عدد اليوم
أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم قضية «شبح الريم» إلى جلسة 21 أبريل، لإعلان 5 شهود إثبات جدد أو إضافيين، وتشكيل لجنة صحية لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة وبيان ما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها وأفعالها. كما قررت المحكمة إعادة إعلان أولياء الدم، وإحالة المتهمة إلى المختبر الفني المختص لمطابقة صوتها المسجل في مكالمة أجرتها بـ999، رقم عمليات الشرطة. وكانت الجلسة قد شهدت اعتراف المتهمة تفصيلا بجريمة قتل المجني عليها في «بوتيك مول» بجزيرة الريم، مسجل على مقطع فيديو عرضة نيابة أمن الدولة. كما شهدت الجلسة فض أحراز القضية، التي اشتملت على 8 أقراص مدمجة وذاكرة خارجية (فلاش ميموري)، في حين مثل 3 من شهود الإثبات وأدلوا بإفاداتهم.
