رفعت المنافسة بين البنوك حجم التمويلات المصرفية للسيارات إلى نحو 8,4 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 7,7 مليار درهم للعام ،2006 وبنسبة زيادة تبلغ 9%·
وتتنافس البنوك التجارية العاملة في الدولة وشركات التمويل التي تقدم خدمات التمويل الشخصي في تقديم عروض أسعار فوائد تنافسية على تمويل السيارات تتراوح بين 3,5% إلى 4,25% بهدف زيادة حصصها من سوق التمويل·
ويتوقع مصرفيون أن يشهد سوق تمويل السيارات في الامارات ازدهارا أكبر خلال الفترة المقبلة وتحقيق نمو يتراوح بين 5 إلى 7% مع النمو السكاني في الدولة، وتطبيق قرار سحب السيارات ذات ''الطرازات'' القديمة من الأسواق·
وتخرج المركبات القديمة، التي يبلغ عددها في الدولة 67,983 ألف مركبة، بعد انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 20 عاماً، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، إلى جانب 12 ألفاً و825 سيارة أجرة أنهت عمرها الافتراضي ·
وارتفعت القروض الشخصية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 5 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ،2008 ليصل إجمالي القروض الشخصية التراكمية إلى 48,4 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الماضي·
وقدر جان هوسينج الرئيس اللتنفيذي لشركة الامارات للتأجير التابعة لبنك دبي الاسلامي حجم سوق تمويل السيارات في الامارات بأكثر من 3,2 مليار دولار''8,4 مليار درهم''خلال عام ·2007
وقال إنه وبحسب أبحاث السوق فإن النمو السنوي في مبيعات السيارات في الامارات يزيد على 13% سنويا، مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال العام الماضي تجاوز 270 ألف سيارة، نصفها في دبي·
ويتوقع تقرير لغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي أن يتجاوز حجم سوق السيارات وقطع الغيار في الإمارات عتبة الخمسة مليارات دولار، هذا العام، مقابل 4,3 مليار درهم العام الماضي·
وأوضح التقرير أن سوق السيارات في الإمارات حققت معدل نمو عاليا وملحوظ وصل الى ما فوق الـ %9 أي أعلى من المعدلات في بقية الدول الخليجية التي لا تتجاوز نسبة نمو قطاع السيارات فيها الـ%·6,5
بدوره، أكد سليمان المزروعي رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي ببنك الإمارات دبي الوطني ان النمو القوى في الطلب على السيارات في الامارات دائما ما بصاحبه نمو ممثل في الطلب على التمويل، مما قاد الى خلق انواع من الشراكات والتحالفات بين البنوك ووكالات الشركات لتسهيل عمليات التمويل·
وتوقع المزروعي محافظة سوق تمويل السيارات على تحقيق معدلات نمو جيدة تتراوح بين 5 الى 7% سنويا، وان تستمر المنافسة في بين المصارف في منح ميزات سعرية للفائدة مع المرونة في السداد، ومن الحرية للعميل في اختيار النظام الذي يريد أن يتعامل معه ويناسب ظروفه ويناسب معاشه الشهري·
ويرى تقرير حديث لغرفة صناعة وتجارة دبي ان مستويات المعيشة المرتفعة وزيادة عدد السكان في دبي قادت الى حدوث نمو ديناميكي في قطاع السيارات بالإمارة، مشيرا إلى أن حوالي ثلثي السيارات المباعة في البلاد تم تمويل شرائها بالاقساط، حيث تمتد فترة السداد في بعض الاحيان إلى ست سنوات·
وبحسب قاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي في فبراير 2007 فإن هنالك 365 شركة تنشط في تجارة المركبات، إلى جانب 2,018 شركة تعمل في قطع غيار ولوازم المركبات، 204 شركات في مجال تصليح وصيانة المركبات، حتى الربع الأول من ،2007 توظف هذه الشركات حوالي 14,4 ألف موظف، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 3,1 مليارات درهم وتحقق معا مبيعات سنوية قدرها 8,6 مليارات درهم·
وبلغ إجمالي التجارة ضمن هذا القطاع 24,4 مليار درهم، منها 70,6% عبارة عن واردات، 29,1% إعادة صادرات وأقل من 1% صادرات، حيث تندر المركبات وقطع غيارها ولوازمها المصنعة محليا
عدد اليوم
