دعت دراسة حديثة الجهات المسؤولة إلى تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الأجنبية في الدولة، ومعاملتها بمثل ما يتم التعامل مع الصناديق الاستثمارية الإماراتية وخاصة السيادية في استثماراتها بالخارج·
وأضافت دراسة تحليلية لشركة الفجر للأوراق المالية أن دخول محافظ استثمارية في الدولة تحت شعار مستثمر طويل الأجل، ومن ثم خروجها مبكرا في ظل التغييرات في الأسواق المالية لا يخدم الهدف من استقطاب تلك الاستثمارات·
وأرجعت الدراسة انخفاض أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة إلى قيام الصناديق الأجنبية العاملة في الدولة بعمليات بيع واسعة في بيئة تداول ضعيفة، مما أدى إلى خلل في ميزان العرض أدى إلى قلب الموازين وانخفاض أسعار الأسهم·
وقالت الدراسة إن عمليات تسييل الأجانب وخروجهم من الأسواق بدأت في 16 يونيو الماضي، أي في أعقاب صدور تحذير من السفارة البريطانية لرعاياها من عمليات إرهابية محتملة في الإمارات·
وأشارت الدراسة إلى أن صافي بيع الصناديق الأجنبية بعد التحذير البريطاني بلغ نحو 6,12 مليار درهم، فيما هبط المؤشر القياسي لأسعار الأسهم 955 نقطة بنسبة 15% من القيمة السوقية منذ ذلك الحين، وفقدت الأسهم 108,6 مليار درهم حتى إغلاق الخميس الماضي·
واقترحت الدراسة تسجيل الصناديق الأجنبية لدى الجهات الرقابية قبل العمل في الدولة، والإفصاح الصريح عما إذا كان هذا الصندوق سيادي أو استثماري، والإفصاح عن طبيعة عمل الصندوق فيما إذا كان لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه إحصاءات رسمية عن عدد الصناديق الأجنبية المستثمرة في أسواق الدولة أو حجم سيولتها·
علاقة وطيدة
وبينت الدراسة أن معامل الارتباط بين صافي الاستثمار الأجنبي وحركة المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع منذ بداية العام إلى نهاية الأسبوع الماضي بلغ ،0,94 ما يعني أن هناك علاقة وطيدة بين اتجاه التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق وحركة أسعار الأسهم·
وأوضحت أن المحافظ المحلية وصغار المستثمرين بدأوا باستيعاب وشراء هذه الأسهم ولكن نتيجة لارتفاع حجم المبيعات، فقد استنفد العديد من صغار المستثمرين ومكاتب الوساطة المتوسطة إلى صغيرة الحجم السيولة لديها، وهو ما دفع إلى الابتعاد عن الأسواق بانتظار انتهاء عمليات البيع·
ورصدت الدراسة دخول استثمار مؤسساتي محلي بين فترة وأخرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية ولكن ''على استحياء''، مشيرة إلى تخوف الاستثمار المؤسسي من الشراء لعدم معرفة حجم الأسهم المنوي بيعها وعدم توفر معلومات عمن يمتلك ويبيع الأسهم، وتخوفه من نفاد السيولة واستمرار تراجع الأسعار·
سيولة الصناديق
ووقفت الدراسة على الأسباب التي تحفز الصناديق الأجنبية على البيع، مشيرة إلى حاجة هذه الصناديق للسيولة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في الأسواق الأم نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وخسائر الاستثمارات في الأسواق المالية·
وأضافت أن العديد من البنوك الاستثمارية التي تدير هذه الصناديق اتخذت قرارات بتخفيض حجم استثماراتها في الأسواق الناشئة ومن ضمنها دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية·
ورصدت الدراسة سببين ثانويين للخروج الاجنبي من الاسهم المحلية، وهما الانعكاس السلبي لظاهرة مكافحة الفساد المفترض في دبي والتي تناقلها الإعلام المحلي والأجنبي، والتخوف من قيام الولايات المتحدة وحلفائها بعمليات عسكرية ضد إيران بخصوص ملفها النووي·
