معهد الدراسات القضائية ينظم برنامجاً حول «أحكام عقد شركة التضامن»

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً حول “أحكام عقد شركة التضامن” استهدف كتاب العدل في الدولة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن تنظيم هذا البرنامج يأتي بهدف تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما أنه يعتبر أحد البرامج المعدة في الخطة التدريبية لعام 2011م في المعهد والتي تتوزع بين برامج التأهيل الإعدادي والتدريب وتشمل دورات المحامين المتدربين، وتأهيل القضاة الجدد، وتأهيل المفتش الإداري، وتأهيل مأموري الضبط القضائي، وبرامج التأهيل المستمر التي تشمل برامج وحلقات نقاش وورش عمل لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة، وموظفي وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع، ومحامي الدولة والخبراء المصرفيين وآخرين، إضافة إلى المؤتمرات والندوات التي تضم موضوعات تتعلق بالقضاء والتحكيم، وجرائم تقنية المعلومات، والأحوال الشخصية، والإعلام والقانون وغيرها من الموضوعات التي تنمي وتزيد الوعي القانوني بين أفراد المجتمع. وقام بالتدريب في البرنامج الدكتور عبد الله حسن محمد رئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة الإمارات الذي عرف شركة التضامن بأنها التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزاماتها، ويتكون اسمها من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر على ذكر اسم واحد أو أكثر منهم مع إضافة ما يدل على وجودها ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص. وأوضح أنه لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أن يكون شريكاً في شركة تضامن أخرى أو شريكاً متضامناً أو موصياً في شركة توصية أو شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كانت هذه الشركة مارست نشاطاً من شأنه منافسة نشاط الشركة، وكذلك إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع بقية الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزاماتها السابقة واللاحقة لانضمامه إليها. وفي حال انسحاب شريك منها فلا يكون مسؤولاً عن التزاماتها التي تنشأ بعد إشهار انسحابه، وفي حال تنازل أحد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها، إلا إذا أقروا التنازل وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين.