13?4 مليار درهم تعويضات شركات التأمين عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جراء حوادث المرور خلال 5 سنوات

كشفت هيئة التأمين عن أن شركات التأمين بالدولة دفعت خلال السنوات الخمس من 2006 - 2010 حوالي 13?4 مليار درهم على شكل تعويضات عن وفيات وإصابات وأضرار مادية، وتسلمت مقابلها أقساط تأمين تغطي تلك التعويضات مع المصاريف الإدارية وتترك هامشاً محدداً. جاء ذلك خلال افتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، صباح أمس، في فندق أبوظبي إنتركونتننتال الندوة الدولية “حوادث المرور... الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية”، والتي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، وتنظمها الجمعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسلامة المرورية، وتستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من الخبراء في الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية. وقال اللواء الخييلي: “إن الحوادث المرورية أصبحت تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لأفراد المجتمع كافة، ومن أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، وتستهدف المجتمعات في العنصر البشري الذي يعد أهم مقومات الحياة”. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد سعيها الدؤوب، وعزمها المتواصل لأن تكون تشريعاتها وأنظمتها المرورية فاعلة ومواكبة للنهضة الحضارية والعمرانية التي تتواصل حلقاتها، انطلاقاً من حرص واهتمام قيادتنا العليا بضرورة توفير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق السلامة على مختلف الطرق بالدولة. وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام الهيئة في كلمتها خلال افتتاح جلسات الندوة الدولية لحوادث المرور “الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، “إن المشكلة تكمن في فرع تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والذي كانت معدلات الخسائر فيه تتراوح بين 84 و 92 بالمئة، فإذا أضفنا إلى هذه النسب المصاريف الإدارية، فإن النتائج ستظهر غير مرضية”. وأضافت أن هذه ظاهرة هي محل مراقبة ودراسة من قبل هيئة التأمين، التي تعقد الاجتماعات المتتالية مع جمعية الإمارات للتأمين لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، إذ تم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل. وأشارت العوضي إلى أن هيئة التأمين تؤمن بدور السلامة المرورية في الحفاظ على الأرواح البشرية وعلى الثروة الفردية والوطنية، فقد تم توجيه شركات التأمين العاملة في الدولة بإظهار حسّها الوطني إلى جانب مصلحتها التجارية في التعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية بالسلامة المرورية من أجل تقليل حوادث السير والمرور. وأكدت أهمية الدور التي تقوم به وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيرة إلى النتائج التي وصلت إليها إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، حيث تشير الأرقام إلى تراجع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير والمرور من 826 وفاة عام 2010 إلى 720 وفاة عام 2011، أي بنسبة انخفاض 13 بالمئة، وبذلك انخفض المعدل بالنسبة لكل 100 ألف نسمة من السكـــان مــن 10 إلى 8.5 . وأشارت إلى أن أسباب الحوادث التي أدت إلى حصول وفيات في عام 2011 والتي نشرتها إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية، يعود إلى المركبة، أما الأسباب الثمانية الأخرى فإنها جميعاً تعود للعنصر البشري. استراتيجية الداخلية من جانبه، أكد العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، أنه تم تضمين إستراتيجية الوزارة هدفاً استراتيجياً للحفاظ على أرواح الجمهور في الدولة يقضي بخفض عدد وفيات حوادث السير على الطرق بمعدل وفاة واحدة لكل 100?00 سنوياً حتى عام 2013، ليصل العدد إلى (7) وفيات لكل 100?000 بحلول عام 2013 . وقال الزعابي: “إن قيام وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإعادة هيكلة البنية التحتية للسلامة المرورية في الدولة، شملت إجراء عدد 7 دراسات علمية متعمقة تستهدف وضع القواعد الأساسية الصحيحة نحو إنشاء بنية سليمة ترتكز عليها عناصر السلامة وتحقق من خلالها أهدافها في تحسين مؤشرات السلامة وخفض أعداد الحوادث والضحايا على الطرق”. وأوضح أن المبادرة ركزت على العناصر المؤثرة كافة في مؤشر السلامة، فتضمنت دراسات في: إعادة تصنيف وتبويب رخص القيادة وشروط الحصول عليها بما يشمل دور مدارس تعليم القيادة في تأهيل السائقين وتدريبهم، واستحداث أنواع جديدة من رخص القيادة تتلاءم مع الاستخدامات المستحدثة للمركبات، وهو ما يدخل في إطار تأهيل العنصر البشري المسؤول عما يقرب من 86% من الحوادث المرورية، ودراسات تأهيل عناصر إنفاذ القانون واستحداث معهد مروري يتولى التأهيل بشكل مستمر وفقاً لبرامج ومناهج تعليمية معتمدة تسهم في رفع كفاءة القائمين على تنفيذ القانون، وهو ما يدخل في نطاق تطبيق القانون، وتوحيد وتطوير معايير السلامة في المركبات ومواصفاتها وأسس الفحص الفني، وهو ما يدخل في نطاق الاهتمام بالمركبة كأحد مسببات الحوادث حال عدم توافر شروط السلامة و الأمان بها. زيادة أعداد المركبات وأشار العميد الزعابي إلى أن عدد السيارات في الدولة ارتفع، ليصل في نهاية عام 2011 إلى مليونين و318 ألفاً و400 مركبة، وذلك يعني أن الزيادة لا بد أن يواجهها مزيد من الجهود والتركيز على تنفيذ القوانين الصارمة والوقاية قبل وقوع الحوادث. وقال العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني نائب رئيس المنظمة العالمية للسلامة المرورية وأمين سر جمعية الإمارات للسلامة المرورية: “إن جمعية الإمارات للسلامة المرورية تحرص وضمن برنامج عملها السنوي على تنظيم لقاء علمي سنوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي يلتقي خلاله المهتمون بالشأن المروري والوقائي بهدف تبادل التجارب والخبرات واستعراض آخر المستجدات ذات العلاقة”. وأضاف: “راعينا أن تطرح الندوة موضوعاً حيوياً يتناول الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية وآثارها الاجتماعية والصحية والكلفة الاقتصادية لها، حيث تعتبر مشكلات المرور من معوقات التنمية في المجتمع، بالنظر لآثارها على مختلف جوانب الحياة، حيث تؤثِّر تأثيراً ضارّاً على النواحي الصحية للأفراد، وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية في المجتمع، خاصة أننا مجتمع صاعد وفي أشد الحاجة إلى ثروتنا البشرية، واستثمارها في تنمية المجتمع”. هيئة التأمين تكرم سيف بن زايد أبوظبي (الاتحاد) - كرمت هيئة التأمين راعي الندوة الدولية “حوادث المرور- الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية” والتي افتتحت في أبوظبي أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك تقديراً للجهود الحثيثة لسموه في مجال السلامة المرورية على مستوى الدولة. وقامت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين بتقديم درع تذكاري لسموه تسلمه بالنيابة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة. وثمنت العوضي جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مجال السلامة المرورية وتقليل الحوادث المرورية على مستوى الدولة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها. وتشارك هيئة التأمين راعياً استراتيجياً للعام الثاني على التوالي للندوة الدولية حول حوادث المرور - الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتي تنظمها جمعية الإمارات للسلامة المرورية