تدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية صندوقين استثماريين للتداول قبل نهاية العام الجاري من ضمن 8 صناديق، 4 منها محلية، والبقية أجنبية تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن إدراجها، بحسب إيلي غانم رئيس دائرة التطوير في سوق أبوظبي للأرواق المالية الذي لم يحدد هوية الصندوقين الجديدين·
وقال غانم لـ''الاتحاد'' إن إدارة السوق توصلت إلى تفاهمات مبدئية مع بنكيْ أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري لإدراج أربعة صناديق من الصناديق التابعة لهما في المرحلة الأولى، وإن مباحثات تجري مع البنكين لاستكمال وضع الأسس النهائية لعملية الإدراج، فيما الصناديق الأجنبية فهي من اليابان وايرلندا وبريطانيا وأميركا·
والصندوقان المنوي إدراجهما في السوق هما من ضمن الصناديق الثمانية السابقة، فيما أكد غانم أن إدارة السوق تفضل البدء بإدراج صناديق محلية كخطوة أولى·
وتعتبر الصناديق الاستثمارية المتداولة مزيجاً بين الصناديق الاستثمارية العادية والشركات المساهمة، وتمتاز بالشفافية، ويتم تداولها في السوق كما هو الحال بالنسبة للأرواق المالية المتداولة، وأحياناً تكون الصناديق متخصصة في قطاعات معينة كالعقارات والبنوك، أي أن استثماراتها تتركز في تلك القطاعات·
وفي الشق القانوني، قال غانم إنه يجري حالياً الاتفاق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإيجاد إطار قانوني من أجل البدء بإدراج الصناديق المحلية التي تخضع قانوناً للترخيص والرقابة من قبل المصرف المركزي، في حين تعتبر الهيئة المالية الجهة المسؤولة عن أسواق المال ونشاطها·
وأوضح غانم أن نقل الصلاحيات في هذا المجال إلى الهيئة يحتاج إلى إصدار قانون اتحادي، أو أن يعطي المصرف المركزي تفويضاً بصلاحياته في مجال ترخيص الصناديق والرقابة عليها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع·
ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في الأسواق العربية بنحو 500 صندوق استثماري، تقدر قيمة أصولها بنحو 100 مليار دولار منها 300 صندوق في دول الخليج العربية، فيما تصل قيمة أصول الصناديق والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق الإماراتية إلى نحو 20 مليار دولار، بحسب دراسة لشركة شعاع كابيتال·
أما بخصوص الصناديق الأجنبية، التي لا تحتاج إلى موافقة ''المركزي'' لإدراجها في السوق، فأفاد غانم أن سوق أبوظبي تعمل للتوصل إلى اتفاق مع الهيئة لوضع الأسس الضرورية اللازمة للبدء بإدراجها·
وأضاف غانم أنه تم الاتفاق مع الهيئة على أن تكون الصناديق الأجنبية التي تنوي السوق إدراجها عاملة ومرخصة ومسجلة لدى أسواق مالية متطورة وتحكمها تشريعات واضحة وتمتلك أنظمة واضحة للشفافية والإفصاح بمقاييس عالمية على غرار الأنظمة المعمول بها في هذا المجال في سوقي لندن ونيويورك·
من جهته، قال زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني إن البنية التشريعية والقانونية التي تحكم عمل الصناديق الاستثمارية في الدولة ''لم تكتمل بعد''·
وتوقع الدباس أن يتم نقل صلاحيات الترخيص والرقابة والتدقيق على الصناديق الاستثمارية في أسواق المال المحلية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وقال: ''أعتقد أن الهيئة ستكون معنية الآن بالصناديق الاستثمارية، وأي شيء خاص بالأسواق سينقل إلى الهيئة''·
ولكن الدباس قال إن كل ما يتعلق بالصناديق تقديرات تصدرها شركات مختلفة، ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة ورسمية حول حجمها وأصولها وعددها وعدد المستثمرين فيها·
وقال الدباس إن التقديرات تشير إلى أن قيمة أصول نحو 13 صندوقاً محلياً تستثمر داخل السوق الإماراتية تبلغ 20 مليار درهم تقريباً·
وأشار هيثم عرابي المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال إلى أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد طويل الأجل، معتبراً أنه ''أداة تمكنت من حماية مدخرات المستثمرين ورؤوس أموالهم''، وأشار إلى أن بعض الصناديق التي طرحت منذ نحو 8 أعوام أو أكثر استطاعت حتى الآن أن تحقق عائداً للمستثمرين يقارب الـ25% سنوياً·
وقال بسام الرمحي مدير قسم الوساطة في شركة الإمارات للأسهم والسندات إن صناديق الاستثمار المحلية المرخصة رسمياً من الجهات الرسمية ''أفضل أداة استثمارية وأكثر أماناً بالنسبة لصغار المستثمرين سواء من حيث قدرتها على تحقيق الربح أو حماية رأس المال''·
وحذّر الرمحي من الصناديق والمحافظ الاستثمارية غير المرخصة التي تظهر بين الحين والآخر في أسواق المال المحلية وتقدم وعوداً للمستثمرين بأرباح خيالية تصل نسبتها أحياناً إلى 40% شهرياً·
عدد اليوم
