ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد الدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء في أبوظبي، أن متحف دائرة القضاء يشكّل توثيقاً لمراحل تطور القضاء في إمارة أبوظبي، وأهم المحطات التي أوصلت القضاء في الإمارة إلى ما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن مقتنيات المتحف زاخرة بالوثائق التاريخية، والعقود، والصور المهمة لمسيرة القضاء في الإمارة.
ولفت إلى أن الهدف من إنشاء المتحف هو تعميق الوعي لدى عامة الناس والمهتمين بالقضاء، إذ يستعرض المتحف جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، ودعمهم المستمر في تطوير الدائرة، ووضع الخطط الاستراتيجية.
ويضم جدار المتحف صوراً للعديد من الشخصيات البارزة، وهم الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان حاكم أبوظبي (1855-1909)، وهو أمير بني ياس، وإمام الهناوية، وكان عصره عصر تأسيس القضاء في أبوظبي، وقد مارس القضاء بنفسه من خلال مجلسه اليومي أمام قصر الحصن.
والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي (1912 - 1922)، امتاز عهده برخاء اقتصادي من خلال مشاركة كبيرة لأهل أبوظبي في أعمال الغوص والتجارة، وأمر بزيادة عدد قضاة البحر الذين كانوا المحكمين بين التجار والغاصة، وهم قضاة البحر والسفر المعروفين باسم «السالفة»، منهم يوسف بن أحمد والد عمير بن يوسف، وعبد الله الصيري.
والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي (1912 - 1922)، كان عالماً بأمور الدين والشريعة، وفي عهده تم تخصيص القضاة وتقسيمهم إلى فئات، فجعل قضاة للشرع والأحوال الشخصية، وقضاة للسوق والأمور التجارية، وقضاة للبحر ومهنة الغوص والتجارة البحرية والأسفار.
والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان (حاكم أبوظبي 1922 – 1927) اتسم بالعلم والحلم، وكان أحد المحكمين والقضاة بين قبائل وإمارات المنطقة، وقد استطاع أن يصلح بين القبائل والإمارات المجاورة، وعين قاضياً للإشراف على إدارة الأفلاج وتقسيم حصص المياه فيها.
والشيخ صقر بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي (1927 - 1928)، وسار القضاء في عهده على ما كان عليه منذ عهد والده الشيخ زايد الأول، وشهد عصره وفود بعض القضاة ومشايخ العلم من البلاد المجاورة واستقرارهم في أبوظبي، والشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي (1928 - 1966)، واشتهر بعلمه واطلاعه الواسع، وفهمه لخفايا الأمور، وفي عصره، وضعت أسس العديد من الدوائر والمؤسسات في أبوظبي، وشهد القضاء في عصره تطوراً لافتاً، إذ أجلس قضاة في أماكن وأوقات معلومة للنظر في قضايا الرعية.
والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، باني نهضة دولة الإمارات وحضارتها، ومؤسس هيكلها الإداري والتنظيمي الحديث، وفي عهده أسست دوائر ومؤسسات أبوظبي الحديثة، ومن ضمنها دائرة القضاء في أبوظبي، ولقد لاقى القضاء منه اهتماماً كبيراً، لإيمانه أن العدل أساس الملك، وفيه صلاح البلاد والعباد، وأعطى القضاء استقلالية تامة، وتطور القضاء في عهده إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن من رقي وتميز.
كما يضم الجدار كذلك صوراً لعدد من كبار الشخصيات الذين ساهموا في قضاء إمارة أبوظبي، أبرزهم فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي، حيث تولى القضاء في أبوظبي، ومن ثم عمل كمستشار لسمو رئيس الدولة، ومن ثم أصبح وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيراً للعدل، ومشرفاً على دائرة القضاء، والشيخ أحمد بن محمد بن هلال الظاهري، كان ممثل الحاكم في مدينة العين، وكان يقضي بين الناس في الكثير من القضايا، وكان على علم بالدين والتاريخ والأحداث التي حصلت في المنطقة، وقد لعب الشيخ أحمد بن هلال دور الوسيط بين حكام أبوظبي والشعب في العين وشمال عُمان، وكان يستقبل الناس ويستمع إليهم ويلبي طلباتهم من خلال مجلسه اليومي في منطقة الجيمي، حيث يوجد فيها قلعته الشهيرة وبرجه الدفاعي وبيته ومسجده.
وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك، والذي كان رئيساً لدائرة القضاء الشرعي، والمستشار الديني لرئيس الدولة، ومن مآثره مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى الكثير من المؤلفات، وفضيلة الشيخ مجرن بن محمد الكندي، قاضي العين، وكان يعقد حلقات الدرس والعلم في بيته ومسجده، وفضيلة الشيخ سعيد بن محمد بالجبيها، وامتاز الشيخ بالذكاء والفطنة، واشتهر بعلم الفرائض والفتوى، وكان عالماً بالأنساب وتاريخ القبائل والمنطقة، وفضيلة الشيخ مصبح الكندي المرر، والذي شغل سدة القضاء في أبوظبي، ومن ثم أصبح قاضي المنطقة الغربية لأبوظبي.
