الشارقة ( الاتحاد ) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة ورشة عمل عن المشكلات العملية في دعاوى الأحوال الشخصية، استهدفت أعضاء السلطة القضائية، وحضرها 12 مشاركاً.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن هذه الورشة تعتبر أولى البرامج في عام 2014، حيث يستمر المعهد في تنفيذ برامجه والتي تحقق رسالته في المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، والتي تحقق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن من أهم أهداف ورشة العمل مناقشة المشكلات العملية في دعاوى الأحوال الشخصية، وتوحيد الرؤية العملية أثناء نظر الدعاوى، والاتفاق على أفضل الممارسات العملية، ومن المحتويات الخاصة بالورشة بيان أسباب الاختلاف في دعاوى الأحوال الشخصية، وطرح أهم المشكلات العملية ووضع الحلول والمعالجات لها على ضوء الأحوال الشخصية، وطرح المشكلة للنقاش والخروج بمقترحات وتوصيات. وقام بالتدريب في هذا الورشة القاضي مختار إبراهيم آدم، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، والذي قال إن قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 في فقرته الثانية من المادة الأولى قد أخذ بمبدأ شخصية القانون من حيث تطبيقه على كافة المواطنين الإماراتيين أكانوا موجودين في داخل الدولة أو خارجها، واستثنى غير المسلمين منهم في التطبيق فلا يطبق عليهم نصوص هذا القانون وإنما يسري عليهم قوانينهم إن كانت قوانين تتعلق بطوائفهم أو مللهم بشرط صدورها من الدولة، كما أخذ القانون بمبدأ إقليمية القانون أي أن قانون الأحوال الشخصية يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة مالم يتمسك أحد الخصوم بتطبيق قانونه الأجنبي.
عدد اليوم
