«الهوية»: عدم دقة البيانات سبب تأخر وصول البطاقات إلى أصحابها

أرجعت هيئة الإمارات للهوية تأخر وصول بطاقات الهوية لأصحابها، إلى أخطاء في أرقام الهواتف، وعدم دقة بيانات المتعاملين الشخصية في الاستمارة الإلكترونية، خاصة المتعلقة بعناوين إقاماتهم وسكنهم. وكشفت الهيئة في بيان أصدرته أمس أنها قامت بسحب خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونية من عدد من مكاتب الطباعة، بسبب استغلالها لظروف المتعاملين وإقدامها على تحصيل رسوم غير المبالغ التي حددتها الهيئة. وأبدت الهيئة تفهمها لعدد من الملاحظات التي تصلها من المتعاملين، حول التأخير في تسليم بطاقات الهوية، بوصفه من أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة في ظل الارتفاع المتصاعد في أعداد المسجلين، والتي تتزامن مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبطاقات المطبوعة التي تصل إلى 12 ألف بطاقة يومياً، وهو ما فاق قدرة شركات التوصيل والتوزيع العاملة. وأوضحت الهيئة أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية طباعة بطاقة الهوية 3 أيام، في حال دقة البيانات وصحتها، وأن مدة تسليم البطاقات المطبوعة لشركات التوصيل المتخصصة لا تزيد على 3 أيام، حرصاً منها على عدم تراكم البطاقات، وتوصيلها إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن. وأكدت الهيئة حرصها على تطوير منظومتها الخدمية، في إطار التزامها بالمبادئ العامة لاستراتيجيتها الجديدة التي تضع المتعاملين على رأس أولوياتها، مجددة حرصها وسعيها نحو تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لجميع المتعاملين، وفق منظومتها الخدمية المتكاملة التي تبدأ من مكاتب الطباعة، وتنتهي عند تسلم المتعاملين لبطاقاتهم، مروراً باستمكال عملية تسجيلهم في مراكز التسجيل التابعة للهيئة، معربة عن تقديرها لجميع المتعاملين الذين تفاعلوا مع استراتيجية الهيئة، وخطة التسجيل الجديدة المنبثقة عنها، وبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني، انطلاقاً من قناعتهم بقيمة البطاقة وأهميتها. ونوهت هيئة الإمارات للهوية في البيان، إلى أن الرسوم التي يتحملها المتعاملون نظير “توصيل” البطاقات، هي 10 دراهم فقط، وتندرج تحت بند الرسوم التي تحصل عليها الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الإلكترونية، لافتة إلى أن الأعباء المالية التي تتحملها الهيئة نظير تعاقداتها مع شركات التوصيل تتجاوز هذا المبلغ. وأوضحت الهيئة أن الرسوم التي يدفعها المتعامل الذي تصله البطاقة من خلال “إمبوست” أو “بريد الإمارات”، هي الرسوم ذاتها، مشيرة إلى أن عملية توزيع بطاقات الهوية إلى جميع شركات التوصيل تتم بشكل “عشوائي” عند فرز البطاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتناسب عملية التوزيع مع حجم الطاقة الاستيعابية اليومية لكل شركة توزيع. وقالت الهيئة إن مبلغ الـ70 درهماً الذي يقوم المتعاملون بدفعه في مكاتب الطباعة عند تعبئة الاستمارة الإلكترونية، هي رسوم مجموعة من الخدمات المقدمة للمتعاملين، وهي رسم الاستمارة الإلكترونية وخدمات التدقيق ورسوم مكاتب الطباعة التي تقوم بتعبئة الاستمارة، بالإضافة إلى رسم التوصيل.