جيتس: طهران قادرة على ضرب أوروبا بمئات الصواريخ

أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس الليلة قبل الماضية، أن طهران قادرة على شن هجوم على أوروبا بواسطة “عشرات بل حتى مئات” الصواريخ، استناداً إلى معلومات المخابرات الأميركية الأمر الذي دفع واشنطن إلى إجراء إعادة نظر جذرية في نظامها الدفاعي المضاد للصواريخ. كما وصف موقف روسيا بشأن إيران بـ”الفصام في الشخصية” حيث تعتبرها تارة تهديداً أمنيا وطوراً شريكاً تجارياً. بالتوازي، كرر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الانتقادات الروسية للعقوبات الإضافية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران، داعياً القوى العظمى إلى “التحرك جماعياً” في الأزمة النووية، بما يشجع طهران على العودة لطاولة المفاوضات. من جهتها، اعتبرت طهران العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في التاسع من يونيو الحالي، والإجراءات الأحادية الأميركية والأوروبية، “غير شرعية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وطالبت مجلس الأمن بمراجعة القرار 1929 واتخاذ “إجراء تصويبي” على وجه السرعة محذرة من “عواقب قانونية” إذا تقاعس عن فعل ذلك. وقال جيتس خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن “أحد العوامل التي زودتنا بها الاستخبارات والذي ساهم في أخذ القرار بتغيير نظام الدفاع المضاد للصواريخ، كان الأخذ في الاعتبار إنه في حال أرادت طهران شن هجوم صاروخي على أوروبا، فإن الأمر لن يكون مجرد صاروخ أو اثنين أو حتى حفنة من الصواريخ”. وأضاف “سيكون على الأرجح وابلاً من الصواريخ، حيث قد يكون علينا التعامل مع عشرات أو حتى مئات الصواريخ”، مضيفاً أنه يدعم المشروع الدفاع الصاروخي الجديد “القادر على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في أوروبا”. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قررت في سبتمبر الماضي، التخلي عن مشروع لإقامة درع صاروخية في أوروبا الشرقية أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وتهدف بشكل رئيسي للتصدي لخطر الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى، لصالح منظومة دفاعية جديدة في البر والبحر فيما أطلق عليه “منهج التكيف المرحلي”، من شأنها أن تحمي حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي من خطر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وسعى جيتس ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الليلة قبل الماضية، إلى إقناع مجلس الشيوخ بأن معاهدة “ستارت” الجديدة لنزع الأسلحة النووية لن تضعف خطط الدفاع الصاروخي الأميركية. وعبر جيتس عن يقينه في أن الصواريخ الاعتراضية التي يجري تطويرها “ستعطينا القدرة على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في أوروبا”. وقال جيتس إن لنشر هذه الأنظمة الاعتراضية بحلول 2020 تقريباً، أهمية حاسمة لا بسبب خطر صواريخ إيران وكوريا الشمالية فحسب، وإنما لاعتقاده “أنه بحلول 2020 قد نرى هذا الخطر من دول أخرى، خصوصاً إذا لم ننجح في منع إيران من صنع أسلحة نووية”. من جهته، قال السكرتير الصحفي لـ”البنتاجون” جيوف موريل في مؤتمر صحفي “إننا نتعامل بوضوح مع بلد لم يخف رغبته في بناء ترسانة صاروخية قوية وموفورة وذات قدرات متزايدة”. واستدرك بقوله أن معلومات المخابرات الأميركية بشأن برنامج الصواريخ الإيرانية كانت “معرفة غير كاملة”. وأضاف موريل قوله “لقد ثبت خطأنا من قبل. وكان علينا إجراء تعديلات.” وقال إن منهج الحكومة الأميركية الخاص بالدفاع الصاروخي “سيمنحنا المرونة حتى يمكننا تعديل دفاعاتنا مع تغير معلومات المخابرات ومع تغير الأوضاع في هذه الدول المتمردة التي تسعى لاكتساب قدرات صاروخية طويلة ومتوسطة المدى”. رداً على سؤال بشأن التناقض في الموقف الروسي من إيران، أجاب جيتس بقوله “وضعتم أصبعكم على مقاربة فصامية لدى روسيا”. وينتظر وصول الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الأسبوع المقبل إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي. ويتوقع أن يشكل الملف النووي الإيراني أول نقاط جدول أعمالهما. وكانت روسيا، وبعد طول تردد، دعمت الاقتراح الأميركي بفرض مجلس الأمن حزمة عقوبات رابعة على إيران وصوتت لصالحه، نظراً إلى اشتباه الغرب بسعي إيران إلى امتلاك قنبلة نووية تحت غطاء برنامج مدني. من جهتها، نقلت صحيفة “وول استريت جورنال” عن ميدفيديف أمس الأول تبرمه من العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدما أيدت روسيا القرار 1929. وقال ميدفيديف “قبل عامين كان ذلك مستحيلاً” في إشارة إلى دعم روسيا لعقوبات الأمم المتحدة. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيران أمس الأول، تشمل وقف استثمارات النفط والغاز وتقويض قدرات التكرير والغاز الطبيعي لطهران. كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على إيران منها إدراج بنك مملوك للدولة وشركات تعمل كواجهة لشركة الملاحة الإيرانية وعدد آخر من قياديي الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. وقال ميدفيديف في المقابلة إن الولايات المتحدة لن تخسر شيئاً بإضافة مزيد من العقوبات لأنها ليست لها علاقات مع إيران على عكس روسيا والصين. وأضاف “لم نتفق على ذلك عندما بحثنا القرار المشترك بالأمم المتحدة. يتعين أن نتصرف بشكل جماعي. لو فعلنا ذلك سنحصل على النتيجة المرجوة”. قال إن فرض العقوبات الأحادية سيزيد الوضع سوءاً وسيلحق ضرراً جدياً بالحوار مع طهران. كما أعرب ميدفيديف عن قلقه على مصير الشعب الإيراني. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعرب أمس الأول، عن خيبة أمله ازاء العقوبات الأحادية الأميركية والأوروبية على طهران، محذراً من أن ذلك قد يؤثر على التعاون في الملف النووي الإيراني. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن المجلس الأمن القومي الأعلى في إيران الذي ينسق سياسات الدفاع والأمن قوله “تدخل مجلس الأمن في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية غير شرعي وباطل”. وقال بيان صادر عن المجلس أمس، إن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن في 9 يونيو الحالي، وتلتها على الفور إجراءات أكثر صرامة من الأوروبيين والأميركيين، خالفت مادة بميثاق الأمم المتحدة وأيضا لوائح الوكالة الذرية ويجب الغاؤها. وأضاف “يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء تصويبي على وجه السرعة وأن يصحح أخطاءه السابقة”. في حين قال بيان المجلس الذي تلاه أحمد جنتي رجل الدين المقرب من الرئيس نجاد في خطبة الجمعة أمس، إن مشروع قانون مطروح على البرلمان سيمكن إيران من الرد على أي محاولات لتفتيش سفنها. وأضاف “يريدون وقف وتفتيش سفننا وطائراتنا وهو عار حقيقي... أحسن البرلمان. قال المشرعون إننا سنثأر ونفعل نفس الشيء مع سفنكم في الخليج وبحر عمان”. وقال البيان أيضاً إن إيران ستأثر للإجراءات التي تعتبرها غير مبررة.