توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بشكل طفيف خلال العام المقبل، فيما طالبت الصين مجموعة العشرين بعدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان التي بلغت أعلى مستوياتها أمام الدولار أمس خلال شهر.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الصيني “واصل النمو بقوة” خلال النصف الأول من العام الحالي، لكنه أظهر علامات على “بعض الفتور” يمكن أن تبطئ النمو بشكل طفيف خلال 2011.
وقال الخبير الاقتصادي البارز أردو هانسون لشؤون الصين في البنك الدولي بمناسبة إطلاق التقرير الفصلي للبنك عن الصين، إننا “نتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9,5% لعام 2010 و8,5% لعام 2011”. وأضاف هانسون أن “النمو سيكون أقل اعتماداً على الاستثمار هذا العام ويستفيد من التجارة الخارجية المواتية بشكل أكبر، بينما من المرجح أن يظل الاستهلاك مدعوماً بسوق عمل قوية”.
وقال التقرير إن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض الفائض التجاري الضخم للصين بشكل أكبر إلى حد ما خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
وأوضح أن الحكومة الصينية بدا أنها قادرة على احتواء التضخم بينما من المستبعد حدوث ارتفاع كبير في الأجور. لكن لويس كويجس الخبير الاقتصادي للبنك في بكين حذر من أن “الغموض الكبير الذي يحيط بالتوقعات المشجعة يدعو إلى مرونة في السياسات أكثر من برامج التحفيز المستمرة”.
ورحب كويجس بجهود الحكومة الصينية للسيطرة على عمليات الإقراض من خلال برامج استثمارية حكومية محلية، لكنه أشار إلى أن أسعار فائدة البنوك لا تزال متدنية. وقال التقرير إن “الصين يمكن أن تترك أسعار الفائدة تلعب دوراً أكبر في السياسة النقدية بما يعود عليها بالفائدة”.
وأضاف أن الصين لا تزال في حاجة إلى إصلاحات طويلة الأجل في سياستها المالية والحماية الاجتماعية وإدارة سوق العمل وهي إصلاحات مهمة لكل من تعزيز نمو الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية.
وقالت الصين إن اقتصادها نما بنسبة 8,7% في عام 2009 وأظهر علامات على التعافي من التباطؤ العالمي على الرغم من هبوط نسبته 19% في قيمة الصادرات. وأعرب محللون عن توقعاتهم بأن تتفوق الصين على اليابان هذا العام لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
إلى ذلك، طلبت الصين من بقية العالم عدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان، معتبرة سعر الصرف مسألة سيادية وهي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها.
وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا. لكن كبار المسؤولين رفضوا هذه الفكرة.
وقال سوي تيانكاي نائب وزير الخارجية الصيني وهو المسؤول عن التحضير للقمة للصحفيين “هذه عملة الصين لذلك لا أعتقد أنه يتعين بحث أمرها على المستوى الدولي”. وأبقت الصين على اليوان مستقرا عند نحو 6,83 للدولار على مدى أغلب أوقات العامين الماضيين لمساعدة مصدريها على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.
وتعتقد العديد من الاقتصادات العالمية أن عملة الصين مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 40%.
وقال تشانج تاو رئيس الإدارة الدولية بالبنك المركزي إن اليوان على حد علمه لم يبحث في اجتماعات سابقة لمجموعة العشرين.
وأضاف “الحكومة الصينية ستقرر سياسة صرف عملتها بنفسها وفقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية”.
وارتفع سعر اليوان إلى أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار الأميركي في التعاملات الخارجية الآجلة أمس، إذ راهن المستثمرون على أن الصين ستذعن في نهاية الأمر لضغوط متزايدة عليها لترك عملتها ترتفع. وقال متعاملون في هونج كونج وسنغافورة إن صناديق التحوط وبنوك الاستثمار الأميركية ومنها جولدمان ساكس قادت عمليات شراء اليوان في التعاملات المبكرة.
وانخفض سعر الدولار أمام اليوان في عقود ذات أجل ستة اشهر إلى 6,7500 وهو أدنى مستوى في شهر وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع اليوان 1,15 بالمئة في ستة اشهر.
عدد اليوم
