توقع معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً حقيقياً بمعدل سنوي يتراوح بين 6% و7% سنوياً اعتباراً من العام المقبل.
وقال السويدي في تصريحات صحفية عقب افتتاحه فعاليات "مؤتمر أبوظبي 2009"، الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة "ميد" لمدة ثلاثة أيام، إن الإمارة مستمرة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية كافة، والمعلن عنها من قبل في مواعيدها المقررة دون أي تأجيل أو تأخير.
ولفت إلى أن ميزانية أبوظبي قائمة على أساس اعتماد سعر النفط بنحو 50 دولاراً للبرميل، لكن أسعار النفط في الواقع بلغت مستويات أعلى من السعر المعتمد في الميزانية، وهي تتراوح حالياً بين 70 و80 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن هذا يوفر للإمارة مزيداً من السيولة ويدعم قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة، ويعزز الثقة باقتصادها.
وأشار إلى أن الإمارة مستمرة في عمليات التطوير والتحديث الإداري في كافة المجالات التي تحفز الاستثمار، مبيناً أن الدائرة تدرس مشروع قانون للصناعة يسمح بتملك المستثمرين للأراضي الصناعية في المناطق الاقتصادية المتخصصة، وفقاً لشروط معينة، متوقعاً إقرار القانون في الربع الأول من العام المقبل.
التمويل الصناعي
وقال السويدي أمس إن أبوظبي تدرس وضع حلول لتوفير تمويل صناعي بشروط ميسرة ومحفزة للاستثمار في الإمارة، لافتاً إلى أن هناك خيارين في هذا المجال: إما إنشاء بنك للتمويل الصناعي برأسمال ضخم، أو زيادة رأسمال صندوق خليفة ليقوم بهذه المهمة.
وأكد السويدي أن الدائرة اجتمعت مع الصناعيين والمستثمرين وبحثت اقتراحاتهم وأجرت دراسات على المشاكل والعقبات التي تواجههم انها تأخذ بعين الاعتبار كافة مطالبهم، بما يشجع الاستثمار ويوفر مزيداً من الفرص الاستثمارية في الإمارة.
وأشار السويدي إلى أن إمارة أبوظبي تتجه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط بنحو 30% - 40% خلال 8 إلى 10 سنوات مقبلة.
وقال السويدي: "نسعى من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على مواكبة التطوّرات والمستجدّات التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن".
التنويع الاقتصادي
وأضاف: "في إطار جهودنا الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، نخطط لتعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المتين القائم على النفط الذي يركّز على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق النمو على المدى البعيد". وأكد حرص الدائرة على العمل في اتجاه تأكيد اعتماد هذه الرؤية لتوجيه اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق المزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات العشرين المقبلة.
وقال: "تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط باعتباره المحرك الرئيس للنمو من خلال حفز القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في التنمية الشاملة".
وأشار السويدي إلى أن حكومة إمارة أبوظبي أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية مما ساهم في تسريع نمو الأنشطة غير النفطية ورفع وتيرة التنويع الاقتصادي الذي يعززه الانفتاح التجاري، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال التجارية.
وأفاد بأن حكومة أبوظبي تتجه نحو تعزيز وتطوير دور القطاع الصناعي عن طريق إنشاء مناطق الصناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة بالإمارة.
وأشار في هذا السياق إلى إن أبوظبي تسعى أيضاً نحو تعزيز فرص التنويع الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مدينة مصدر الرائدة في تحقيق بيئة مستدامة خاليه من الكربون والنفايات مما يؤدي في المستقبل لتنمية حضرية المستدامة.
تحفيز الاقتصاد
وذكر السويدي أن أبوظبي سعت لتحفيز الاقتصاد عن طريق اتباع سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت معها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية مركزة في ذلك على تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وقال: "إن الدور المحفز للنمو لا يمكن أن يتولاه القطاع العام وحده، بل يعتبر القطاع الخاص في مسيرتنا التنموية المقبلة الشريك الأهم".
