسببوا في الفوضى السابقة قبل الانتخابات المقبلة، وفي هذا الإطار صرح أوكامبو أمام الصحفيين يوم السبت الماضي قائلًا: "الجميع قلق من الانتخابات التي ستشهدها البلاد، إني أفهم جيداً ضرورة الإسراع في المحاكمة وإجرائها عام 2010 على أن نُكمل لائحة الاتهام ونحدد المتهمين". والواقع أن تحديد المتهمين لن يكون صعباً بالنظر إلى تحقيق "فيليب واكي" الذي أشار فيه إلى عشرة متهمين أساسيين، ومع أن القائمة لم يعلن عنها بعد وظلت طي الكتمان، إلا أنها في حوزة أوكامبو الذي قال عن القضية "أعتقد بأنه لدي أدلة جيدة لأن لجنة "واكي" قامت بعمل ممتاز، هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى أصدرتها الأمم المتحدة وباقي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان"، مضيفاً بأنه سيكون مستعداً لعرض "قضيتين، أو ثلاث قضايا" خلال الستة أشهر القادمة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»