وكان النائب العام في إمارة دبي أصدر أوامر بإلقاء القبض على عدد من المتشبه بتورطهم في قضايا فساد في شركات عقارية وبنوك في دبي، وارتفع عدد قضايا الفساد المفترض إلى 6 الأسبوع الماضي، فيما شدد النائب العام على مكافحة الفساد المالي والإداري في الشركات وملاحقة المشتبهين به بشكل حازم·
وحول شح السيولة في الأسواق، قالت الدراسة إن هناك عدة أسباب رئيسية تقف وراءها، منها موسم الصيف الذي تتراجع فيه أحجام التداولات عادة مع إجازات المستثمرين ومديري المحافظ·
وتابعت: أن السيولة المتوفرة في الاقتصاد ضعيفة نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المصرف المركزي من حيث ارتفاع حجم شهادات الإيداع والاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية في محاولة لكبح جماح التضخم·
وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن حوالي 30% من الودائع البنكية متواجدة عند المصرف المركزي على شكل شهادات إيداع واحتياطي إلزامي·
مشاريع جديدة
وقالت الدراسة إن النشاط ''الكبير'' الذي تقوم به شركات التطوير العقاري المحلية من حيث طرح مشاريع جديدة على جمهور المستثمرين ساهمت في نفاد السيولة، مشيرة إلى أن بعض المشاريع يستغرق تنفيذه نحو 5 سنوات، ما يعني حجز السيولة وعدم توظيفها لعدة سنوات·
وأضافت أن النشاط العقاري أصبح ينافس الأسهم خاصة بعد أن حظي قطاع العقارات بدعم الدولة لا سيما إمارتي ابوظبي ودبي من خلال منحه أراض بالمجان أحيانا لتحفيز المستثمرين على إقامة المشاريع·
ويقدر حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة في أبوظبي العام الحالي بنحو 200 مليار ردهم، فيما يبلغ قيمة الاستثمارات العقارية في الدولة قرابة تريليوني درهم·
وشددت الدراسة على أن بعض القرارات التنظيمية كان لها اثر سلبي على السيولة في الأسواق المالية كتجميد رؤوس أموال مكاتب الوساطة ومنعها من شراء الأسهم المحلية لمحافظها الخاصة (السماح لها بالبيع فقط)، وقرار فصل الحسابات الذي أثر سلبا على أحجام التداول وضعفها في هذه الفترة·
وبينت أن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى دفع المستثمرين والصناديق المحلية لتأجيل أية عمليات شراء في الوقت الحالي، معتبرة أن قيام الصناديق الأجنبية بتسييل أسهمها في بيئة طلب ضعيفة أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم·
البيع التعثري
ووصفت الدراسة التحليلية لأسواق المال في الدولة عمليات بيع الأجانب بالبيع التعثري (تصفية مراكز على أي ثمن نظرا للحاجة إلى السيولة)·
وبينت أن هذا النوع من البيع ليس له علاقة باقتصاد الإمارات أو أرباح الشركات المحلية أو حتى تقييم الشركات المدرجة، مشيرة إلى أن عمليات البيع مبنية على أسباب خارجة عن نطاق الإمارات·
وأضافت انه ''عقب انتهاء الصناديق الأجنبية من عمليات البيع فإن متانة الاقتصاد الإماراتي ووضعه المالي القوي سيؤديان إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع''·
وأوضحت أن اقتصاد الإمارات ''يعيش الآن عصره الذهبي''، من حيث وفرة الموارد النفطية في الوقت الذي تتناقص فيه أهميتها النسبية في توليد الناتج المحلي، ويشهد معدلات نمو مرتفعة حقيقية في ظل معدلات عالية من نقل وتوطين التكنولوجيا المعاصرة في جميع القطاعات، مما يتيح لمؤسسات الإنتاج والشركات الوطنية تحقيق معدلات نمو مماثلة لتلك التي تحققها أكثر البلدان تقدما·