وأوضح أن حكومة أبوظبي تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تحول دورها من مزود إلى هيئة تنظيمية تمكن القطاع الخاص للعب دوره الجديد كمحرك رئيس للنمو ومواصلة تعزيز قدراته التنافسية والمشاركة في مزيد من التكامل لأبوظبي مع الاقتصاد العالمي.
وأضاف: "نحن ملتزمون بفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء على أن يكون محركاً فعلياً للنمو الاقتصادي".
ولفت إلى أن القطاع الخاص ساهم حتى الآن في تحقيق زيادة مطردة في النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي تمثلت بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2008، وذلك في ظل الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وخلق إطار قانوني داعم من خلال تنفيذ رؤية أبوظبي 2030 التي تتوافق تماماً مع القانون الاتحادي الجديد للاستثمار والذي سوف يساعد إلى حد كبير على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وبشأن الدور المناط بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قال السويدي إنها تلعب دوراً محورياً في التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال العمل على التطوير المستمر وتحسين بيئة الأعمال التجارية ومراقبة عن كثب عمليات التخطيط والتنفيذ للسياسات الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان القدرة التنافسية للإمارة وتشجيع الصادرات غير النفطية.
عمر عبد الله: 9% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر
قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن إمارة أبوظبي تريد جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات غير النفطية لتعزيز مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.
وأوضح أنه، وفقاً لخطة أبوظبي فإن نمو حجم الاستثمارات المباشرة في الإمارة سيبلغ نحو 9% سنوياً، متوقعاً أن تتمكن الإمارة من تحقيق ذلك ابتداءً من العام المقبل 2010.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية جداً يساهم في تشجيع الاستثمار ويعزز العائد على الاستثمارات في الإمارة.
وقال: إن أبوظبي تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر حالياً 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال عبدالله: “ينبغي أن تحرك الصادرات غير النفطية النمو للحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي من خلال التنوع لتصبح أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمار”.
وقال عبد الله إن الإمارة تريد زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي من 1.5% حالياً.
وأضاف أن أبوظبي تنوي تشكيل مؤسسة لترويج الصادرات وهيئة للاستثمار العام المقبل.
وقدم عبدالله خلال المؤتمر عرضاً تناول فيه متطلبات الرؤية الاقتصادية الطموح لأبوظبي 2030 والتي تهدف إلى خلق المزيد من الاستثمارات والصادرات غير النفطية للحصول على تنمية مستدامة.
وقال إنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، تقوم الدائرة بعمل إصلاحات لنموذج الترويج لديها وتعمل على تحسين بيئة الأعمال والتجارة مستعرضاً أداء الاستثمار والصادرات في أبوظبي التي اعتبرها منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي وبحاجة إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق توازن في بين التجارة النفطية وغير النفطية.
وذكر أن هناك جملة من المبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها تهدف إلى دعم الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية وتوفير الفرص للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات حكومية تركز على العميل المحاط بتشريعات حماية، إلى جانب إنشاء جهة حكومية تعمل على خلق إستراتيجية ترويج الصادرات والاستثمار وتقدم بالتالي مجموعة خدمات الترويج.
وأوضح عبدالله أن الاستثمارات المحلية تعتبر الموجه الرئيسي للنمو الاستثماري، إلا أن الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر هو أحدى أولويات أبوظبي الآن.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان النمو في الاستثمار موجهاً بشكل رئيس من قبل الاستثمارات المحلية في أبوظبي ومع ذلك، فقد تناقصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا هو سبب النمو البطيء بنسبة 3% خلال الفترة من 2003-2007.
وأضاف أن تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر وجود إمكانية قوية للقيام بعمل تنويع جغرافي وقطاعي هناك فرصة كبيرة لتنويع الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن دول المصدر والتي تمثل اليابان والهند تمثل حالياً حوالي نصف الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، حيث يتم حالياً توجيه معظم الاستثمارات نحو التمويل، والبناء والتصنيع.
