الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن زايد يصدر عددا من القرارات بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية

محمد بن زايد يصدر عددا من القرارات بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية
11 يناير 2015 20:31
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية وأربعة قرارات بشأن تشكيل اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحدد القرار الخاص بصلاحيات اللجنة التنفيذية اختصاصاتها التي تتمحور في دراسة التشريعات والمشاريع والقرارات والموضوعات قبل عرضها على المجلس التنفيذي واتخاذ القرارات مباشرة في الأمور التي تدخل ضمن صلاحياتها ومراجعة الموازنة العامة للإمارة وتوجيه اللجان الفرعية والجهات الحكومية ومتابعة أدائها ومراجعة ودراسة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة للإمارة والعمل على مواءمتها والتنسيق بينها وتقييم الأداء الحكومي العام والنظر إلى التحديات والمخاطر الاستراتيجية والاشراف على وضع خطة الإمارة. وفيما يخص القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية فقد أصدر سموه قرارا بتشكيل لجنة البنية التحتية والبيئة برئاسة معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة وكيل دائرة النقل أمين عام هيئة البيئة أبوظبي ومدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء ومدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات ومدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة وممثل عن دائرة الشؤون البلدية. ويتضمن نطاق عمل لجنة البنية التحتية الإشراف على عدة مجالات منها البنية التحتية العامة والنقل والتخطيط والتطوير العمراني وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والبيئة والمشاريع الرأسمالية الحكومية والحكومة الإلكترونية وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية. كما أصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ووكيل دائرة الشؤون البلدية ومدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي والرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ويتضمن نطاق عمل لجنة التنمية الاقتصادية الإشراف على عدة مجالات مثل بيئة الأعمال والسياحة والصناعة والطاقة والشؤون المالية للحكومة والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالخدمات المالية والإعلام وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء والعقار والإحصاء وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية. وأصدر سموه أيضا قرارا بتشكيل لجنة التنمية الاجتماعية برئاسة معالي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وأمين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومدير عام هيئة الصحة - أبوظبي ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان ومدير عام مؤسسة التنمية الأسرية ومدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ونائب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام. ويتضمن نطاق عمل لجنة التنمية الاجتماعية الإشراف على عدة مجالات مثل التعليم والصحة والتوطين والرعاية الاجتماعية وإسكان المواطنين وشؤون الخدمة المدنية والثقافة والتراث والرياضة ونظام التقاعد والشؤون الإسلامية وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية. كما أصدر سموه قرارا بتشكيل لجنة الأمن والعدل والسلامة برئاسة معالي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة وكيل دائرة القضاء - أبوظبي ومدير عام الجمارك دائرة المالية ومدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومدير عام مركز المتابعة والتحكم ومدير عام مركز الصحة والسلامة المهنية، هيئة البيئة - أبوظبي ومدير عام شؤون القيادة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب - أبوظبي. ويتضمن نطاق عمل لجنة الأمن والعدل والسلامة الإشراف على عدة مجالات مثل الشرطة والأمن ومكافحة الجريمة والسلامة المرورية والعدل والدفاع المدني وشؤون الهجرة والجوازات وإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ واستدامة الأعمال والزراعة وأمن الغذاء والسلامة المهنية والجمارك والتركيبة السكانية والعمل والعمال وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية. وتختص مهام اللجان الفرعية بتحديد الأهداف الحكومية المتعلقة بنطاق عملها ومراجعة الخطط الاستراتيجية والبرامج والخدمات والدراسة المبدئية لمشروع الموازنة العامة المرفوعة من الجهات الحكومية وترسية المناقصات وفق النصاب المالي المحدد ومراقبة وتقييم الأداء والنظام التشغيلي للجهات ومراجعة التحديات والمخاطر التي تواجهها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©