قال محللون: إن سيولة واقية تدخلت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتعكس الاتجاه الهبوطي للأسهم إلى ارتفاع يومي الأربعاء والخميس الماضيين·
وأشاروا إلى أن موجة تسييل الأجانب قد تراجعت حدتها وتأثيرها على الأسواق بعد أن بدأت المحافظ المؤسساتية في الدخول على مستويات الأسعار الحالية·
وارتفعت محصلة بيع الأجانب في تداولات الأسبوع الماضي إلى مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 6 مليارات درهم مقارنة بـ5,4 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعنى ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم·
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: إن دخول السيولة التي يمكن تسميتها بـ''الواقية'' تبشر بإمكانية انتهاء تراجع الأسواق خلال فترة قصير قادمة·
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,48% مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0,88%، وكذلك انخفاض سوق دبى بنسبة 2,07%·
وتابع الشمّاع أنه أمام إصرار المحافظ الأجنبية على الخروج بأي سعر كان وفي ظل استمرار الشح في السيولة الداخلة، تريثت المحافظ المحلية أو (السيولة الواقية) في الشراء يوم الثلاثاء، انتظاراً لمزيد من تراجع الأسعار خصوصاً أن موجات البيع بدأت تنتقل إلى المستثمرين المحليين الأفراد بدافع القلق من مزيد من الانخفاض·
وقال: إن هذا التريث دفع الأسواق إلى التراجع بحوالي خمسين نقطة لأبوظبي ومثلها في دبي في الساعة الأولى من التداول يوم الثلاثاء في ظل قيمة لم تزد في مجموعها للسوقين عن 206 مليون درهم لتقفل على انخفاض زاد عن 2% في السوقين·
وبين أن هذا التراجع في الوقت الذي أصبح فيه مضاعف سوق الإمارات عند 10,25 مرة في يوم الاثنين ومضاعفات الأسهم التي يخرج منها الأجانب في مستويات متدنية جداً، حيث أصبح مضاعف ''الدار'' 4,87 مرة هبوطاً من 13 مرة في العام 2007 ومضاعف ''صروح'' 9,35 مرة، متراجعاً من 14,5 مرة في العام السابق و''إعمار'' 8,4 مرة و''الخليج الأول'' 9,6 مرة متراجعاً من 16,1 مرة وأبوظبي الوطني 9,6 مرة هابطاً من 14,3 مرة التي كان عليها في السنة الماضية·
وأضاف الشماع أن الرخص الاستثنائي للأسهم والاتجاه العام لتسييلات الأجانب الواعد بمزيد من رخص أسعار الأسهم يدفع القابضين على السيولة بالتريث في الشراء طمعاً بمزيد من التراجع في الأسعار التي يقدمها الأجانب هدية لمن يستطيع اغتنام الفرصة الذهبية في الشراء على هذه المستويات السعرية·
وانخفض مضاعف السوق يوم الثلاثاء إلى 10 مرات وانخفضت مضاعفات ''إعمار'' 8,2 مرة و''الدار'' إلى 4,8 مرة و''صروح'' إلى 9,1 مرة و''الخليج الأول'' إلى 10,3 مرة·
وأضاف الشماع أن هذا التراجع جعل السوق تقترب من مستويات الارتداد والتي أصبحت متوقعة ومترقبة من قبل السيولة المحلية المؤسساتية خصوصاً أن خروج المحافظ الأجنبية ليوم الثلاثاء الماضي من أسهم ''الدار'' و''صروح'' و''دان''' كان على التوالي 90 و23 و7,7 مليون درهم ومن سهم ''إعمار'' 44 مليون درهم·
وبين أنه عند هذا المستوى من الانخفاض في مضاعفات الربحية ومضاعف السوق أصبح الشراء لمن يمتلك السيولة هو الخيار الأفضل على الإطلاق، إذ لا يوجد خلل على الإطلاق في أسواقنا المحلية، بل العكس من ذلك·
وتابع أن الأسواق في أفضل أوضاعها، كما أن الظاهرة لا تتصل بأسواق الإمارات وحدها، بل هي ظاهرة خليجية وحتى شرق أوسطية في جميع الأسواق التي كانت فتحت أبوابها للاستثمارات الأجنبية·
وأوضح أن عمليات التسييل تتم الآن لأسباب تتعلق باقتصاديات الدول المصدرة للأموال
ومتعلقة بالحاجة للسيولة فيها، فيما تسعى الإدارات الاقتصادية والنقدية في الدول المضيفة ودول الخليج للحد من تصاعد وتيرة التضخم الذي أصبح الهاجس الأكبر في هذه الدول، من خلال سياسات تقييدية على الائتمان تسببت بحد ذاتها في شحة السيولة في الأسواق الخليجية عموماً·