وقال: “من أجل تحسين بيئة التشريعات، تعمل الحكومة على عدة مسارات لتحسين فعاليتها وفاعليتها، وهي مركز الأعمال الذي يخدم كنافذة واحدة لكافة الخدمات ويسهل إجراءات الأعمال وتأسيسها وإغلاقها والحكومة الإلكترونية لتكون مزود خدمة فاعلاً وفعالاً والنظام القضائي المستقل ليكون أكثر كفاءة وفاعلية لزيادة الثقة وتسهيل العمليات”.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية، مع قواعدها البراغماتية والمتطورة بالنسبة لتملك الأجانب، موضحاً أن تملك الأجانب بنسبة 49% فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه يجوز للأجانب التملك بنسبة 100% في حالات خاصة في المناطق الحرة مثل جزيرة السعديات، منوهاً في هذا الإطار بأن القانون الاتحادي للشؤون الصناعية قيد المراجعة وسوف يخفف من القيود في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية.
وفي ختام عرضه، ذكر عبدالله أنه تم وضع رؤية اقتصادية متكاملة لأبوظبي، بحيث تشمل الترويج للاستثمار والصادرات من أجل نمو طويل الأجل تهدف إلى بلوغ نسبة 64% للناتج الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 على أن يشكل الاستثمار 23% من إجمالي ذلك الناتج.
المؤتمر
ويأتي تنظيم “مؤتمر أبوظبي 2009”، المتخصّص في مجال الأعمال والاستثمار في أبوظبي استكمالاً لجهود الإمارة الرامية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 7% حتى العام 2015، فضلاً عن زيادة حصة قطاع الصناعات غير الكربونية من الناتج الإجمالي المحلي لتصل إلى 50%.
وركز المؤتمر في يومه الأول على الإنجازات الاقتصادية في إمارة أبوظبي إلى جانب الفرص الرئيسية المتاحة في مجال الأعمال والاستثمار، حيث تناولت جلسات النقاش أبرز القضايا المهمة ذات الصلة بالقطاعات الحيوية بما فيها قطاع النقل وقطاع التمويل وقطاع الرياضة وقطاع السياحة وقطاع النفط والغاز وقطاع العقارات.
وتتضمّن فعاليات المؤتمر تنظيم سلسلة من العروض والنقاشات وجلسات الحوار التفاعلية والاجتماعات غير الرسمية، وذلك بهدف تعزيز مكانة هذا الحدث بوصفه بيئة متكاملة للتواصل والتفاعل بين روّاد الأعمال والاستثمار.
وتتميّز دورة العام الحالي من المؤتمر بتنظيم جلستين على مدى يومين ونصف اليوم لمناقشة “سيناريو التخطيط لمشاريع اقتصادية ناجحة في أبوظبي” وفهم التشريعات الجديدة واستعراض الدليل الكامل لقوانين البناء في أبوظبي.
وقال إدموند أوسوليفان رئيس “ميد إيفنتس” في كلمة له بالمؤتمر “تمكّنت إمارة أبوظبي من مواجهة الأزمة المالية العالمية بنجاح، مما جعلها قادرة على الاستفادة من مختلف الفرص الجديدة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي”.
وأضاف أنه في الوقت الذي تتّجه فيه المنطقة إلى استعادة مستويات الإنتاجية السابقة قبل الأزمة، نتوقّع أن تقود الإمارة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق القطاعات الحيوية وتعزيز نمو القطاعات الناشئة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثّل منصّة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الإستراتيجيات الفاعلة لتسريع وتيرة النمو محلياً وإقليمياً.
ويستقطب “مؤتمر أبوظبي 2009” صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات البارزة في مختلف القطاعات الحيوية بهدف تحديد مستقبل الاقتصاد في أبوظبي وتحديد الدور الذي يمكن أن يقوم به كل منا لدعم خطط التوسّع في الإمارة
عدد اليوم
