إيران تقدم مقترحات جديدة في المحادثات مع «5+1»

أحمد سعيد، الاتحاد، وكالات (عواصم)- أعلن كبير مفاوضي الوفد الإيراني سعيد جليلي أمس أن بلاده ستقدم “مقترحات جديدة” لمحاولة تسوية الأزمة حول ملفها النووي خلال المفاوضات المقررة السبت مع مجموعة دول (5+1) في اسطنبول. وقالت بغداد إن طرفي الأزمة النووية الإيرانية متفقون على عقد الجولة الثانية من المفاوضات “باتفاق الاطراف” في العاصمة العراقية بعد لقاء اسطنبول. وقبل ثلاثة أيام من استئناف المفاوضات النووية، أوقفت إيران صادراتها النفطية إلى ألمانيا وإيطاليا وفرضت عقوبات على مئة شركة في الاتحاد الأوروبي ردا على عقوباته النفطية والمصرفية، فيما أكدت إسبانيا أنها لم تعد تستورد النفط الإيراني منذ نهاية فبراير الماضي. وقال جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وكبير المفاوضين النوويين في تصريح لقناة العالم الإيرانية، إن “الوفد الإيراني سيقدم اقتراحات جديدة ونأمل أن يكون للجانب الآخر مقاربة مشابهة وبناءة لخوض المفاوضات”، لكنه لم يحدد طبيعة “المبادرات” الإيرانية. وأوضح “سيشارك ممثلو إيران في المفاوضات بمبادرات جديدة ونأمل أن تخوض دول (5+1) المحادثات بمبادرات بناءة”. وقال إن إيران “مستعدة لعقد محادثات مثمرة وناجحة بشأن التعاون” موضحا أن “لغة التهديد والضغط على إيران لن تحقق نتائج على الإطلاق”. وفي إشارة إلى العقوبات التي عززتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحظر تجاري ومالي ونفطي، قال جليلي إن “لغة التهديد والضغوط لم تعط نتيجة أبدا وأدت فقط إلى تعزيز تصميم الشعب الإيراني”. وأكد أن إيران في المقابل “مستعدة لخوض مفاوضات ناجحة ولمزيد من التعاون” مع مجموعة (5+1). من جهته، طلب الرئيس محمود أحمدي نجاد من الغربيين “تغيير لهجتهم” حيال إيران إذا أرادوا التوصل إلى حل. وقال “إنهم يهينون باستمرار الشعب الإيراني ويستخدمون لغة القوة والإهانة، لكنني أقول لهم باسم الشعب الإيراني إن هذا الأسلوب لن يعطي نتيجة، يجب أن يغيروا لهجتهم ويتكلموا باحترام”. والرسالة نفسها وجهها مجلس الشورى الإيراني الذي طلب 204 من نوابه الـ290 إعلانا من الدول الكبرى ينص على “التخلي عن سياسة المواجهة وقبول الواقع الذي لا يمكن الالتفاف حوله، وهو أن لإيران حق امتلاك طاقة نووية في إطار اتفاقية منع الانتشار النووي” التي وقعتها إيران. وأكد النواب أيضا “معارضتهم للأسلحة النووية” مشيرين إلى التصريحات العديدة التي أدلى بها مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي التي تدين هذه الأسلحة. وكانت إيران أكدت أمس الأول أنها لن تتخلى عن حقوقها ولا تخشى العقوبات النفطية. وكرر المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة أنهم لن يقبلوا بأي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات. وفي شأن متصل، ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أمس أن الحكومة الإيرانية عرضت على بغداد الأسبوع الماضي استضافة اجتماعها المقبل مع مجموعة (5+1) في 14 أبريل. وأضافت الوزارة أنها رحبت حينها بالعرض وأجرت اتصالات رسمية مع الأطراف المعنية إلى أن “توصلت مجموعة 5+1 والاتحاد الأوروبي وإيران مؤخرا إلى تسوية”. وأوضحت الخارجية العراقية أن هذه التسوية تقضي بأن يعقد “الاجتماع القادم للمباحثات النووية الدولية مع إيران في 14 أبريل في اسطنبول، على أن يعقد الاجتماع التالي باتفاق الأطراف في بغداد”. إلى ذلك، ذكرت قناة العالم الإيرانية أن “إيران أوقفت صادراتها إلى ألمانيا وإيطاليا بعد إجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا”، موضحة أن “الصادرات إلى ايطاليا ستتوقف أيضا”. وتابعت القناة نقلا عن مصدر حسن الاطلاع أن “إيران قررت أيضا معاقبة مئة شركة أوروبية ومنع استيراد منتجاتها ردا على العقوبات غير الشرعية والأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي”. وكانت إيران أوقفت مبيعاتها النفطية لفرنسا وبريطانيا، كما أعلنت السبت وقف بيع نفطها لليونان واسبانيا. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية أمس الأول “لم نعد نستورد النفط الإيراني منذ نهاية فبراير لأن الشركات الإسبانية شعبت مصادر تموينها مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأوروبية”. وأضاف “هذه النتيجة المنطقية لدعم اسبانيا للعقوبات الأوروبية”، موضحا أن هذه التدابير عقدت العمليات المالية مع إيران. وأشار إلى أن “اسبانيا تأثرت بقوة لأننا نستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني”. من جهة أخرى، قال اتحاد شركات التأمين اليابانية إنه يتعين على مالكي السفن الذين يغطيهم الاتحاد أن يخطروه مسبقا بأي خطط لنقل شحنات نفط أو بتروكيماويات إيرانية قد تكون مخالفة للعقوبات الغربية. وقال الاتحاد إنه يريد أن يعرف سلفا إن كان أي من الأعضاء سيرسل ناقلة لنقل نفط إيراني لأن شركة التأمين لديها الحق في رفض تقديم التغطية، وأوضح في نشرة وزعها على أعضائه أمس الأول “يجب على العضو أن يقوم بأي رحلة وهو على علم تام باحتمال أن يقوم الاتحاد وفقا للقانون بإلغاء عقد التأمين أو رفض دفع المطالبات”.