وقال: إن التراجع الذي شهدته الأسواق يحدث نتيجة تضافر عاملين بالدرجة الأساس هما مبيعات الأجانب في ظل انخفاض في حجم التداول ناجم بدوره عن الشح في السيولة·
وأضاف أن السيولة (الواقية) تمكنت يوم الأربعاء من تقليص خسائر السوق، وحالت دون حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم، بل نجحت في دفعها نحو الارتفاع في كلا السوقين·
ودعا الشماع سوق أبوظبي التي تصدر بيانات توضح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم شركة معينة، بأن تخفض هذه النسبة إلى 0,5%، مشيراً أيضاً إلى أن سوق دبي مطالبة بالإفصاح بالطريقة نفسها عن الحيازة لكي يكون المستثمرون والمحافظ على اطلاع على حركات البيع والشراء بما يجعل الأسواق أكثر شفافية وأقل تأثراً بموجات التسييل·· إلى جانب هذا الإجراء الفوري·
من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: إنه على الرغم من استمرار سيادة الشعور بعدم الرضا والإحباط الذى يزيد من درجة التشاؤم لدى العديد من المستثمرين بعد نهاية تداولات الأسبوع، إلا أن السوق استطاعت في آخر جلستي تداول من خلال ارتفاع قوى يوم الأربعاء ثم تراجع طفيف أقرب إلى الثبات يوم الخميس أن يعطي بعضاً من الأمل في إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل نجاح للمحاولة القادمة للسوق لكسر تلك الحلقة المفرغة·
وأوضح أن الأسبوع الماضي قد شهد استمراراً لظاهرة الصراع الدائر بين المؤسسات والمحافظ والأفراد المحليين من ناحية الذين يحاولون دفع السوق للخروج من عثرته الحالية والتي تستمر للشهر الثاني على التوالي، وتحويل المؤشر العام لكل من السوقين من السلبية إلى الإيجابية وبين بعض شرائح الأجانب من ناحية أخرى الذين لم ينتهوا بعد من عملية التخفيف أو التسييل الاضطراري لمراكزهم المالية بالسوق·
وقال: إن حركة خروج الأجانب من السوق خلال جميع جلسات التداول لهذا الأسبوع كانت محصلة بيع، فخلال 42 جلسة باستثناء 3 جلسات، كان صافي استثمار الأجانب سالب·
وبلغ صافي الاستثمار السالب المتراكم للأجانب منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية الأسبوع الماضي 6 مليارات درهم تمثل 41% من صافي استثماراتهم الموجبة التي دخلت السوق منذ مطلع أكتوبر الماضي·
وقال: إن المؤسسات والمحافظ المحلية استطاعت أن تستجمع قواها وتزيد من درجة جرأتها وشجاعتها في التعامل مع هذا التسييل مرة أخرى في جلسة يوم الأربعاء، مما انعكس على حجم طلبات الشراء التي استطاعت أن تستوعب كافة عروض البيع بل وزادت عنها على الرغم من أن جلسة الأربعاء شهدت أكبر قيمة لصافي الاستثمار الأجنبي السالب بلغت 326 مليون درهم مثلت 33% من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي السالب الأسبوع الماضي·
وقال: إن أحداث التداول في آخر جلستين الأسبوع الماضي ستزيد من شجاعة وجرأة المؤسسات والمحافظ المحلية في التعامل مع السوق الأسبوع الحالي، كما أن الحالة النفسية للمستثمرين المحليين والعرب المبتهجة بقدوم شهر رمضان الكريم، قد يكون لها تأثير إيجابي جداً على التداولات·
وبين أن ثبات الأسواق واستقرارها خلال الأسبوع الحالي يكون الاحتمال الأكبر، بل من الممكن أن يتولد عن ذلك الاستقرار المتوقع بناء قاعدة سعرية جديدة للسوق وتحول السوق تدريجياً من السلبية إلى الإيجابية·
من جهته، قال أحمد عبدالرحمن رئيس قسم البحوث والدراسات في شركة أمانة كابيتال: إنه على الرغم من استمرار تحرك أسواق الإمارات تحت ضغط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط والقصير، إلا أن أداء الأسواق قد شهد تبايناً على مدار جلسات الأسبوع·
