قلل خبراء ومراقبون من إمكانية تأثر أسواق المال المحلية سلباً بقرار هيئة سوق المال السعودية الذي يسمح للمستثمرين الأفراد من الأجانب غير المقيمين بشراء الأسهم عبر عقود المبادلة·
وأشاروا إلى أن السوق الإماراتية تفوق بميزاتها الحالية جميع أسواق المنطقة، سواء من حيث أسعار الأسهم المتداولة والتنوع القطاعي والمنظومة التشريعية·
وتعتبر الموافقة السعودية على دخول المستثمرين الأفراد من الأجانب فرصة للتنويع الاستثماري في أسواق المنطقة، وفرصة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني·
واستدرك الدباس: ''لا داعي للخوف على أسواقنا المحلية، فالمرحلة الحالية لا توحي بانتقال المستثمرين من سوق مرتفع إلى سوق متدني القيمة''·
ولكن انتقال المستثمرين الأفراد إلى السوق السعودية خطوة تحتاج إلى الكثير من الوقت، إذ تستطيع صناديق الاستثمار الدخول بشكل طبيعي في السوق منذ مدة طويلة، أما القرار الجديد فيخاطب الأفراد الذين يحتاجون لعوامل مشجعة، بحسب الدباس الذي قال إن عملية الانتقال لن يكون لها تأثير واضح في المرحلة الحالية على الأقل·
وأتاح قرار هيئة سوق المال السعودية الصادر الذي مضى على صدوره أكثر من أسبوع للمستثمرين الأفراد من الأجانب غير المقيمين فرصة شراء أسهم مدرجة في السوق عبر وسيط محلي، ولكن من دون أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم للمشترين الأجانب·
وتتعدى إيجابيات القرار سلبياته فيما يتعلق بالأسواق المحلية، بحسب بسام الرمحي المدير في ''شعاع للأوراق المالية''، الذي قال: إن القرار سيدفع إلى تخفيف الضغط على السوق الإماراتية بالنسبة إلى عمليات البيع الأجنبي· وأضاف: ''سيدفع بعض المستثمرين سواء أكانوا سعوديين أو أجانب إلى تجميد سيولتهم المحلية في الأسواق الإماراتية بشكل جزئي، ولكنه لن يدفعهم إلى الاستغناء عن مراكزهم السعرية، كما أنه سينوع من قنوات الاستثمار في المنطقة''·
وتعاني أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع الشهر الجاري من عمليات تسييل أجنبي واسعة على مختلف قطاعات الأسهم بقيمة تجاوزت حدود 4 مليارات درهم خلال 20 يوماً، مقارنة مع مشتريات لم تتجاوز ملياري درهم·
وقلل الدباس من احتمالات امتداد موجة الخروج الأجنبي لتطال المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن السعوديين الموجودين في الأسواق المحلية هم ''من المستثمرين الكبار في السوق''، ويعلمون أن الأسهم المحلية تقدم فرصاً واعدة ومجزية·
وطبقاً لبيانات سوق دبي المالي، فإن المستثمرين السعوديين يملكون ثاني أكبر حصة من الأسهم بعد الإماراتيين بقيمة 8,031 مليار درهم، إلى جانب كونهم الجنسية الثانية من حيث العدد بإجمالي 26,857 ألف مستثمر·
واتفق خالد المصري المدير الشريك في ''رسملة القابضة''، مع جاء به الدباس والرمحي فيما يتعلق بضعف احتمالات انتقال المستثمرين من الأسواق المحلية سواء أكانوا أجانب أوغير ذلك·
وأشار إلى أن الانتعاش المسجل في تداولات السوق السعودي يوم السبت الماضي كان خطوة استباقية لتطبيق حقيقي للقرار، وهو ما ثبت عكسه في اليوم التالي من التداولات التي فقدت السوق على إثرها جميع مكاسبها بسبب عمليات جني الأرباح، واستقرار المؤشرات من جديد·
في الوقت ذاته لم ينف المصري وجود بعض التخوف بين أوساط المراقبين حول إمكانية تأثير القرار السعودي على أسواق الدولة، إلا أنه اعتبر أن الوقت لا يزال مبكراً الحكم على تبعات القرار، إذ يحتاج لعناصر وعوامل غير متوافرة في الوقت الراهن·
وأضاف: ''بدأنا نتلقى استفسارات وتساؤلات من مستثمرين أجانب حول كيفية دخول السوق السعودية والاستفادة من هذا القرار، ولكن الدخول يحتاج للخوض في إجراءات توافق عليها السلطات المختصة في السوق السعودية''·
