حاتم فاروق (أبوظبي)
تحركت سيولة الأسهم المحلية ارتفاعاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، بفعل عمليات بيع طالت عدد الأسهم الرئيسة المدرجة، قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، لتقود مؤشرات الأسواق هبوطاً في اتجاه عكسي لأحجام وقيم التداولات نتيجة حالة التردد والقلق التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع تصاعد العوامل الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة بعد القرار الأميركي المتعلق بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري لم تشفع للأسهم المحلية لتمضي المؤشرات في اتجاها الهابط، على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، وتوافر الفرص الاستثمارية نتيجة تداول معظم الأسهم دون قيمتها الدفترية، مؤكدين أن الخروج من السوق في هذا التوقيت من خلال البيع العشوائي لا يعد القرار الأمثل، خصوصاً وأن مؤشرات الأسهم المحلية مازالت تمتلك مقومات الارتداد الصعودي على المدى القصير.
وأكد هؤلاء، أن العامل النفسي للمستثمرين مازال المتحكم الرئيس وراء تراجع مؤشرات الأسواق خلال الجلسات الماضية، على الرغم من توافر المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، وهو ما جعل الأسهم المحلية تنتعش خلال جلسة بداية الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن مبادرة رئيس الدولة بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها، من مدنيين وعسكريين ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاءً بمئوية زايد التي تصادف السادس من مايو الجاري، لتغلق المؤشرات مع نهاية الجلسة بالمنطقة الخضراء.
وأضافوا أن هناك عوامل أخرى وراء استمرار الأداء السلبي للأسهم المحلية مرتبطة بالشركات المدرجة، منها خطط الهيكلة غير الواضحة من قبل بعض الشركات، وعودة البيع على أسهم شركات قيادية في السوق، فضلاً عن خروج بعض السيولة نحو أدوات استثمارية تقليدية، مثل الذهب، مشيرين إلى أن الأسواق تجاهلت عوامل إيجابية لها تأثيراتها القوية، أهمها تحسن أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع العوائد الاستثمارية للأسهم المحلية.
العامل النفسي
وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قال وضاح الطه الخبير المالي، إن الأخبار الإيجابية المتعلقة الأسهم المحلية أصبح تأثيرها محدوداً للغاية على تعاملات المستثمرين نتيجة العامل النفسي الذي يسود حالياً داخل قاعات التداول، منوهاً بأن الأسواق شهدت خلال جلسة بداية الأسبوع عمليات شراء، خصوصاً الأسهم المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، مدعومة بالأخبار الإيجابية وأجواء التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين عقب الإعلان عن مبادرة رئيس الدولة بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها.
وأضاف الطه، أن الإجواء الإيجابية لم تستمر طويلاً نتيجة لجوء المضاربين لعمليات جني أرباح سريعة لتعويض الخسائر المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وذلك رغم تحرك السيولة ارتفاعاً، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات بيع استهدفت في المقام الأول الأسهم المنتقاة والمدرجة إدراجاً مزدوجاً، وفي مقدمتها سهم «جي إف إتش»، خصوصاً بعد الإعلان عن استمرار المساعي للإدراج في السوق السعودي، موضحاً أن ضغوط البيع زادت بشكل كبير بعد لجوء المستثمرين لاستدعاء الهامش من قبل بعض الشركات، لتسوية مواقف مالية.
وأكد أن «التأثير النفسي كان له الدور الأبرز في عمليات البيع، التي هبطت بمؤشرات الأسواق المحلية، مبيناً أن «من بين العوامل الأخرى التي كانت سبباً في تراجع الأسواق، العوامل التراكمية في السوق، والتي يرتبط معظمها بالشركات، حيث إن هناك نتائج مالية لبعض الشركات جاءت مخيبة للآمال، فيما أعطت مجالس إدارة وعوداً بتوزيعات ثم سحبتها، إضافة إلى التخبط في عمليات الهيكلة المالية، والتصريحات العشوائية من قبل مجالس الإدارة، فضلاً عن التشكيك في صدقية بعض العمليات للشركات».