وأضاف: ''شهدت الجلسات الثلاث الأولى استمرار عمليات البيع على أسهم السوق كافة خاصاً القيادية منها، وهو ما أدى إلى بلوغ المؤشرات لمستويات قياسية من الهبوط، حيث بلغ خلالها مؤشر سوق أبوظبي مستوى 4300 نقطه، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير ،2008 كما بلغ مؤشر سوق دبي 4665 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر ،2007 وعلى الرغم من استمرار صافي تعاملات الأجانب طوال جلسات الأسبوع في جانب البيع، إلا أن المستثمرين المواطنين كان لهم رأي آخر''·
وتابع: إن جلستي الأربعاء والخميس شهدتا محاولة منهم لإيقاف نزيف الخسائر ومحاولة للارتداد بكلا السوقين، وقد صاحب هذا الارتداد ارتفاع أحجام التعاملات بصورة واضحة، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 4416,08 نقطه معوضاً حوالي 116 نقطة من خسائر الأسبوع·
وقال: إن مؤشر سوق دبي أغلق عند 4789,81 نقطة معوضاً حوالي 124 نقطة من خسائر الأسبوع، وبرغم هذه المحاولة، إلا أن القيمة السوقية لأسواق الإمارات قد خسرت 11,3 مليار درهم ليبلغ إجمالي خسائر أسواق الإمارات خلال شهر أغسطس حوالي 93,3 مليار درهم·
وبين أن خسائر الأسبوع تركزت في قطاع البنوك (حوالي 54,5% من خسائر المؤشر) نتيجة لتراجع أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى قطاعي العقارات والاتصالات·
وتوقع أن تظهر نتيجة محاولة الارتداد التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي خلال الأسبوع الحالي، حيث سيكون على مؤشر سوق أبوظبي محاوله اختبار مستوى المقاومة عند 4550 نقطة·
وأضاف أنه من المنتظر أن يعاود مؤشر سوق دبي اختبار مستوى المقاومة النفسي عند 5000 نقطه، وسيكون من المهم جداً ارتفاع أحجام التعاملات للتأكد من عودة المشترين للسيطرة على مجريات الأمور·
أداء القطاعات
التراجع يغلب على أداء القطاعات
أبوظبي (الاتحاد)- غلب الانخفاض على أداء المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي، وقاد قطاع البنوك انخفاض السوق·
وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبه 1,9% لتنخفض قيمته السوقية 6,2 مليار درهم (تمثل 54,5 % من خسائر المؤشر)·
وتأثر القطاع بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5,8% ليغلق عند 10,60 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,3 مليار درهم، بالإضافه إلى انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5,6% ليغلق عند 4,25 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,2 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3,9% ليغلق عند 7,20 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمليار درهم، ولقد حد ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي من تراجع القطاع، حيث ارتفع بنسبة 18,7% ليغلق عند 3,56 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,7 مليار درهم·
وتراجع قطاع العقارات بنسبة 1,9% لتنخفض قيمته السوقية 2,6 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم ''الدار العقارية'' بنسبة 3,5% ليغلق عند 9,65 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,9 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم ''الاتحاد العقارية'' بنسبة 6,5% ليغلق عند 3,89 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,8 مليار درهم·
وتراجع قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 1% لتنخفض قيمته السوقية 1,2 مليار درهم متأثراً بانخفاض كل من سهم ''الإمارات للاتصالات'' بنسبة 0,8% ليغلق عند 17,95 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ0,9 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 1,6% ليغلق عند 4,98 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ0,3 مليار درهم·
وانخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1,4% لتنخفض قيمته السوقية 0,8 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 2,6% ليغلق عند 3,78 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ0,8 مليار درهم·
