التربية: فحص مبكر لأوراق المتقدمين لوظائف الهيئة التدريسية

استحدثت وزارة التربية والتعليم حزمة من الإجراءات والآليات تتيح أمامها الاكتشاف المبكر لحالات التزوير في مستندات التعيين من بين المتقدمين لوظائف الهيئة التدريسية من داخل وخارج الدولة· وكشف جمال بن فارس مدير إدارة الموارد البشرية أن الوزارة تعتزم تقديم موعد إجراء المقابلات الشخصية الخارجية إلى نهاية فبراير المقبل حتى يتسنى لها فحص كافة مستندات المتقدمين للتأكد من صحتها ''مبكرا''· وأشار بن فارس إلى أن الوزارة ستوفر موظفا إداريا من ديوان الوزارة أو من المناطق التعليمية ضمن فريق المقابلات الشخصية الخارجية لتولي مهام فحص المستندات ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول التي ينتمي إليها المتقدمون· ولفت مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن ''التربية'' قررت المواجهة الحاسمة لتلك الممارسات الفردية بعد أن اشتبهت مؤخرا في تزوير 77 معلما ومعلمة لشهادات الخبرة، من بينهم 17 معلما ومعلمة على رأس عملهم ، و60 من المتقدمين الجدد لشغل الوظيفة ذاتها ، داعيا كل من يعتزم التقدم لوظائف الوزارة إلى تقديم المستندات الصحيحة، في مقدمتها ''شهادات الخبرة''· وأشار إلى 10 معلمين من بين الذين اشتبهت الوزارة في شهادات الخبرة الخاصة بهم بعد تسلمهم مهام عملهم في المدارس ، تقدموا بتظلمات إلى سعادة عبدالله مصبح المدير التنفيذي للوزارة، وبعد مخاطبة الملحقيات الثقافية ثبت أن المستندات الرسمية التي تقدم بها 3 معلمين سليمة وصدر قرار بإعادتهم إلى عملهم ، وذلك مقابل معلم واحد ''مزوّر''، وما زالت تنتظر الوزارة انتهاء الملحقيات الثقافية من إجراءات التأكد من صحة مستندات بقية المتظلمين· وفي سياق متصل، حددت ''التربية'' مطلع فبراير المقبل موعدا للبدء في دراسة الاحتياجات المتوقعة من المعلمين على مستوى مدارس الدولة للعام الدراسي المقبل 2008- 2009م، ومن ثم ترشيح وظائف الهيئة التدريسية للمواطنين والوافدين وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين في وقت مبكر، وتبحث الوزارة حاليا مصير المعلمات المواطنات ممن هن على قوائم الانتظار، الأمر الذي ستتفادى معه الوزارة أية معوقات بداية العام الدراسي المقبل 2008- 2009م· إلى ذلك، بدأت الإدارات المركزية الست التي أعلنت الوزارة أمس عن أسماء مديريها مهام ترتيب البيت الداخلي وصياغة أولويات العمل للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع السياسة العامة للوزارة التي تضمنها الهيكل الجديد والتي بات تقليل أعداد موظفي إداراتها المركزية أمرا بديهيا، حيث تتوجه إدارة الموارد البشرية التي شهدت دمج إداراتي تخطيط وتنمية الموارد البشرية وشؤون الأفراد إلى تقليص أعداد موظفيها إلى 20 موظفا بدلا 45 موظفا·