الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قانون مكافحة الإغراق يوفر فرصاً عادلة للدفاع عن مصالح جميع الأطراف

قانون مكافحة الإغراق يوفر فرصاً عادلة للدفاع عن مصالح جميع الأطراف
11 مايو 2018 20:06
بسام عبد السميع (أبوظبي) نصت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2018، على حق الوزير أو من يفوضه في فرض رسوم لا تتجاوز هامش الإغراق، بحسب المادة 37 من اللائحة، وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 مارس 2018، والتي تنص على بدء العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لصدوره بالجريدة الرسمية. كما نصت المادة 38 على أنه: «لا يجوز أن تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات، تبدأ من تاريخ فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة وشمل كل من عنصري الإغراق والضرر وتم التوصل إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون آليات تقديم الشكاوى حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية وإجراءات التحقيق وآليات التحقق من صحتها والتعامل معها. وتنص اللائحة التنفيذية لمكافحة الإغراق، على ضمان فرص عادلة لجميع الأطراف للدفاع عن مصالحهم وفق آلية محددة وواضحة، وتشمل اللائحة أبواب مخصصة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، ضد الزيادة في الواردات، كما تحدد اللائحة طبيعة اللجنة الاستشارية ومهامها ونظام عملها واللجنة الاستشارية. وحددت اللائحة حالات الدعم في المادة 49 من اللائحة، حيث نصت على أنه:» يعتبر الدعم موجوداً في أي من الحالات الأتية: تقديم مساهمة مالية من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو من هيئة عامة بها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم كأن تقوم الحكومة بأي من: «تحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو احتمال تحويل مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض» وكذلك: «تنازل عن إيرادات حكومية مستحقة أو التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريب، وتقديم سلع أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع». كما شملت المادة، تقديم مدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة أو توجهها لتنفيذ مهمة أو أكثر من نوع المهام المشار إليها سابقاً، والتي يعهد بها عادة إلى الحكومة، وتكون الممارسة غير مختلفة من حيث المفهوم عن الممارسات التي تتبعها الحكومات في الأحوال العادية. كما تضمنت المادة 49 من اللائحة بشأن حالات الدعم، أي شكل من أشكال الدعم من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وذلك وفقاً بالمادة 16 من اتفاقية الجات 1994. ويوفر رابط http:/‏/‏elaws.gov.ae/‏ DefaultAr.aspx، الاطلاع على تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©