وثائق أحكام القضاء وفض الخصومات والمنازعات والصلح بين المتقاضين
يشتمل المتحف على أنواع مختلفة من الوثائق الهامة منها وثائق زايد الأول في القضاء، وهي وثيقة في أحكام القضاء وفض الخصومات والمنازعات والصلح من عصر الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان حاكم أبوظبي (1855 – 1909)، ووثيقة تختص بالمرسوم الأميري رقم «33» الصادر بتاريخ 29/7/1968 من حاكم أبوظبي في حينها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، والخاص بتنظيم المعاملات بين مالكي الأراضي ومستأجريها في أبوظبي، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويكون المرجع للطرفين في حال حدوث النزاع والتقاضي، إضافة إلى وثيقة تختص بالمرسوم الاتحادي رقم (65) الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1988 في شأن ضم العاملين بالقضاء الشرعي بإمارة أبوظبي إلى المحاكم الاتحادية، ووثيقة خاصة بالمرسوم الأميري رقم (12) الصادر في 11/7/1993 من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته نائباً لحاكم أبوظبي إبانها، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في شأن تأسيس هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر التابعة لدائرة القضاء الشرعي في إمارة أبوظبي. ويضم المتحف مخطوطات إسلامية، من أهمها مخطوطة إسلامية من القرن العاشر الهجري، شملت أبواباً كثيرة في العقود والزواج والتوثيق والقضاء والبيوع والوكالة والحوالة، كتبت بخط النسخ القديم، بألوان عدة بين الأسود والأحمر بتمييز الأبواب، ومخطوطة أخرى من القرن التاسع الهجري، وتقع في مجلدين، وتعد إحدى النوادر في القضاء والعدل، حيث اشتملت على آراء كثير من القضاة كما هو موضح في أبوابه، حيث كان كبير الكُتّاب يكتب حيثيات القضية ووقائعها، ثم يعرضها على القاضي بحضور الأطراف كافة، ثم يقضي القاضي بحكمه، ويخطه في الوثيقة ذاته ويختمها بخاتمه. ويحتوي المتحف على وثائق الشيخ سعيد بن محمد بالجبيها وهي مخطوطات ووثائق مرتبطة بأمور القضاء والفتوى والبيع والشراء والزواج والطلاق وخطب الجمع والأعياد، تخص الشيخ سعيد بن محمد بالجبيها، أحد قضاة المنطقة الشرقية من أبوظبي، كما يحتوي المتحف على وثائق الشيخ أحمد بن غانم الشامسي، وهي مخطوطات في القضاء وأمور البيع والشراء والزواج، وكان منزله ومسجده في حارة السوق، وسط مدينة العين، وكان ذا علم وفقه غزير، واشتهر بمقامه الرفيع، ومكارمه المتعددة. ويضم المتحف صوراً عديدة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من أهمها صورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في حديث خاص مع فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز المبارك رئيس دائرة القضاء الشرعي في أبوظبي آنذاك، وصورة أخرى له رفقة عدد من القضاة الشرعيين في الدائرة، وصورة أخرى للشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من الشيوخ يصلون صلاة العيد بإمامة فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز المبارك رئيس دائرة القضاء الشرعي في أبوظبي آنذاك، وصورة أخرى له إلى جانبه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفضيلة الشيخ مجرن بن محمد الكندي أحد قضاة أبوظبي في إحدى المناسبات الرسمية.
مجسم لمبنى دائرة القضاء
يحتوي المتحف على مجسم لمبنى دائرة القضاء، وللقاعة النموذجية في الطابق الثاني لمبنى الدائرة، وتعد القاعة من أفضل قاعات العالم، نظراً لتجهيزها بأحدث التقنيات والشاشات التي تمكن الحاضرين في قاعات المحاكمة من رؤية القضايا عن بعد، كما تحتوي على غرفة للترجمة الفورية، وحواسيب محمولة تمكن الموجودين من رؤية ما يكتبه كافة أمين السر بشفافية، إضافة إلى غرف التداولات السرية، وغرف للمتهمين، والشهود. ومن مقتنيات المتحف زي القضاة في إمارة أبوظبي، حيث يمتاز زي القاضي قديماً في أبوظبي بلبس العقال الأبيض لأمهر القضاة، والبشت، والسديري، إضافة إلى ميزان العدالة الذي يعد رمزاً لها، ويصل عمره التقريبي إلى 350 عاماً. وخصص جناح في متحف دائرة القضاء لأفضل القضاة على مستوى الدولة، وهي تضم 6 قضاة، إضافة لأقدم أمناء السر، كما يضم الجناح نسخة لمصحف القرآن الكريم كُتبت بماء الذهب في عام 1113 هجرية، فيما استعملت الألوان الطبيعية في المصحف.
عدد اليوم
