| 
دبي (الاتحاد)
أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إطلاق «بوابة الملكية الفكرية»، البوابة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى العالم والخاصة بتلقي شكاوى التعدي على العلامات التجارية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بحسب بيان أمس. وتسعى اقتصادية دبي من خلال البوابة الإلكترونية إلى أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية بدء من استقبال الشكاوى وفتح الملفات وانطلاقاً من تحرك الموظف الميداني ومروراً باستلام النتائج وتقديمها لصاحب العلامة التجارية. وتباشر البوابة الإلكترونية استقبال الملفات والقضايا اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.
ويأتي إطلاق بوابة الملكية الفكرية ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز قطاع الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية. وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في التحول من الإجراءات اليدوية إلى الإجراءات الإلكترونية والذكية، والوصول باستدامة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية.
 |
|
|
 |
وقال لوتاه: «تُعرف اقتصادية دبي بجهودها المستمرة في إسعاد المتعاملين ورفع مستوى الرضا العام للجمهور من رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها، ونحن نفتخر اليوم بإطلاق بوابة الملكية الفكرية التي ستقدم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة من مالكي العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة، وحقوق التوزيع، والوكالات التجارية، حيث بإمكان صاحب العلاقة تقديم الشكوى وفتح ملف القضية إلكترونيا عبر موقع اقتصادية دبي www.dubaided.gov.ae في مدة لا تتجاوز 10 دقائق من أي موقع حول العالم، بدلا من القدوم إلى مقر اقتصادية وتقديم الطلب يدوياً، ودون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى لمقر الدائرة في حال رغبة العميل في الاطلاع على تفاصيل الضبطية والمستجدات».
|
|
|
|
وأشاد الشامسي بمدى تجاوب مكاتب المحاماة وترحيبهم بالنظام الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع سبتمبر 2016، وأكد الحضور أن هذا النظام الإلكتروني سيسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سرعة الإنجاز في تقديم الطلبات الذي يؤثر بالإيجاب في الزمن الكلي لإنجاز المعاملة.
وأضاف الشامسي: «تعد البوابة الإلكترونية الجديدة جزءا من مساعي القطاع نحو تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية، وضمان الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم. وبدوره يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على الالتقاء بمختلف الشركاء على صعيد القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أبرز المستجدات فيما يخص السياسات واللوائح الخاص بهم، وبحث فرص التعاون فيما يخص الحملات التوعوية، والمبادرات التي تساهم في التصدي لممارسات الغش التجاري، وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على التاجر والمستهلك».