ومن جهة أخرى، اعتبر الدباس أن الشركات المدرجة في الأسواق المحلية تتفوق على الشركات السعودية في عدد من النقاط المهمة على رأسها طبيعة الأسعار التي باتت تتداول في مستويات متدنية، فضلاً عن تنوع القوانين المعمول بها في السوق الإماراتية· وأضاف: ''البعض يفضل الأسهم السعودية بالنظر إلى طبيعة القطاعات الكبيرة فيها من حيث الحجم وعدد الشركات خاصة شركات البتروكيماويات والاتصالات''· وفي السياق ذاته، لفت الرمحي إلى أن قيام المستثمرين المحليين أو الأجانب عموماً بالاستثمار في السوق السعودية يفيدهم مستقبلاً، إذا ما قامت الشركات المدرجة بتجزئة أسعار أسهمها، مما سيرفع معدلات دوران الأسهم والسيولة·
وتتداول الأسهم السعودية القيادية عند مضاعفات سعرية عالية فوق 100 ريال سعودي مقارنة بأسواق المنطقة التي تتداول في الغالب دون هذه المستويات، وخير مثال على هذه الأسهم سهم ''سافكو'' الذي يتداول في حدود 220 ريالاً، وسهم ''جرير'' عند 195 ريالاً، و''المراعي'' و''المصافي'' عند 180 ريالاً، إلى جانب أسهم ''الخزف'' و''إسمنت القصيم'' و''سابك'' في حدود 130 ريالاً· وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية قرابة 500 مليار دولار، أو ما يشكل نحو 1% من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم·
ورغم تقليل مراقبين إمكانية ظهور مؤثرات فعلية في الوقت الراهن على أسواق المال المحلية في الدولة جراء قرار السعودية الذي يسعى إلى جذب الأجانب وتلبية رغبة مستثمرين بالدخول في أكبر سوق في المنطقة، إلا أن القرار يعتبر بمثابة افتتاح لقناة استثمارية ربحية تخدم شركات الوساطة والخدمات المالية، فعلى الصعيد المحلي تستفيد شركات الاستثمار الإماراتية التي قامت بافتتاح فروع وشركات جديدة تابعة لها في السوق السعودي، مثل ''شعاع كابيتال''، و''المال كابيتال''، و''رسملة القابضة''، التي لا تزال في مرحلة الحصول على التراخيص·
في المقابل، بدأت البنوك العالمية بالتحرك سريعاً للاستفادة من القرار، ففي رد فعل كان الأسرع بين البنوك قام بنك دويتشه في وقت سابق بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص من هيئة سوق رأس المال السعودية ليتمكن من عقد اتفاقيات مبادلة من خلال فرعه في السعودية· ويتوقع أن يشجع القرار على تدفق الرساميل الأجنبية، كما أنه سيساهم في زيادة الشفافية والتقييمات الدورية حول أسهم الشركات السعودية المدرجة، بحسب هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ''دويتشه بنك''، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس مجلس إدارة ''دويتشه للأوراق المالية''·
كما سيرفع القرار حجم الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حالياً 2% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيه، وفقاً لعزام·
وبالعودة إلى تفاصيل القرار السعودي، فإن مجلس هيئة سوق المال السعودية سمح للمستثمرين الأجانب دخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم (Equity Swap Agreement)، حيث يقوم فيها الطرف الأول الممثل بالمستثمر الأجنبي بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ عادة ما يكون شخصاً مرخصاً له التعامل بصفة أصيل - شركة وساطة - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم· ويبدأ الطرف الثاني في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المحصلة مضافاً إليها الربح أو محسوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى· ويحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية
عدد اليوم
