كشفت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية أن الوزارة بدأت تطبيق مشروع رفد مكتبات المدارس الحكومية بعناوين مختلفة من الكتب العربية التي تساهم في تنمية مهارات الطلبة من خلال تشجيع القراءة الذاتية لديهم، وذلك تنفيذاً لبنود الوثيقة المطوّرة لمنهج اللغة العربية التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً.
ولفتت القاسمي إلى أن الإدارة باشرت في تنفيذ المشروع بدءاً من صفوف الحلقة الأولى، حيث سيتم رصد ما تحتويه مكتبات المدارس من كتب تناسب المرحلة العمرية والدراسية لطلبة تلك الحلقة، علماً أنه من أهم سمات المنهج المطوّر إيلاء المكتبة المدرسية ومكتبة الفصل دوراً أساسياً في العملية التربوية من خلال القراءات الذاتية والموظفة في تدريبات الكتابة والمحادثة.
وأكدت القاسمي على استفادة إدارات المدارس من الميزانية المخصصة لهم لمشاركة الوزارة في تزويد المكتبات بالعناوين المناسبة والجاذبة للطلبة، وعدم انتظار عملية الرصد ومن بعدها إحضار الكتب.
ولفتت إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه أمين المكتبة من خلال التفقد الدقيق لمحتويات المكتبة وما ينقصها من كتب لمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى اقتراح العناوين المناسبة.
وقالت إن تنفيذ هذا المشروع سيأخذ من دون شك وقتاً طويلاً لحين تغطية جميع مدارس الدولة. وأشارت إلى أن الأساس التربوي لبناء الوثيقة تضمن أن يتجاوز المنهج في أنشطته بيئة المدرسة. فبيئة التعلم اللغوي ليست قاعة الدرس وحدها، ومصدر التعلم اللغوي ليس الكتاب المدرسي وحده، وإنما القاعة الدراسية هي المكان الذي يبدأ فيه تعلم المفهوم أو ممارسة المهارة ليمتد هذا التعلم وتلك الممارسة إلى خارج الفصل وخارج المدرسة، والكتاب المدرسي هو أحد المصادر إلى جانب المكتبة المدرسية، وجماعة النشاط اللغوي، والمعلم، والرفاق، ووسائل الإعلام، وبرامج الحاسوب، وشبكة المعلومات.
ووضعت الوثيقة بعض المتطلبات الضرورية لكي تحقق النجاح عند تطبيقها، ومن أهم هذه المتطلبات ضرورة وجود مكتبات مدرسية غنية تتنوع فيها مصادر المعرفة من معاجم وموسوعات وكتب تعليمية وقصص وروايات ودواوين شعر والتي تشكل رافداً مهماً من روافد الكتاب المدرسي، ومصدراً من مصادر القراءة المكثفة التى تنص عليها الوثيقة. كما نصت على ضرورة تأهيل الميدان وتدريب المعلمين تدريباً مكثفاً، يسهم في نشر ثقافة الوثيقة وربط الميدان بالفلسفة التي تتبناها، وضرورة وضع استراتيجيات واضحة ودقيقة للمتابعة والتقويم.
ومن هذه المتطلبات أيضاً العمل على تأسيس نواة للبحث العلمي في الدولة تخدم اللغة العربية وتمد الميدان بالدراسات الضرورية التي تسهم في تجويد العمل، وتحسين بيئة التعلم وتطوير الأداء فيها.
وقالت إن من أهم دواعي تطوير الوثيقة هو معالجة قصور الطلبة في مادة اللغة العربية من ناحية مهارات الاتصال الكتابية والسمعية والشفوية والذي يظهر عند بداية التحاقهم بالجامعة.
ولفتت إلى أن مشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات في لجنة تطوير الوثيقة الوطنية لمنهج اللغة العربية، قد ساهم في وضع البنود التي تعالج الفجوة الموجودة بناء على تجارب واقعية من الميدان التربوي.
وأضافت أنه لهذا الغرض كانت الحاجة إلى بناء منهج ممتد من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بعد اقتصاره على الحلقتين الأولى والثانية بحسب الوثيقة القديمة.
وقالت إن محاور المنهج تشمل عدة مفاهيم أدبية ولغوية هي النحو، والإملاء، والبلاغة، والخط، والعروض، بالإضافة إلى عدد من المهارات الأساسية مثل القراءة، والكتابة، والاستماع، والمحادثة.
وحثت القاسمي التربويين والخبراء على استغلال الفرصة والمشاركة الفاعلة في إعطاء آرائهم في الوثيقة المطورة المنشورة على موقع الوزارة، وذلك من خلال استحضار تجاربهم الميدانية وتفاعل الطلاب أو عدم تفاعلهم مع أحد جوانب المنهج، وذلك بهدف تلافي أي اعتراض لاحق بعد فوات الأوان.
عدد اليوم