مصطلح اقتصادي
تحديد سعر الأسهم في الاكتتابات
أبوظبي (الاتحاد) - يتم تقييم الأسهم المطروحة في الاكتتابات باستخدام طريقة أو أكثر من طرق التقييم المتعارف عليها يعد إجراءً ضرورياً ولازماً، خصوصاً في الطرح الجديد للشركات القائمة والمدرجة بالأسواق، ولكن هذا الإجراء يعد فقط عاملاً مساعداً لإدارة الشركات المصدرة للأوراق المالية في عملية اختيار أو تحديد السعر النهائي للأسهم المطروحة في الاكتتابات للشركات المصدرة للأوراق المالية الجديدة·
وتقرر إدراة الشركة بالتعاون مع مدير الإصدار الأسلوب الأمثل لتحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء النتائج التي تفرزها طرق التقييم المختلفة مقارنة بطبيعة الاحتياجات التمويلية للشركة المصدرة وحجمها والمدى الزمني لحاجة الشركة المصدرة إلى هذا التمويل، بالإضافة إلى عوامل أخرى·
وهناك أسلوبان رئيسيان لتحديد سعر الأسهم المطروحة في الاكتتابات بأنواعها المختلفة، الأول يتمثل في منهج السعر الثابت المحدد من قبل مجلس إدارة الشركة المصدرة، والثاني يتمثل في منهج البناء الدفتري للسعر، والذي يقوم به مدير الإصدار بالتعاون مع الشركة المصدرة للأوراق المالية·
وتلجأ العديد من الشركات المصدرة للأوراق المالية إلى المنهج الأول (منهج السعر الثابت)، وذلك لعدة اعتبارات منها أن هذا الأسلوب تتمكن من خلاله الشركات المصدرة من تحديد عدد الأسهم المراد طرحها للاكتتاب، والتي تستطيع الشركة من خلالها الحصول على احتياجاتها التمويلية في ضوء السعر المحدد من قبل إدارة الشركة لهذه الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب·
وإذا كان المبلغ المطلوب من جانب الشركة 5 ملايين درهم وسعر الأسهم التي ستطرح في الاكتتاب تم تحديده بمبلغ 5 دراهم، إذا فان عدد الأسهم الواجب طرحها للاكتتاب يجب أن تكون مليون سهم، أي أن الشركة المصدرة من خلال هذا الأسلوب تكون على يقين تام بقيمة الأموال التي يمكن أن تحصلها في حالة تغطية الاكتتاب، والتي تتطابق بطبيعة الحال مع احتياجات الشركة التمويلية لمشروع ما أو لتوسع ما في خطوط إنتاجها، هذا فضلاً عن أن هذا الأسلوب يعد أسرع إجرائياً وأقل تكلفة للشركة المصدرة من أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب· وفي حالة استخدام أسلوب السعر الثابت، يتم تحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء عدة عوامل منها نوعية المستثمرين الذين سيكون لهم حق الاكتتاب في هذا الطرح، فإذا كان الطرح مقصوراً على قدامى المساهمين فقد تختار إدارة الشركة طرح الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية بغض النظر عن القيمة العادلة للسهم أو سعر تداوله في السوق في حالة الشركات المدرجة في الأسواق، وهي الطريقة الغالبة لتحديد سعر الأسهم الجديدة في مثل هذه الحالات·
وقد تختار إدارة الشركة تحديد سعر الاكتتاب لقدامى المساهمين بذات القيمة العادلة للسهم أو بذات سعر تداوله في السوق دون حسم أو تحديد سعر الاكتتاب بنسبة حسم من القيمة العادلة للسهم أو سعر تداوله في الأسواق، بحيث يكون سعر الاكتتاب يعادل 50% مثلاً من القيمة العادلة للسهم وفقاً لطرق التقييم المختلفة أو من سعر تداول السهم بالسوق، أما في حالة طرح الأسهم الجديدة على مستثمرين جدد في اكتتاب خاص أو عام، فغالباً ما يكون سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب معادل للقيمة العادلة لأسهم الشركة وفقاً لطرق التقييم المختلفة وبموافقة قدامى المساهمين على سعر الطرح أو الاكتتاب المقترح من جانب إدارة الشركة·
وأخيراً، فإن الشركات الجديدة (تحت التأسيس) فإن سعر الاكتتاب في أسهم هذه الشركات يتم تحديده باستخدام أسلوب السعر الثابت، ودائماً يكون سعر الطرح معادلاً للقيمة الاسمية للسهم·
محلل يحذر من الاعتماد على الإشاعات
