«المفوضية»: الانتخابات العراقية 21 يناير

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة أمس أن الانتخابات العامة ستجري يوم 21 يناير بعد أن أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) القانون الانتخابي الجديد. وفي حين رفض عدد من البرلمانيين منح المهاجرين العراقيين حصة تبلغ 5 في المئة واعتبروها إجحافا بحقهم، مطالبين مجلس الرئاسة بنقض القرار البرلماني، أكد نواب من العرب أنه تم تسويف قضية كركوك لصالح الأكراد في القانون. وصرح فرج الحيدري رئيس المفوضية بأن الموعد الجديد للانتخابات في 21 يناير بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي ي جلال طالباني ونائبيه، معربا عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير. وقال إن البرلمان العراقي الجديد سيضم 323 مقعدا بدلا من المجلس الحالي الذي يضم 275 مقعدا لوضع الزيادة في السكان منذ الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2005 في الاعتبار. وأقر مجلس النواب العراقي أمس الأول قانون الانتخابات الذي سينظم المنافسة الانتخابية، في ثاني اقتراع تشريعي يجري في هذا البلد منذ الاجتياح الأميركي في 2003. ورحب بإقرار القانون كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قال إن الانتخابات المقبلة أمر أساسي لحفظ استقرار العراق ومساعدة شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية. وناشد بان كي مون قادة المجموعات السياسية في العراق التصرف في المعركة الانتخابية مثل رجال الدولة والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية. وأكد أن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها في دعم عملية الانتخابات في العراق. من جهة أخرى رفض عدد من البرلمانيين العراقيين الفقرة الخاصة بالمهاجرين التي ضمنها قانون الانتخابات، معتبرين ذلك ظلما. وطالب أسامة النجيفي رئيس كتلة (عراقيون) في البرلمان مجلس الرئاسة الذي سيصادق على القانون خلال اليومين المقبلين، بنقض الفقرة الخاصة بالمهاجرين معتبرا أن الحصة التي منحت لهم وهي 5% إجحاف بحقهم. وقال النجيفي لـ”الاتحاد” “طالبنا رئاسة الجمهورية بنقض الفقرة الخاصة بالمهاجرين ومنحهم 15% بدلا من 5%، لأن هناك ملايين العراقيين في الخارج ينتظرون الإدلاء بأصواتهم، وأن هذه الـ5% لن تمنحهم سوى 8 مقاعد في البرلمان، بينما نحن نطالب بـ30 مقعدا للتصويت عليه من خلالهم. وكان البرلمان قد صوت على منح مرشح واحد لكل 100 ألف نسمة وأن تكون هناك مقاعد تعويضية للأقليات والمهاجرين، بينما اعتمدت آلية لتصويت المهجرين في الداخل حسب البطاقة التموينية والتي اعترض عليها نواب محافظة ديالى باعتبار أن محافظتهم شهدت أعمال عنف كثيرة وفيها من المهجرين الكثير. على الصعيد نفسه تواصلت ردود الفعل حيال محافظة كركوك وما تم الاتفاق عليه في قانون الانتخابات والتي حصدت فقرتها أغلبية الأصوات من الحاضرين البالغ عددهم 196. وأشار عبد مطلك الجبوري إلى أن العرب والتركمان لن يسامحو من صوت على الفقرة الخاصة بمدينتهم، والتي منحت الأكراد تفويضا بأنهم الغالبية حسب السجلات المزورة لعام 2009. وحسم القانون قضية كركوك بأن رخص اتباع بيانات 2009 استثناء لهذه الانتخابات، وأن لا تؤثر هذه النتائج على مستقبل المدينة السياسي أو الاجتماعي، وأن يمنح العرب والتركمان مقعدين من المقاعد التعويضية، ويصار إلى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والتجارة وعضوية المفوضية العليا والأمم المتحدة للتدقيق في السجلات ما بين 2004 و2010، وإذا وجد فرق بنسبة 5% فمن حق 50 نائبا التوقيع على إعادة الانتخابات في هذه المدينة أو أي مدينة مشكوك في سجلاتها. ويتنافس في الانتخابات المقبلة 296 حزبا، فيما شارك 12 حزبا في الانتخابات العامة في 2005. وأقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة في المجلس، فيما خصصت ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين. 5 قتلى بينهم جنديان أميركيان في العراق بغداد (وكالات) - قتل 5 أشخاص بينهم جنديان أميركيان، وأصيب 11 آخرون أمس في تفجيرات وهجمات مسلحة في نينوى، في حين أكد ضابط أميركي كبير عدم ثقته بجهاز محمول تستخدمه القوات العراقية للكشف عن المتفجرات ومنع الانتحاريين من المرور عبر نقاط التفتيش. ففي الموصل بمحافظة نينوى قتل 3 من الشرطة وأصيب ضابط بجروح لدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في حي التحرير شرق المدينة. كما أصيب عشرة من الشرطة العراقية عندما ألقى مهاجم قنبلة يدوية على دورية للشرطة في وسط الموصل. واعتقلت الشرطة مسلحين اثنين بعد عثورها على مخبأ للأسلحة غرب الموصل. وفي تكريت بمحافظة صلاح الدين أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من طياريه في حادث تحطم مروحيتهما عند محاولة هبوط أمس الأول في قاعدة أميركية بالمحافظة. من جهة أخرى قال الميجور جنرال روبرت راو أحد كبار ضباط الجيش الأميركي إنه لا يثق بجهاز محمول تستخدمه القوات العراقية للكشف عن المتفجرات ومنع الانتحاريين من المرور عبر نقاط التفتيش. وأضاف إنه يختلف مع المسؤولين العراقيين حول فعالية هذا الجهاز الذي يسمى “العصا السحرية”، وهو بشكل مسدس فيه هوائي وباعته شركة بريطانية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن راو قوله “لا أثق بأن هذه الأجهزة تعمل”. وأوضح “لا علم لي بوجود أجهزة ذات تكنولوجيا عالية مضمونة لكشف المتفجرات ولم نتمكن من العثور لقواتنا على مثلها”. وأضاف أن الكلاب البوليسية وآلات فحص الأمتعة والمسح الضوئي ونظام الدوائر التلفزيونية المغلقة أكثر فاعلية.