• الخميس 25 ذي القعدة 1438هـ - 17 أغسطس 2017م

البرلمان اللبناني يقر القانون الجديد للانتخابات ويمدد ولايته 11 شهراً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017

بيروت (وكالات)

أقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان) أمس قانونا انتخابيا جديدا على أساس التمثيل النسبي ومددت ولايته التي تنتهي بعد أيام 11 شهرا لإتاحة المجال أمام الحكومة للتحضير لإجراء الانتخابات العام المقبل. وصادق المجلس على مشروع القانون الذي أقرته الحكومة اللبنانية منذ يومين والذي يقسم لبنان إلى 15 دائرة تضم معظمها عدة أقضية إدارية ويعتمد التمثيل النسبي للناخبين وتقنيات حديثة في الاقتراع وفرز الأصوات للمرة الأولى في لبنان.

وشكلت صيغة قانون الانتخابات النيابية موضوعا خلافيا كبيرا بين القوى السياسية في لبنان التي طرحت صيغا عدة خلال السنوات الماضية قبل التوصل أخيرا بعد مشاورات مكثفة إلى اتفاق حول صيغة القانون الجديد.

وفي بروكسل، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على قانون ينظم الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان واصفا إياه «بأنه خطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية تعمل بشكل كامل في لبنان».

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إنه «بعد انتخاب الرئيس في لبنان واختيار حكومة جديدة في نهاية عام 2016 فإن الاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية بموجب القانون الجديد سيمكن الحكومة من المضي قدما في الإجراءات الاقتصادية والهيكلية اللازمة».

كما رحبت فرنسا باعتماد مجلس النواب اللبناني قانونا انتخابيا جديدا «ما يمثل مرحلة انتقالية في عملية إعادة تشغيل المؤسسات اللبنانية».