أكّد خبراء اقتصاديون أن نتائج مؤشرات ثقة المستهلك ''المتباينة'' لا تعكس أحياناً معدلات النمو القوي للاقتصاد الإماراتي التي يتوقع أن تتراوح بين 6 إلى 7% هذا العام، إلا أن نتائجها عادة ما تكون متأثرة بمعدلات التضخم المتزايدة والتي تعد سبباً رئيسياً في تراجع ثقة المستهلكين في مختلف القطاعات·
وتباينت نتائج استطلاعات ومؤشرات ثقة المستهلك من مؤسسة إلى أخرى، الأمر الذي أرجعه خبراء ومسؤولون إلى المعايير التي يعتمد عليها كل مؤشر والشريحة المستطلعة آراؤها·
وقال علي إبراهيم نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن الاختلاف بين نتائج المؤشرات يرجع إلى وجود تباين في المعايير التي يعتمد عليها كل مؤشر·
ورغم أن لدى كل مؤشر مبرراته، إلا أن هذه المؤشرات أحد الأمور التي تستسقي منها الحكومات آراء الجمهور في أدائها، وإعداد الاستراتيجيات، وخطط التنمية، وتحديد الأولويات، بحسب إبراهيم·
وكان مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات، وفقاً لبحث أجراه مؤخراً موقع (بيت· كوم)، قد شهد تراجعاً للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليبلغ 8,2 نقطة، بعكس مستوى المؤشر في دول الخليج الأخرى التي نالت نتائج أفضل نسبياً عن مؤشر ثقة المستهلك في الدولة، حيث بلغ 3 نقاط في الكويت، وسجل انخفاضاً محدوداً في قطر بحدود 0,3 نقطة، وتراجع 2,1 نقطة في السعودية، و4,9 نقطة في البحرين·
وعلى عكس مؤشر (بيت· كوم)، فقد سجل مؤشر ''ماستركارد'' العالمي الذي يصدر مرتين خلال النصف الثاني من العام تحسناً ملحوظاً بعد أن ارتفع مستوى الثقة لدى المستهلكين بوجه عام 7 نقاط عن المؤشر السابق للأشهر الستة الأولى من السنة، ليصل إلى 85,4 نقطة من أصل مائة نقطة، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثالثة بين دول منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا·
ويشير مؤشر ''ماستركارد'' العالمي إلى أن ثقة المستهلك في السوق الإماراتية حافظت على معدلاتها رغم الانخفاض العام في ثقة المستهلك في بلدان منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي التي شملها المسح، متأثرة بالتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والأزمات المالية وزيادة أسعار النفط وكلفة التضخم·
وأشارت نتائج المسح الذي قام به موقع (بيت· كوم) في يوليو إلى إجابات سلبية، حيث أفاد بأن 31% فقط من المستطلعة آراؤهم يشعرون بأن أحوالهم أصبحت أفضل من العام السابق، وذلك مقابل الرقم عينه من المجيبين الذين أعربوا عن أنّهم يشعرون بأنّهم الآن في حال أسوأ·
وتراجعت سابقاً ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم في الإمارات بـ9,8 نقاط منذ الربع الأول من العام، وفي المقابل سجلت الكويت تراجعاً بنسبة 0,3 نقطة، وتراجعت السعودية 1,4 نقطة والبحرين 4 نقاط، وتحسن المؤشر في قطر بنسبة 2,3 نقطة· أما ''ماستركارد''، فأرجعت التفاؤل في ثقة المستهلك في الإمارات خلال النصف الثاني من العام إلى التوقعات المتفائلة من قبل المشاركين في الاستطلاع حول تراجع مستوى التضخم البالغ حالياً 11%، والذي كان سبباً رئيسياً في تراجع مستوى الثقة للنصف الأول من السنة·
ونفى دنزل لوسن المدير العام لـ''ماستركارد'' في رده على سؤال لـ''الاتحاد'' وجود تناقض بين نتائج استطلاع ''ماستركارد'' الأخير الذي أشار إلى ارتفاع ثقة المستهلك وواقع التضخم المرتفع·
وقال إن التفاؤل نتج عن توقع الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع دخول عدد واسع من الوحدات السكنية إلى الأسواق خلال النصف الثاني من العام، مما يعد مؤشراً على ''حلحلة الضغوط التضخمية''· وقال إبراهيم: ''لا يمكن أن نتغاضى عن الآثار الناجمة من الغلاء وارتفاع الأسعار على المستهلكين، فالغلاء ظاهرة قائمة، ولها أبعاد عالمية، وتتأثر بها الإمارات وباقي دول المنطقة والعالم''·
