«الاتحادية العليا» تلزم أحد عملاء «اتصالات» بتسديد 396 ألف درهم قيمة مخابراته الهاتفية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام أحد عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، بتسديد مبلغ 396 ألف درهم قيمة المخابرات الهاتفية التي أجراها. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة “اتصالات” دعوى مدنية تطلب فيها بإلزام العميل بتسديد المبلغ المذكور، لتحكم محكمة أول درجة، بعد إيداع تقرير الخبير الفني الذي انتدبته، بإلزام العميل تأدية مبلغ 351 ألفاً و600 درهم. واستأنف العميل الحكم، وأعادت محكمة الاستئناف المأمورية إلى الخبير السابق ندبه، وبعد إيداع تقريره التكميلي، قضت بتأييد حكم المحكمة الابتدائية. وطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض، وقضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة. ثم قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى، ما دفع اتصالات إلى طعن هذا الحكم بالنقض نتيجة الخطأ في تطبيق القانون. وتمسكت مؤسسة الإمارات للاتصالات في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية الفواتير الصادرة عنها عملاً بما تنص عليه المادة 22 من القانون الاتحادي رقم 8/1999 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه. ثم أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، وبيّنت أنه من المقرر في قضائها أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، وأن عدم اعتراض الخصم على الإجراء مع قدرته على إبدائه اعتباره قبولاً ضمنياً له. وبيّنت أوراق الدعوى أن المطعون ضده قبل التعامل مع الطاعنة، وارتضى نظام المحاسبة والقواعد المنظمة لعمليات المكالمات طبقاً لما هو معمول به لدى الطاعنة وذلك من خلال سداده لفواتير سابقة صادرة عن ذات الطاعنة متعلقة بنفس الخدمة المتفق عليها، بما مؤداه أنه لا يجوز له الاعتراض على هذا النظام الذي قبل به الذي تتبعه المؤسسة في إصدار فواتير المكالمات. وتوصلت المحكمة إلى أنه لما كانت الطاعنة حددت قيمة فاتورة المخابرات الهاتفية في مبلغ 396.294.72 درهم، وأن خبير الدعوى انتهى من تقريره إلى أن مستحقات الطاعنة هو 351.294.72 درهم بعد جرد الكشوف المتعلقة بالمكالمات وإسقاط ما تم سداده من مبالغ من المطعون ضده وفق ما تم التسوية بشأنه.