مخاوف من تأثير أزمة منطقة اليورو على القطاع المصرفي المصري

تزايدت المخاوف في الأوساط المصرفية المصرية من التأثيرات السلبية لأزمة منطقة اليورو على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي بسبب حجم التعاملات الكبير بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وتزداد المشكلة حدة في القطاع المصرفي لوجود وحدات مصرفية كثيرة في السوق المصرية ترتبط بمراكزها الأم بدول منطقة اليورو لا سيما في اليونان وإيطاليا وفرنسا وتشمل هذه الوحدات بنك الإسكندرية الذي يرتبط بمجموعة “انتيسا سان باولو” الإيطالية المالكة له وبنك “بيريوس” والبنك الأهلي اليوناني المملوكين لمجموعتين مصرفيتين يونانيتين والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال المملوك بحصة حاكمة لمجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية ثم “كريدي أجريكول” و”بي ان بي باربيا” المملوك جزئياً لمجموعات مصرفية فرنسية. ومع استمرار ترنح العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار ووصولها إلى أدنى مستوى واستمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية ليقترب من حاجز 570 قرشاً واتجاه كثير من المتعاملين إلى التحول نحو حيازة الدولار والتخلص السريع من اليورو بدأت معظم البنوك والشركات التجارية الكبرى التي تصدر أو تستورد من دول الاتحاد الأوروبي بحث التدابير اللازمة لمواجهة الاحتمالات كافة على صعيد التعاملات مع الجانب الأوروبي لا سيما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وغيرها من العمليات اللازمة لتيسير حركة التجارة أو على صعيد حجم التعاملات التجارية ذاتها مع الشركات المناظرة في أوروبا خاصة أن أوروبا تعد الشريك التجاري الأول لمصر. الوحدات المصرفية على الرغم من أن أزمة اليونان ومنطقة اليورو لم تنعكس سلبياً بشكل مباشر على الوحدات المصرفية التابعة للبنوك الأوروبية العاملة في السوق المصرية حتى الآن، حيث حرصت المراكز الرئيسة لهذه البنوك على تجنيب وحداتها التابعة أي هزات وقام بعضها بزيادة رأسمال هذه الوحدات لتعزيز ثقة السوق والمتعاملين مثلما حدث في الأسبوع الماضي لبنك “بيريوس” الذي رفع رأسماله من مليار إلى مليار و240 مليـون جنيه عبر تحويل قرض حصـل عليـه من البنك الأم، إلا أن هذه الإجـراءات لم تنجـح في تهدئة مخاوف المتعاملين مع البنــوك ذات الملكية أو التبعية لبنوك أوروبية من تأثيرات سلبية مرتقبة للأزمة على مراكز هذه البنوك وتعاملاتها. وعلى صعيد العمليات التجارية وفتح الاعتمادات المستندية، كشف متعاملون في السوق المصرية عن تراجع نسبي لحجم هذه العمليات في الفترة الماضية انتظاراً لما تسفر عنه تطورات الأزمة ورغبة في تصريف مخزون من السلع المستوردة من دول أوروبية بأسعار ما قبل الأزمة حتى لا يتكبد هؤلاء المستوردون خسائر فادحة بعدما تعالت الأصوات مؤخراً في السوق تطالب بتفسير لعدم تراجع أسعار السلع القادمة من أوروبا بمعدل تراجع عملة الاستيراد “اليورو” نفسه، الذي فقد حتى الآن نحو جنيهين من قيمته في السوق المصرية وبالتالي وقع هؤلاء المستوردون في حرج شديد أمام الجهات الرقابية وتوقف معظمهم عن استيراد بضائع جديدة حتى يتم تصريف المخزون. تدابير احترازية وعلى صعيد القطاع المصرفي وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فقد بدأت معظم البنوك اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة احتمالات فرض ضريبة على تعاملات البنوك الأوروبية لا سيما أن معلومات تتردد في السوق عن تعرض بعض غرف المعاملات الدولية في بعض البنوك لخسائر بسبب التراجع الكبير في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، وأن بعض البنوك كانت تحتفظ بودائع في بنوك أوروبية باليورو ولتمويل عملياتها في السوق الأوروبية. ورغم أن البنك المركزي المصري يحدد القواعد الخاصة بمعدلات التركز في الأسواق الخارجية والتزام البنوك كافة بهذه القواعد، فإن بعض البنوك تعرضت لخسائر وتسعى لمعالجة هذه الخسائر والتحسب لأي تطورات تتعلق بالضريبة المنتظرة. وقال فاطمة لطفي -النائب الأول لرئيس بنك الاسكندرية سان باولو- إن المخاوف من تأثير أزمة اليورو واليونان على الاقتصاد المصري أو القطاع المصرفي في مصر مبالغ فيها نظراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة والتنوع الكبير في هذا الاقتصاد الذي لا يجعله يعتمد على منطقة واحدة في العالم، فهناك التعاملات مع منطقة الخليج العربي والسوق الأفريقية ودول شرق آسيا إلى جانب الولايات المتحدة. وأضافت أن هذا الأداء جعل البنوك المصرية بما فيها التابعة لمجموعات مصرفية أوروبية تحقق أرباحاً جيدة لاعتماد معظم عملياتها على السوق المحلية، الأمر الذي جعلها تستوعب أية خسائر تكون قد تعرضت لها في تعاملاتها مع منطقة اليورو. وقالت إن البنوك المصرية سوف تتبع في المرحلة المقبلة سياسة أكثر حذراً في التعامل مع منطقة اليورو لتجنب أي آثار سلبية قد تنجم عن فرض ضريبة على تعاملات البنوك هناك.