يوسف العربي (دبي)
ترتفع مبيعات السيارات التجارية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34% خلال خمس سنوات، لتصل إلى نحو 486 ألف مركبة، مقارنة بنحو 362 ألفاً خلال عام 2013، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي المتوقع للاقتصاد الوطني للدولة، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتورز إنترناشيونال» «BIM» البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.
واستندت بيانات «بزنس مونيتورز إنترناشيونال» إلى تعافي قطاعات الأسهم، والعقارات والبنوك، والسياحة، ونمو ثقة المستهلكين، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية بعد فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» الذي يعزز بدوره أداء جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن أبوظبي ودبي ستقودان النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة التوسع في القطاعات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4,2% خلال 2014 و4,4% خلال 2015.
وأوضحت المؤسسة أن الارتفاع المرتقب للتضخم الذي يتوقع أن يبلغ متوسط 2,2% خلال عام 2014، يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه سوق السيارات الجديدة في الدولة، خلال السنوات المقبلة، حيث تؤدي زيادة مستويات التضخم إلى رفع مستويات الفائدة على الودائع، ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقتراض الضروري لاستكمال معظم عمليات شراء السيارات الجديدة.
ولفتت إلى أن الإمارات بدأت تدريجياً الدخول في مجال تصنيع هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت شركة « دبليو موتورز» الإماراتية، عن خططها لافتتاح مصنع للسيارات بالدولة بحلول نهاية عام 2014، لإنتاج طراز سوبر سبورت «ليكون». وحول الحصص السوقية لمصنعي السيارات العالميين في السوق المحلية وفق الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها المؤسسة عن النصف الأول من عام 2013، تصدرت «تويوتا موتورز» المشهد من خلال بيع 60,8 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2013 للحصول على حصة في السوق قدرها 36,6%، وتركزت مبيعات الشركة على طرازات برادو، هايلكس، وكورولا، لاند كروزر، إضافة إلى كامري.
وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 28,3 ألف سيارة، بحصة 16,9% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية، تليها «ميتسوبيشي موتورز» التي باعت 12,6 ألف سيارة بحصة تبلغ 7,6% لتشكل الحصة الإجمالية لكبار المصنعين الثلاثة أكثر من 60% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال النصف الأول من العام الماضي.
من جانبه، قال جون ويليامز، المدير الإداري للفطيم للسيارات الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في الدولة، إن قسم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد القسم الأسرع نمواً في الشركة، حيث أحرز نمواً متواصلاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلاً نمواً بنسبة بلغت 27% في عام 2013.
وأرجعت الشركة نمو مبيعات السيارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى طرح العديد من المركبات الجديدة التي تتصف بكفاءة ممتازة في توفير الوقود، وأدنى تكلفة ملكية إجمالية، وكذلك أعلى قيمة إعادة بيع في السوق.
وأضاف أن الشركة تعمل على الحفاظ على ريادتها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة شراء السيارات لهذا النوع من الشركات دون الحاجة لتقديم دفعة مقدّمة.
وأوضح أن هذه التسهيلات تمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام السيولة النقدية للاستثمار في العمليات التجارية الأساسية وفي خطط التوسع، بالإضافة إلى منتجات تأمين متميزة، وحلول إعادة شراء السيارات، ودفعات مؤجلة، إلى جانب إمكانية تمويل شراء السيارات دون تقديم دفعة أولى.
عدد اليوم