وأوضح الطه أن الأسواق تجاهلت عوامل إيجابية لها تأثيراتها القوية في الأسواق، أبرزها، تحسن أسعار النفط بعد تجاوزه 70 دولاراً للبرميل، علاوة على تحسن أداء أعمال الشركات المدرجة خلال العام الجاري، بالتزامن مع التوقعات بتوزيعات جيدة من قبل العديد منها.
ضغوط بيعية
بدوره، قال جمال عجاج مدير عام في شركة «الشرهان» للأسهم والسندات: «إن عمليات البيع التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ساهمت بشكل كبير في الضغط على المؤشرات العامة للأسواق، في وقت شهدت فيه مستويات السيولة ارتفاعاً نتيجة حالة لجوء المؤسسات والمحافظ الأجنبية للبيع، على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة مؤخراً.
وأضاف عجاج، أن مؤشرات الأسواق المحلية تجاوبت مع الضغوط البيعية التي حدثت في جلسات الأسبوع، لاسيما بعد كسر مؤشرات الأسواق مستويات دعم مهمة، خصوصاً سوق دبي المالي، الذي كان يتوقع له التراجع إلى ما بين مستويي 2800 و2900 نقطة، بعد كسره مؤشر ال3000 نقطة، وهو ما يفسر حالات البيع من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن الأسواق تأثرت أيضاً بخروج بعض السيولة منها إلى أدوات استثمارية، بعضها تقليدي مثل الذهب، والآخر غير تقليدي مثل العملات الافتراضية، التي أخذت حصة من السوق، لاسيما مع تحركاتها السريعة، وتحقيق بعضهم أرباحاً، موضحاً أن عمليات التسييل القصري عبر استدعاء الهامش كانت لها تأثيرات سلبية على المؤشرات العامة، فضلاً عن عودة البيع على الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير، ومنها على سبيل المثال سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، وسهما «أبوظبي الأول»، و«اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ولفت عجاج إلى أهمية قيام الجهات الرقابية بمتابعة عمليات البيع على المكشوف أو الشراء بالهامش، والتي ساهمت بشكل كبير في خروج أو شطب الكثير من المستثمرين من السوق نتيجة تكبدهم خسائر فادحة، وعدم تغطية مراكزهم المالية والتي يجب على المستثمر تغطيتها خلال يومين فقط.، منوهاً بأن الحالة النفسية للمستثمرين في أدنى حالاتها، وهو ما يفسر تداول معظم الأسهم المدرجة دون قيمتها الدفترية، وتراجع عمليات الشراء، على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات مغرية.
قاقيش: الأسواق تمتلك مقومات الارتداد صعوداً
قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة مينا كورب، أن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة بداية الأسبوع انتعاشاً بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الدولة والتي ساهمت في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية، مؤكداً أن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً على الرغم من توافر المحفزات وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد الإعلان عن قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف قاقيش أن أجواء التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الدولة دعمت المؤشرات المالية للأسواق في وقت تتجه فيه الأسهم نحو مستويات دعم جديدة مع تحرك السيولة ارتفاعاً نتيجة عمليات البيع التي طالت معظم الأسهم القيادية والمنتقاة المدرجة بالأسواق، لافتاً بأن الخروج من السوق في هذا التوقيت يعد قراراً خاظئاً، خصوصاً وأن مؤشرات الأسهم المحلية مازالت تمتلك مقومات الارتداد الصعودي على المدي القصير.
وأشار إلى أن تراجع مؤشرات الأسواق خلال الجلسات الأخيرة كان ورائها عوامل أخري مرتبطة بالشركات المدرجة، منها خطط الهيكلة غير الواضحة من قبل بعض الشركات، وعودة البيع على أسهم شركات قيادية في السوق، فضلاً عن خروج بعض السيولة نحو أدوات استثمارية تقليدية مثل الذهب، مشيراً إلى أن الأسواق تجاهلت عوامل إيجابية لها تأثيراتها القوية، أهمها تحسن أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع العوائد الاستثمارية للأسهم المحلية.
عدد اليوم