في القرارات الاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد) - حذر محلل مالي المستثمرين والمضاربين من الاعتماد على الشائعات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء لتنافي ذلك مع معايير الاستثمار في الأسواق المالية·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني: إن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية لأكثر من أربعة أسابيع متتالية خلق بيئة مناسبة للشائعات يروجها بعض المضاربين لتحقيق مكاسب مؤقتة من خلال تحفيز البيع على العديد من أسهم الشركات المدرجة بهدف شرائها بأقل تكلفة وسعر ممكنين·
وأشار إلى أن معظم الإشاعات تهدف إلى التأثير في قناعات المستثمرين والمضاربين في الأسواق من دون الالتفات إلى معطيات ذات تأثير أكبر، مشيراً إلى أن الشريحة الأكثر تأثراً بهذه الإشاعات هم صغار المستثمرين من ذوي الخبرة المحدودة والوعي الاستثماري الضعيف·
وتابع: إن بعض الإشاعات استطاعت أن تحقق أهدافها من خلال خلق عروض بيع مصطنعة على أسهم بعض الشركات خاصة الشركات التي تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين والمضاربين وسيولتها عالية وهذه العروض ساهمت بانخفاض كبير في أسعارها السوقية·
وانتقد تجاهل الأطراف التي لها علاقة بهذه الإشاعات بالرغم من الدور الذي لعبته كصانع للأسواق وتعميق خسائرها، بالإضافة إلى نقل بعض هذه الإشاعات على لسان بعض المحللين الذين أظهروا على الفضائيات دون الالتفات إلى سلبيات هذه الشائعات على أداء الأسواق المالية والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في هذه الأسواق·
وبين أن سيطرة الاستثمار الفردي تجعل العواطف ذات تأثير واضح على قرارات المستثمرين والمضاربين بعكس الاستثمار المؤسسي والذي تستند قراراته الاستثمارية إلى معايير استثمارية متعارف عليها وتوقيت مناسب للبيع والشراء، لا يعتمد على الإشاعات أو السير خلف القطيع والإشاعات على سبيل المثال تركزت على أن تسييل الأجانب مستمر حتى نهاية شهر رمضان·
وقال: إن من الإشاعات التي يتم ترويجها، أن الأسعار مستمرة في التراجع حتى نهاية شهر رمضان أيضاً، ووجود تحقيقات قضائية في العديد من الشركات المدرجة في سوق دبي وخسائر جسيمة تعرضت لها، وآخر هذه الإشاعات طالت شركة إعمار العقارية بعد أن انخفض سعرها السوقي دون مستوى 9,20 درهم·
وبين أن بعض الإشاعات تطرقت إلى خسائر فادحة تعرضت لها العديد من البنوك الوطنية الإماراتية بعد رفع بنك أبوظبي التجاري دعوى قضائية على بنك الاستثمار ''مورجان ستانلي''، وبنك ''أوف نيويورك ميلون'' ووكالتي موديز وستاندرد اندروز، حيث تراجعت أسعار أسهم بنوك إمارة أبوظبي خلال الإعلان عن رفع الدعوى·
وقال: إن على مديري الشركات التي تراجعت أسعارها السوقية بأكثر من 30% خلال عدة أسابيع متتالية ودون وجود أسباب متعلقة بأداء الشركة من واجبهم التعليق على هذا التراجع وتطمين مساهميهم على الوضع المالي للشركة والرد على أي إشاعات أدت إلى تراجع سعر أسهمها·
أخبار السوق
؟ الدار العقارية
أبلغ بنك أبوظبي الوطني سوق أبوظبي بقرار مجلس إدارة شركة الدار العقارية المؤرخ في 20 أغسطس الجاري بالموافقة على إصدار 2,703 مليون سهم وذلك من خلال تحويل الصكوك التي أصدرتها الشركة الى أسهم·
وقامت الشركة بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد بغرض تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يخص زيادة رأس المال، وحسب شروط نشرة إصدار السندات، فإن تحويل تلك الأسهم يجب أن يتم خلال مدة لا تزيد على 20 يوم تداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلم طلبات التحويل إلى أسهم·
؟ صروح
أبرمت ''صروح العقارية'' مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري لتمويل عمليات بيع الوحدات السكنية في ''أبراج البوابة''، التي تعُد جزءاً من مشروع شمس أبوظبي، أبرز مشاريع شركة صروح العقارية في جزيرة الريم·