وأضاف أن تقارير ثقة المستهلك تصدر بشكل دوري، لقياس توقعات المستهلك ومدى رضاه، على مكونات وعناصر الاقتصاد سواء التضخم، أو تكاليف المعيشة، وفرص العمل، ولا شك أن هذا العناصر وغيرها تتأثر بالغلاء والتغييرات التي تطرأ على الأسعار·
وزاد: ''لا نستطيع أن نلوم الجمهور على شكواهم من الغلاء''·
وقال ربيع عطايا الرئيس التنفيذي لـ(بيت· كوم): ''يتيح المسح الذي نجريه التعرف إلى رأي الموظفين برواتبهم الحالية ويزودنا ذلك بمؤشرات، نعتبرها صادقة''·
وأشار إلى أن 68% من المشاركين في المسح من المنطقة قالوا إن رواتبهم لم تعد متناسبة مع نفقة المعيشة مقابل 20% اعتبروا أجورهم زادت لتواكب غلاء كلفة المعيشة·
ولفت إلى أن 72% من شريحة المشاركين في المسح بالإمارات ذكروا أن أجورهم لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة، وهو مؤشر حول زيادة ملحوظة في هذا الإطار مقارنة بنتيجة المسح الذي أُجري في أبريل من العام الحالي، حيث بلغت هذه النسبة 61%·
وقال إبراهيم إنه ''لا يمكن تجاهل نتائج مؤشرات ثقة المستهلك من ناحية التضخم والغلاء، خاصة أن ارتفاع الأسعار ترك آثاراً على مؤسسات وشركات، فكيف بالنسبة للأفراد؟''· ولكنه أوضح أن ''النتائج مبينة على رؤية شريحة محددة، لكن السؤال هل هم من أبناء الدولة، أم من المقيمين؟ وهذا بحد ذاته يحدث اختلافاً في النتائج''·
وأوضح أنه ''لا يمكن أن نقيم أداء المؤسسات واقتصاد الدولة على رأي شريحة معينة، فأداء الاقتصاد الوطني يقاس على الأرقام والنتائج الواقعية، وربحية المؤسسات''، مضيفاً أن نتاج مؤشرات ثقة المستهلك لا يمكن ربطها بالأداء الاقتصادي العام·
بدوره، أكد الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن مؤشرات الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام لا تزال قوية· وأكد أن التغيير في مؤشرات المستهلك ''لا يعني تراجعاً في معدلات النمو التي يتوقع أن تتراوح بين 6% إلى 7% بنهاية هذا العام''·
وأرجع السعيدي تراجع ثقة المستهلك إلى الضغوط التضخمية في الإمارات خلال الآونة الأخيرة إلى جانب تبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأسواق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنه ''مع تراجع التضخم بدخول وحدات سكنية جديدة للسوق سترتفع ثقة المستهلكين مجدداً''·
ورأى السعيدي أن توقعات المستهلك لعام 2008 تتماشى مع النتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة في النصف الثاني من العام ،2007 غير أنها تأثرت أكثر بعدم الاستقرار العالمي لاسيما التدهور الذي تشهده الأسواق الائتمانية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم·
وقال كيث برادلي الرئيسي الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك (اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود): ''من الضروري أخذ هذه الأرقام بالاعتبار، فالتباطؤ الذي تشهده الاقتصادات الغربية الكبيرة وأزمة الائتمان والتدهور في أسواق الأسهم المالية العالمية كلها عوامل تؤثر على التوقعات المستقبلية وعلى توجهات رجال الأعمال''·
وأوضح: ''رغم ذلك، فإن اقتصادات منطقة الخليج تواصل نموها ولا تزال توقعات وتوجهات رجال الأعمال المستقبلية تميل نحو الإيجابية على نطاق واسع، فالغالبية منهم يتوقعون نمواً اقتصادياً كبيراً وجيداً خلال عام ·''2008 وزاد برادلي: ''هذا انعكاس لما يقوله عملاؤنا إن النمو والتوسع الاقتصادي يعتبر من المؤشرات المميزة لهذه المنطقة''
عدد اليوم
