باماكو (أ ف ب) - سعى الرئيس الانتقالي لمالي رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري أمس، عشية تسلمه مهام منصبه، إلى إعداد الفترة الانتقالية التي ستكون مهمتها الأولى إيجاد حل للأزمة في الشمال الذي بات يخضع لقانون المجموعات المسلحة.
وواصل تراوري مشاوراته أمس لتعيين رئيس وزراء يخول «صلاحيات تامة» والذي ما زالت هويته طي الكتمان، وإن كانت الشخصيات التي تنتمي إلى المجتمع المدني احيانا وتزور مقر قيادة الانقلابيين، تغذي التكهنات يوميا.
وقد تتألف حكومة «الوحدة الوطنية» المقبلة من عشرين عضوا. وقال مصدر قريب من الوساطة التي تقوم بها بوركينا فاسو باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريبقيا، إنها قد تضم عسكريين يتولون على الأرجح حقيبتي الأمن والدفاع.
وتقول جبهة الأحزاب المعارضة للمجموعة الانقلابية، إن الانقلابيين لا يريدون تسليم السلطة بالكامل على رغم الاتفاق للخروج من الأزمة الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي، وقدمت دليلا على ذلك، التجمع الذي اقيم صباح أمس في باماكو وشجعوا عليه بقوة كما تقول.
وسار مئات الاشخاص الى وسط العاصمة دعما للمجموعة العسكرية بدعوة من مجموعة تضم منظمات «وطنية». وكتب على اليافطات واللافتات «يحيا الجيش المالي، فليسقط الخونة» و»وداعا امادو توماني توري وحلفاؤه» و»لا للديموقراطية الواجهة».
وحصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من المجموعة العسكرية على «اتفاق مبدئي» يقضي بالافراج عن تسع شخصيات من نظام امادو توماني توري منهم على الاقل خمسة وزراء اعتقلوا بعد الانقلاب ويمكن ان يفرج عنهم اليوم الخميس. كما قال وزير التكامل الافريقي في ساحل العاج اداما بيكتوغو العضو في فريق الوساطة. لكن الأمور البالغة الصعوبة تبدأ بعد العملية الانتقالية. فمنذ وقوع الانقلاب، انتقل شمال البلاد إلى سيطرة متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ومجموعات مسلحة ولاسيما أنصار الدين ومهربون ومختلف المجموعات الاجرامية.
والوضع الإنساني مقلق في شمال البلاد، كما تقول منظمات دولية غير حكومية ومحلية وسكان، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التجاوزات الكثيرة ضد المدنيين. ولا يزال القنصل الجزائري في غاو، إحدى مدن شمال مالي، وستة من معاونيه محتجزين رهائن لدى مجموعة منشقة عن القاعدة.
عدد اليوم