ويعتبر بنك أبوظبي التجاري أول بنك يوقع مذكرة تمويل عمليات بيع العقارات السكنية للأبراج من 1 - 3 في منطقة أبراج البوابة، المشروع المشترك بين ''صروح العقارية'' و''تعمير القابضة''، الذي يستفيد من الخبرات العملية الطويلة والمهارات العالية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كلتا الشركتين العقاريتين·
؟ بنك أبوظبي التجاري
أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك كخطوة إيجابية تهدف إلى استرداد بعض من الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية بالولايات المتحدة الأميركية·
وسعياً لاسترداد وحماية استثمارية في عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية الأميركية، سيضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور المدعي الرئيسي في هذه الإجراءات القانونية التي سيعمد إلى اتخاذها إثر فرض الحراسة في شهر سبتمبر من عام 2007 على صندوق ''تشين'' الاستثماري الذي كان يحظى بتصنيف عالٍ من البنوك الاستثمارية الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية وبواسطة مؤسسات التصنيف الائتماني·
؟ بنك الاتحاد الوطني
يستعد بنك الاتحاد الوطني - مصر (الإسكندرية التجاري والبحري سابقاً) لإطلاق شركة الاتحاد العقارية للاستثمار العقاري قبل نهاية العام الحالي برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الأولية لتأسيس الشركة·
؟ أسواق
تعتزم شركة ''أسواق'' (قيد التأسيس) طرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام في الربع الأخير من العام الجاري·
؟ أملاك - مصر
قال عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة ''أملاك'' للتمويل العقاري: إن محفظة الشركة للتمويل العقاري بمصر بلغت 250 مليون جنيه مصري (171,6 مليون درهم)، وهو ينسجم مع نمو أعمال الشركة في مصر في الوقت الذي قامت فيه مؤخراً بزيادة رأسمالها المدفوع في ''أملاك - مصر'' من 50 مليون جنيه مصري إلى 125 مليون جنيه، وذلك بهدف تعزيز نمو أعمالها في مصر·
؟ ديار للتطوير
كشفت ''ديار للتطوير''، النقاب عن هويتها الجديدة، التي تهدف إلى عكس التحول الإستراتيجي في عمليات الشركة من مطور للأبراج السكنية والتجارية إلى شركة متخصصة بتطوير المجمعات السكنية المتكاملة·
؟ بنك أم القيوين الوطني
وقع بنك أم القيوين الوطني، وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) على مذكرة تفاهم يقوم بموجبها البنك بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح ''جلوبل'' بقيمة 2,36 مليار درهم·
؟ تمويل
أبرمت ''دبي ورلد سنترال''، اتفاقية مع شركة ''تمويل'' لتقديم حلول التمويل للراغبين في شراء عقارات وفقاً لنظام التملك الحر في المشروع العملاق·
واستهدفت هذه الشراكة بين الذراع العقارية لـ''دبي ورلد سنترال''، والذي يضطلع بمهمة تصميم وبناء وتطوير وبيع العقارات الكائنة في هذا المشروع، وشركة ''تمويل''، العملاء الراغبين في الإقامة بـ''المدينة السكنية'' في ''دبي ورلد سنترال''، وما لبثت أن توسعت لتشمل المكونات الأخرى في هذا المشروع، وهما ''المدينة التجارية'' و''مدينة الجولف'' في ''دبي ورلد سنترال''·
؟ العربية للطيران
أعلنت ''العربية للطيران''، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها ستقوم بتسيير رحلات يومية إلى مدينتي الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 16 سبتمبر المقبل من مركز عمليات الشركة الرئيسي في الشارقة·
دريك آند سكل
أعلن سوق دبي المالي أنه تم تحويل سجل مساهمي شركة ''دريك آند سكل إنترناشيونال'' إلى نظام المقاصة الإلكتروني في سوق دبي المالي بدءاً من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري، وقال: إن جميع أسهم الشركة متوافرة في حسابات المستثمرين·
عدد اليوم
