محمود خليل (دبي) - نفت شرطة دبي عبر موقعها على «تويتر»، وقوع أية جريمة اعتداء على امرأة داخل موقع لأحد أجهزة الصراف الآلي، فيما أشارت مصادر عليمة إلى أن الفيديو مختلق، ومجرد أكذوبة من الأساس، دون أن تذكر ما إذا كان الأمر شائعة مغرضة أم مجرد عمل عبثي.
ودحض متخصصون مزاعم وقوع هذه الحادثة بإمارة دبي، وأكدوا أن لقطات الفيديو التي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي مختلقة بما لا يدع مجالاً للشك، وأن تصويره تم في مكان خارج الإمارات من حيث مواصفات وديكور موقع جهاز الصراف الآلي الذي بدت فيه الحادثة المزعومة لا تمت بأي صلة لمواصفات وحداثة مراكز أجهزة الصرف الآلي العاملة في الإمارات عامة، ودبي على وجه الخصوص.
وقالوا إن أحد جدران موقع الصراف الآلي الذي وقعت فيه الحادثة المصورة بالية على عكس ما تمتاز به كابينات الصرف الآلي في الإمارات من حداثة ورقي، منوهين بأن الشريط أظهر أن الجاني المفترض أغلق باب السحب من الأعلى إلى الأسفل خلفه حينما داهم السيدة داخل الصراف الآلي، وهو ما يتنافى كلياً مع مواصفات مواقع أجهزة الصرف الآلي في الإمارات التي تعتمد على تقنية إلكترونية بالدخول إليها دون حاجة إلى أبواب يدوية يتم إغلاقها بسحبها من الأعلى إلى الأسفل.
ورجح الاختصاصيون أن يكون الفيديو عبارة عن تمثيلية، مستندين في ذلك إلى جملة من اللقطات المسرحية التي تضمنها الشريط، أولها أن الجاني المفترض لم يخف وجهه عن الكاميرات المزروعة في أجهزة الصراف الآلي بما يمكن أي جهاز أمني من الاستدلال على هويته وملاحقته وإلقاء القبض عليه بيسر وسهولة، وتقديمه إلى المحاكمة بدليل قطعي.
وكذلك استخدامه سلاحين، مسدساً وساطوراً، في تنفيذه جريمته المزعومة ضد امرأة عزلاء في مكان مساحته ضيقة، علاوة على القطع المتعمد عندما سحب المرأة إلى أحد الزوايا وألقاها أرضاً، فيما ظهر هو بعد ذلك وهو يمسح طرف الساطور من آثار دماء لم تظهر على طرف الساطور، في حين كانت المرأة تتنفس بطريقة مسرحية وهي ملقاة على الأرض دون وجود أية آثار للدماء حولها أو على أي من أجزاء جسدها.
وفيما اكتفت شرطة دبي بالنفي الذي عممته على موقعها في «تويتر» ورفضت الخوض في تفاصيل هذه الحادثة باعتبارها وهمية لا تستحق الحديث، أكدت عدم ملاحقة الشائعات والأخبار الكاذبة، مشددة على أنها طالما عمدت للشفافية والمصداقية مع الرأي العام والإعلام عند وقوع جرائم من هذه النوعية وغيرها، مشيرة في ذلك إلى كشفها بالصورة والبيانات الأكيدة المتورطين كافة في العديد من الجرائم.
من جهة أخرى، أكدت شرطة دبي أن بث وإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة عمل مخالف ويطاله القانون الذي يعاقب مروجي الشائعات بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، مشددة على تطبيق إجراءات صارمة بحق مروجي الأخبار والمعلومات الكاذبة التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، والعبث بما يتمتع به من أمن وأمان.
عدد اليوم