ويشكل الإنتاج غير النفطي نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحسب إحصاءات العام الماضي، حين ارتفع الناتج المحلي إلى نحو 730 مليار درهم، بنمو نسبته 16,8% عن العام ·2006
وحول مخاطر التضخم الذي ارتفع إلى 11,1% العام الماضي، قالت الدراسة إن انعكاسات سياسة التشدد للمصرف المركزي بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدت إلى انحسار الطلب المتزامن مع انحسار أسعار السلع الرئيسية المستوردة وارتفاع الدولار في وقت واحد، مما يبشر باحتمال السيطرة على التضخم إلى مستويات مقبولة العام المقبل·
وأشارت إلى أن هذه النتائج ستشجع المصرف المركزي على اعتماد سياسة نقدية مرنة تساعد على عودة السيولة إلى الأسواق المالية لاحقا·
30% نمو الشركات
وبينت أن نمو أرباح الشركات الإماراتية لهذا العام كان ''ممتازا''، مع توقعات بنمو يفوق 30% بنهاية العام، بناء على بيانات النصف الأول من هذا العام·
وكانت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي حققت أرباحا إجمالية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 35 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 49% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي·
وقالت إنه في حال تقلص نمو الاقتصاد الإماراتي إلى مستويات معقولة نتيجة لسياسة التشدد النقدية فإن نمو أرباح الشركات سينخفض إلى مستويات تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويا، وهو أيضا مغرٍ وجاذب للاستثمار، وبالتالي فإن أي انخفاض في نمو أرباح الشركات لا يزال يجعلها جاذبة للاستثمار·
وأضافت أن تقييم الشركات مغرٍ للشراء، حيث إن السوق الإماراتية ما تزال من أرخص الأسواق المالية في دول الخليج وخصوصا أن معدل مضاعف سعر ربح السوق بناء على أرباح 2008 المتوقعة حوالي 10 مرات لإجمالي الشركات المدرجة المتوقع لها أن تنمو بنسبة تفوق 30% هذا العام، في حين أن الأسواق الأخرى مثل السوق السعودية تحمل مضاعف 14 مرة لشركات متوقع لها أن تنمو 10% هذا العام·
وقارنت الدراسة بين الهبوط الحالي للأسهم وهبوط العام ،2005 مشيرة إلى أن الهبوط الحالي ليس مشابها لهبوط طفرة العام ،2005 من حيث التقييم ومن حيث نمو الأرباح·
فمن حيث التقييم، كانت مضاعفات الأسهم في العام 2005 عند مستويات 40 مرة تقريبا، في حين أن مضاعف السوقين حاليا هو بحدود 10 مرات·
مستويات عالية
وأشارت إلى أن مضاعف بعض الأسهم، التي يركز عليها الأجانب في تسييلاتهم، بلغ أقل من 5 مرات كشركة الدار العقارية، مشيرة إلى أن الأرباح وصلت إلى مستويات عالية مقارنة بما كانت عليه في الهبوط الذي أعقب طفرة العام ·2005
وأشارت إلى أن الإجراءات التي بدأت بها إمارة دبي والمتعلقة بالحد من المضاربات العقارية ستحد من استقطاب السيولة نحو القطاع العقاري، واقترحت الدراسة أن تذهب إجراءات الحد من المضاربة في العقارات إلى المستثمرين أيضا فيصار إلى منع المستثمر من إعادة بيع العقار قبل أن يتسلمه·
وبينت الدراسة أن الإمارات ''أفلحت برشد قيادتها في اجتياز أحلك الظروف السياسة تعقيدا في المنطقة''، وهي ماضية في إقامة أفضل العلاقات السياسية المتوازنة التي تضمن دوام الأمن والاستقرار·
وقالت الدراسة إن بوادر انتهاء الأزمة وعودة الأسواق نحو الارتفاع قد بدأت بالظهور منذ جلسة الأربعاء الماضي وتواصلت يوم الخميس وتوقعت استمرار الارتداد خلال الأسبوع الحالي·
عدد اليوم
