أكد اقتصاديون أن ارتفاع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية سيسهم في رفع معدلات التضخم في الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه الى محاربة الارتفاع المتواصل في الأسعار·
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للاوراق المالية إن ارتفاع معدلات التضخم، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما، وتناقص القوة الشرائية للدرهم المرتبط بالدولار، اضافة الى تراجع القروض العقارية، ساهم في رفع أحجام القروض الاستهلاكية·
واتفق فرحان شطناوي المحلل المالي مع سابقه، مشيرا إلى أن ''زيادة متطلبات الحياة مع تراجع القوة الشرائية يدفع بشرائح الى الاستعانة بالقروض الشخصية''·
وكانت القروض الشخصية (الاستهلاكية) في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت الى 54,029 مليار درهم مقارنة مع 48,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنسبة نمو بلغت 11,8%، بحسب إحصاءات حديثة للمصرف المركزي·
وارتفع معدل التضخم في الامارات العام الماضي الى 11,1% مقارنة مع 9,3% بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيسي لارتفاع التضخم الى إيجارات المساكن وارتفاع اسعار السلع الغذائية، فيما يتوقع أن يستقر عند 10% العام الحالي·
وقال الشماع إن تسهيلات المصرف المركزي بمنح 25 ضعف الراتب كقروض استهلاكية بحد أقصى 250 ألف درهم ساهم في ارتفاع القروض الى هذه المستويات·
وكان ''المركزي'' حدد في وقت سابق سقف القروض بـ25 ضعف الراتب، على أن لا يتعدى قسط السداد 60% من الدخل الشهري للمقترض، فيما حدد الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم، من دون تحديد الفترة·
وكانت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أشارت إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0,86%·
ورفعت بعض البنوك العاملة في الدولة القرض الشخصي إلى مليون درهم، في خطوة ربطتها بتعميم أصدره البنك المركزي لغرض ''دراسته'' مع البنوك، قال فيه إن هناك توجها لرفع سقف القروض الشخصية إلى مليون درهم، أو 25 ضعف الراتب أيهما أقل·
ولكن المركزي ما يزال يحدد سقف القروض الشخصية بـ250 ألف درهم·
وقال شطناوي إن البنوك تسعي إلى الربح، وترى في القروض الاستهلاكية مجالا للمساهمة في تحقيق ارباح مرتفعة·
وكشف المصرف المركزي ارتفاع أرباح البنوك في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 16 مليار درهم مقارنة مع 7,456 مليار درهم نهاية مارس الماضي بزيادة 114%·
وبين المصرف المركزي في إحصائيته التي صدرت الخميس الماضي أن إجمالي القروض والتسهيلات بلغت 893,92 مليار درهم في نهاية يونيو مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بنسبة نمو بلغت 12,76%·
وقال الشماع إن البنوك التجارية باتت تسير باتجاه معاكس لما يسير فيه المصرف المركزي الذي رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك، حيث تذهب القروض الشخصية الى اغراض استهلاكية ولا تخدم ماكينة الإنتاج المحلي لأن 85% من الاستهلاك مستورد·
وزاد : ''زيادة الطلب ترفع وتيرة التضخم بشكل مضاعف''·
وارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص في العام الماضي بنسبة 20,1% ليصل إلى 396,06 مليار درهم مقارنة مع مستوياته في العام ،2006 لترتفع نسبته إلى إجمالي الناتج بالأسعار الجارية من 53,3% في 2006 إلى 54,8% في العام ·2007
وقال سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت إن القروض الاستهلاكية تشهد نموا في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة القروض العقارية·
واضاف إن تنافس البنوك فيما بينها من خلال تقديم عروضها للمستهلكين يساهم في زيادة أحجام هذه القروض·
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة كما في نهاية يونيو الماضي 52 بنكا ومصرفا وطنيا وأجنبيا مقارنة مع 51 بنكا نهاية مارس الماضي·
وبلغ إجمالي أصول البنوك في نهاية يونيو الماضي 1,428 تريليون درهم مقارنة مع 1,343 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6,3%·
عدد اليوم
