العلاقات الأميركية–الروسية...وضبط التسلح

ماري بِث شريدان ووالتر بينكس واشنطن بعد أشهر من المفاوضات مع روسيا، يبدو مسؤولو إدارة أوباما متفائلين بشأن حدوث اختراق - هذا الأسبوع ربما – يمكّن الجانبين من توقيع اتفاقية جديدة تخلف اتفاقيتهم الشاملة حول الأسلحة النووية قبل انقضاء أجلها في الخامس من ديسمبر. ومرد التفاؤل زيارة قام بها إلى موسكو أواخر أكتوبر الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، الذي قدم لنظيره في الكريملن حزمة مقترحات بشأن "اتفاقية خفض الأسلحة الاستراتيجية"، المعروفة اختصارا بـ"ستارت"، كما يقول مسؤولون أميركيون وروس. وحتى الآن، لم ترد موسكو بشكل رسمي بعد على المقترحات الأميركية، ولكن رد فعل مسؤولين روس رفيعي المستوى كان إيجابيا، كما يقول مسؤولون أميركيون. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال في تصريحات بثت يوم السبت الماضي إن الجانبين "لديهما فرصة كبيرة للاتفاق حول اتفاقية جديدة، وتحديد مستويات جديدة (للأسلحة)، ومراقبة التدابير، وتوقيع وثيقة ملزمة قانونيا (بحلول) نهاية العام". ونظراً لدعم صناع السياسات الأميركيين والبنتاجون لمقترحات جونز، فقد قصد صناع السياسات في الكريملن الجيشَ الروسي للحصول على موافقته أو توصياته ربما بشأن مقترحات مضادة. تأمين اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 1991 خطوة أولى أساسية ضمن أجندة أوباما الطموحة بشأن مراقبة التسلح في العالم. وفي هذه الأثناء، يتابع المحللون والمشرعون بقلق دنو انقضاء أجل الاتفاقية، حيث يخشون ثغرة في عمليات التحقق المعقدة التي يعود لها الفضل في توفير الاستقرار بين العملاقين النوويين، علما بأن الجانبين ناقشا من قبل ترك هذه العمليات على حالها إلى أن تدخل اتفاقية جديدة حيز التنفيذ. غير أن تفاؤل المسؤولين الأميركيين يتباين مع تخوفات عبَّر عنها مؤخرا محللون أميركيون وروس من أن المحادثات لم تفرز اتفاقا نهائياً حول مواضيع أساسية مثل الحد من عدد المنصات القادرة على إطلاق أسلحة نووية، ووسائل التحقق، ومقترحات أميركية تقضي بوضع رؤوس تقليدية على الصواريخ الباليستية الاستراتيجية التي تطلق من الأرض أو الغواصات، وأنظمة الدفاع الصاروخي. ومن المرتقب أن تتضمن اتفاقية "ستارت" الجديدة خفضاً متواضعا نسبيا للرؤوس الحربية المنشورة (ما بين 1700 و2200) المسموح بها لكل جانب وفق اتفاقية يونيو 2002 بين الرئيسين بوش وبوتين؛ لكن أوباما وميدفيديف اتفقا في قمة في يوليو الماضي على سقف جديد حدد في ما بين 1500 و1675 لكل جانب. وتتعلق نقطة خلاف أخرى بين الجانبين بخفض عدد قاذفات القنابل النووية والصواريخ التي تطلق من الأرض أو الغواصات، حيث يضغط الروس في اتجاه خفض أكبر لهذه الأسلحة مقارنة مع ما يقترحه الجانب الأميركي، ويريدون خفض السقف الحالي (1600) إلى 500؛ في حين يقترح المفاوضون الأميركيون 1100. وفي هذا الإطار، يقول مسؤول أميركي إن مقترح جونز يمثل "حلا ًوسطاً حكيما"، بدون أن يكشف عن أرقام، ولكن التكهنات الخارجية ترجح أن يكون العدد هو حوالي 700. كما أن الروس مازالوا يريدون أن يشمل ذلك المجموع أي منصة إطلاق للصواريخ الاستراتيجية التي تحمل رؤوسا حربية تقليدية، وليس نووية، وهو موقف قد يقبله المفاوضون الأميركيون. وإضافة إلى ذلك، يتركز نقاش آخر حول برامج التحقق، حيث يتحدث الروس عن وقف عمليات التفتيش الأميركية لمصانع صواريخهم، لأنه ليس لديهم دور معادل في الولايات المتحدة، التي لم تعد تصنع صواريخ باليستية استراتيجية عابرة للقارات. ورغم أن اتفاقاً جديداً يبدو في المتناول قبل الخامس من ديسمبر، مازال من غير المرجح أن يحصل على التصديق في مجلس الشيوخ الأميركي قبل عدة أشهر. وبأخذ هذه المسألة في عين الاعتبار، قدم السيناتور ريتشارد لوجر (الجمهوري عن ولاية إينديانا) مشروع قانون يوم الخميس من شأنه أن يسمح لأوباما بتمديد امتيازات لفرق التفتيش الروسية التي تسافر إلى الولايات المتحدة،– على أساس متبادل وبشكل مؤقت. وفي هذا الإطار، قال "لوجر" في مجلس الشيوخ "إن السماح بفجوة أو توقف في أنشطة التحقق أمر ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو روسيا". وكان مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى قد أخبروا صحيفة "واشنطن بوست" بأنهم يرغبون أيضا في وضع "آلية تجسير" حين ينقضي أجل الاتفاقية قصد السماح باستمرار عمليات التفتيش، وتبادل البيانات، والإخطار بشأن اختبار وتحرك الأسلحة وتغيرات أخرى. وقد تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم نظراً للطابع الحساس للمفاوضات. ويذكر هنا أن الولايات المتحدة وروسيا تتحكمان في أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، ويقول الجانبان إنهما يأملان أن يشجع تقليصُ مخازنهما دولًا أخرى على دعم تدابير أشد منعاً لانتشار ووصول أسلحة فتاكة إلى بلدان مثل إيران. وكان المتحدث باسم الخارجية الروسية "أندري نيستيرينكو" قال لوكالة "إنترفاكس" للأنباء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"نأمل أن تكون هذه الجولة الأخيرة وأن نكون قد توصلنا بحلول الخامس من ديسمبر إلى اتفاق جديد". ومن جهتها، قالت "إيلين توشر"، وكيلة وزارة الخارجية التي تشرف على مراقبة التسلح والتي رافقت جونز إلى موسكو: "هناك مشكلات علينا أن نجد لها حلا، ولكن ثمة أيضا تقدما". غير أنه حتى في حال تم التوقيع على اتفاقية جديدة قريباً، فإنه من المستبعد أن تُرفع إلى مجلس الشيوخ من أجل التصديق عليها قبل العام المقبل. وفي هذه الأثناء، يعترف مسؤولو الإدارة الأميركية بضرورة الاستعداد للرد على أسئلة طرحها "جمهوريون" بارزون مثل السيناتور جون كايل (عن ولاية أريزونا) الذي يراقب المحادثات. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»